من المقرر أن يصبح يورج كوكيس، وهو المستشار الاقتصادي الحالي للمستشار الألماني أولاف شولتس، خليفة لوزير المالية المقال كريستيان ليندنر، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس من مصادر حكومية. 
ويشغل كوكيس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، حاليا منصب وكيل وزارة في ديوان المستشارية ويعتبر أحد أهم مستشاري شولتس، وهو معني بالشؤون الاقتصادية والمالية ويتفاوض نيابة عن شولتس في الوثائق الختامية لقمم مجموعة السبع ومجموعة العشرين.


 وأقال شولتس وزير المالية ليندنر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، أمس الأربعاء بعد خلاف غير مسبوق. ومن المقرر أن يتسلم ليندنر أوراق تسريحه من الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير في قصر بلفيو الرئاسي الساعة الثانية ظهراً (التوقيت المحلي). 
وبعد ذلك يتلقى كوكيس وثيقة تعيينه وزيرا للمالية. ومن المحتمل أن يكون شولتس، الذي اتهم ليندنر بارتكاب عدة انتهاكات للثقة وضيق الأفق، حاضرا خلال تلك المراسم، وهو أمر معتاد في مثل هذه الحالات.
 ومن بين الوزراء الأربعة المنتمين للحزب الديمقراطي الحر في الحكومة الاتحادية الحالية، يعتزم وزير النقل فولكر فيسينج البقاء في منصبه حتى الانتخابات المبكرة المزمعة، على الرغم من انهيار الائتلاف الحاكم، لكنه سيترك في المقابل الحزب الديمقراطي الحر. ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فمن المتوقع أن يتولى وزراء هم بالفعل أعضاء في مجلس الوزراء منصبي وزير العدل ماركو بوشمان ووزيرة التعليم بيتينا شتارك-فاتسينجر، المنتميين للحزب الديمقراطي الحر.

أخبار ذات صلة المستشار الألماني يطرح تصويتاً على الثقة بالحكومة شولتس يعرض على ترامب استئناف الشراكة الموثوقة بين البلدين المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أولاف شولتس

إقرأ أيضاً:

تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.

بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
  • وفد الحزب الكردي يزور حزب الحركة القومية
  • باحث: مقترح ترامب انتهى ولن يصبح محل جدل بعد الآن
  • متحدثاً عن إحياء التحالف الكوردستاني.. الحزب الديمقراطي: مناصب الحكومة الجديدة قريبة من الحسم
  • مساعد وزير العدل للشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل إنتهاء رمضان
  • مسلسل النُّص.. حين يصبح النشال بطلا قوميا
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • حين يصبح الماضي سلاحًا: تفكيك التراث بين السلطة والذاكرة
  • اعتز بها كثيرا.. أول تعليق من وزير الرياضة على صورة مع مرتضى منصور
  • وزير الرياضة يرد على الاتهامات بعد أزمة لقاء القمة