إسقاط عضوية وملاحقة قضائية.. ماذا وراء تركيز النظام السوري على البرلمان؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تصدرت أخبار "مجلس الشعب" المشهد السياسي السوري مؤخراُ، بسبب إسقاط النظام السوري العضوية عن ثلاثة من نوابه، وملاحقة أعضاء آخرين قضائياً.
وفي التفاصيل، سمح برلمان النظام السوري بالملاحقة القضائية بحق اثنين من أعضائه، وهما مدلول عبد العزيز، وأيهم جريكوس، بتهم تتعلق بالفساد والتهريب وهدر المال العام، وقبل ذلك، كان النظام قد أسقط العضوية عن ثلاثة أعضاء على خلفية ازدواج الجنسية.
ومدلول عبد العزيز، بحسب موقع "مع العدالة"، هو أحد قادة تنظيم "جبهة النصرة" في ديرالزور، وبعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية إلى ديرالزور، هرب مدلول العزيز إلى دمشق وأجرى مصالحة مع المخابرات الجوية، وقام بتأسيس مليشيا لصالح المخابرات الجوية.
أما أيهم جريكوس فهو طبيب من مدينة اللاذقية مسقط رأس النظام، ودخل مجلس الشعب عن طريق ترشيح حزب "البعث"، ووفق مصادر النظام، فإن أسباب إسقاط الجنسية عنه، يعود لشبه فساد واختلاس المال العام.
إلى ذلك، ذكرت مصادر النظام، أنه جرى إسقاط العضوية عن النائب أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق، بسبب حمله الجنسية الأردنية، ليكون الخطيب العضو الثالث الذي يتم إسقاط عضويته في مدة لا تتجاوز الشهر، حيث سبق أن أُسقطت عضوية النائب محمد حمشو عن دمشق، والنائب شادي دبسي عن حلب، بسبب حصولهما على الجنسية التركية.
وبحسب مصادر "عربي21"، يحمل أنس الخطيب درجة الدكتوراه في مجال العلوم السياسية والاجتماعية، وعمل في مجالات أكاديمية أو بحثية قبل دخوله العمل السياسي، ومن غير المعروف متى حاز على الجنسية الأردنية.
أما محمد حمشو، الحاصل على الشهادة الجامعية في الهندسة الإلكترونية، فهو مؤسس شركة "سورية الدولية للإنتاج الفني" وموقع "شام برس" الإخباري، وشارك في تأسيس "تلفزيون الدنيا".
وأسس "مجموعة حمشو الدولية" التي تضم نحو 20 شركة تعمل في المقاولات والتعهدات الحكومية والسكنية، وتقلد مناصب مثل أمين سر "غرفة تجارة دمشق" و"اتحاد غرف التجارة السورية"، ورئيس "مجلس المعادن والصهر"، وأدرج تحت طائلة العقوبات الأوروبية والأمريكية.
ويشاع على نطاق واسع أن لحمشو علاقات قوية مع ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، وطهران، وما يمكن الجزم به أن حمشو حصل على الجنسية التركية بسبب الاستثمارات، أو التملك العقاري.
أما شادي دبسي فهو طبيب مختص بالتجميل ويمتلك عيادة خاصة في مدينة حلب، وحصل العام الماضي على الجنسية التركية، من دون توفر معلومات أكثر.
وأثار كل ما سبق تساؤلات حول تفسيرات تركيز النظام السوري على "مجلس الشعب"، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة تصعيد غير مسبوقة.
عضو "مجلس الشعب" السابق، علي البش، أشار إلى النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح بإسقاط العضوية والحصانة، مبيناً أن "النظام الداخلي لا يسمح بترشيح العضو الذي يحمل جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية السورية".
غير أن النواب حصلوا في الغالب على الجنسيات الأجنبية قبل نجاحهم في الولاية الأخيرة، وعن ذلك يقول البش لـ"عربي21": "الملفت أن محمد حمشو هو من أذرع النظام الاقتصادية، وإسقاط العضوية عنه وعن الآخرين قد لا يكون مؤثراً، ومن الوارد أن يكون كل ذلك جرى بالاتفاق مع هؤلاء الأعضاء"، لافتاً إلى مواقف كل من تركيا والأردن الداعمة في فترة ما للثورة السورية.
تحذير بقية الأعضاء
أما بخصوص ملاحقة النائبين قضائياً، فقد قال عضو مجلس الشعب السابق: "يريد النظام تحذير بقية الأعضاء ليكونوا أكثر التزاماً، عبر التأكيد بأنه لا أحد في مأمن".
ويرجح البش أن يكون الغرض من هذه التحركات هو إشغال الشارع السوري الذي يعيش تحت ضغط اقتصادي هائل، ويقول: "النظام يريد إشعار الرأي العامبأنه يتحرك لتحسين الوضع الاقتصادي وإصلاح الجانب السياسي، علماً بأن كل هذه القرارات ثانوية".
صراع أجنحة
من جهته، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي عن أكثر من دلالة للخطوات على صعيد مجلس الشعب، منها صراع الأجنحة بين النظام، مدللاً على ذلك باستهداف واجهات اقتصادية مهمة ومعاقبة، مثل محمد حمشو.
وربط في حديثه لـ"عربي21" بين توقيت قرارات النظام وبين الحرب التي يشنها الاحتلال ضد لبنان وغزة، وقال: "في ذروة التهديدات واحتمال وصول الحرب إلى سوريا، يركز النظام اهتمامه على شأن داخلي، ليقول إنه غير مرتبط بالحرب".
وفي الاتجاه ذاته، يرى المعراوي أن الخطوات التي تخص مجلس الشعب أي إسقاط العضوية وملاحقة نواب قضائياً، تؤشر إلى "قوة السلطة" من منظور النظام، وعلق بقوله: "من الواضح أن النظام يريد إظهار فائض القوة لديه على الصعيد الداخلي".
قطع الطريق على المعارضة
في المقابل، يضع الباحث في الشأن الأمني عبد الله نجار، في حديثه لـ"عربي21" خص إسقاط العضوية بالجنسية المزدوجة التركية والأردنية، في إطار التمهيد لاستبعاد كل السوريين المنتمين للثورة عن أي استحقاقات وطنية قادمة، بحجة حيازتهم على جنسيات أخرى أو إقامتهم أكثر من عقد خارج البلاد، خاصة أن حوالي 15 مليون سوري يقيمون فعلياً خارج سوريا، في إشارة إلى المطالب الخارجية من النظام بإشراك المعارضة السورية في الحكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية النظام الأسد سوريا سوريا الأسد النظام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری على الجنسیة العضویة عن مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
هواجس مسيحية حيال الخطر السوري: قد نحمل السلاح!
كتب عمار نعمة في" اللواء":،رغم ارتياح مسيحي عام لما جرى في سوريا في الثامن كانون الأول الماضي مع سقوط النظام السابق الذي تكنّ له الغالبية المسيحية الكراهية التاريخية، لكن مع الوقت واتجاه الأحداث سرى شعور باللاطمأنينة وصل مع المجازر الأخيرة في الساحل السوري التي استهدفت بغالبيتها العلويين لكنها طالت مسيحيين، الى حد إعلان الهواجس لما هو آتٍ عبر الحدود الشرقية والشمالية.والحال ان ما صدر عن حكام دمشق الحاليين من الإسلاميين الراديكاليين ومن هم على ضفافهم من حركات تكفيرية، لم ينزل بردا وسلاما حتى لدى عتاة المسيحيين اليمينيين، الحزبيين او المستقلين، ناهيك عن الذين يتخذون موقفا معتدلا من اخصام هؤلاء الحكام كـ«حزب الله».
كان لما حدث بالغ الأثر في الوجدان المسيحي كونه لم يخرج أصلا من حال الاحباط المزمن منذ عقود والمؤرخ بعد هزيمة المسيحيين في الحرب الأهلية ثم في السلم بعدها، رغم كل تضحياتهم كما يؤكدون، وفي ذلك الكثير من الصحة كون الطائف ما كان ليبصر النور لولا غطاء البطريركية المسيحية و«القوات اللبنانية» وان جاء ذلك بضغط فاتيكاني وفرنسي.
ولكن الإحباط المسيحي الذي تنفّس الأوكسجين في بعض الفترات التاريخية، ومنها اليوم، بعد التطورات، ها هو يرى بذهول ما يحدث حوله في المشهد السوري الذي يزيده الغموض قتامة، خاصة عند محاولة استشراف تأثيراته على الداخل اللبناني حيث العدد الهائل للاجئين السوريين ومنهم بعض المسلحين.وإذا كان «التيار الوطني الحر» تنفّس الصعداء وقام بهجوم مضاد لتأكيد صوابية خياره بعد تحالفه مع النظام «العلماني» السابق، فإن «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والشخصيات المسيحية التي كانت معادية لذلك النظام وسعدت لسقوطه، تبدو محرجة مما يحدث وتؤثر الصمت، بينما لا يقدّم النظام الجديد في دمشق ما يطمئنها عمليا لكي تخرج مدافعة عن رؤيتها. في الأروقة المغلقة الكثير من القلق لدى القيادات المسيحية مما يجري وثمة محاولات لتقديم رؤية مستقبلية لمشهد مفتوح على احتمالات شتى. كان ذلك حتى قبل المذابح الأخيرة، ثم تعمق معها، وبات اليوم يتخذ نقاشات جديّة تتعلق بكيفية حماية المسيحيين بدءا من الأقلية في البقاع التي قد تكون الضحية الاولى لأي اجتياح سوري عبر الحدود لا يستبعده المسيحيون.
في الذاكرة ما زال التخلّي السابق عن المسيحيين، وهو ما لا يقتصر على لبنان بل على المنطقة ككل في سوريا والعراق وفلسطين ومصر.. لذا فالمخاوف لها ما يبررها.
هنا ثمة أسئلة مسيحية لا تلقى إجابات: هل يمكن لنا التغاضي عن سلاح «حزب الله» بعد كل ما حصل في سوريا؟ لما لا نضع جانبا قضية نزع السلاح ونلقيها في ملعب الآخرين أو نتركها للوقت؟ ثم لما لا نتصدّى بأنفسنا لخطر التكفيريين وبسلاحنا إذا تم اجتياحنا وحتى قبل ذلك؟!
هي أسئلة بلا إجابات، لكنها ستتخذ معنى إضافيا مع الأيام، خاصة وان الوضع في سوريا مرشح للمزيد من التطورات ولفوضى طويلة وربما لتوسّع نحو الدول المحيطة كافة.
مواضيع ذات صلة الرئيس السوري: سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا Lebanon 24 الرئيس السوري: سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا