أستراليا تعتزم حظر مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تعتزم حكومة أستراليا اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ممن هم دون 16 عاما، ومن المقرر مناقشة التشريع المقترح يوم الجمعة القادم.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، للصحفيين في كانبيرا، أنه تحدث إلى آلاف من العائلات، قائلا إنهم "مثلي يشعرون بالقلق الشديد على سلامة أطفالنا على الإنترنت، وأريد أن يعرف الآباء والأمهات والعائلات الأسترالية أن الحكومة تساندكم".
ومن المقرر مناقشة التشريع المقترح بهذا الشأن في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة قبل عرضه على البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر، غير أن الأمر قد يستغرق قرابة عام قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، حسب ما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.
وتأتي هذه القيود حيال وصول المراهقين إلى منصات التواصل، في ظل دراسات عديدة من حين لآخر عما تسميه أضرارا على هذه الفئة العمرية، وما بات يعرف بإدمان المراهقين على مواقع التواصل.
ويذهب بعض الخبراء في تلك الدراسات إلى توجيه تحذيرات بشأن تلك الأخطار المحتملة، للإشارة إلى أضرارها على صحة المراهقين وسلوكهم، في حين تقلل بعض الآراء من ذلك إذ تعتبر أن مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على تلك المنصات "ليس له سوى تأثير ضئيل على سعادتهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
"الطفولة والامومة" يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
حذر المجلس القومي للطفولة والامومة من استغلال الاطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للاطفال واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.
القومي للطفولة يزور مستشفى 57357 لدعم ومساندة الأطفال القومي للطفولة يستعد لإطلاق مبادرة جديدة لتأسيس "طفولة بدون عنف"واوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه للاسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية ، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشارت " السنباطي" الى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة الى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" والتي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.
وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للابلاغ عن اى حالات سواء من خلال الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.
ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنه من انه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا.
كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل باي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وقال" عثمان" إنه وفقا لحكم المادة ٩٩ من قانون الطفل : "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".
كما أنه وفقا لاحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دوري السيد المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض امره عليها وبعد قيد الواقعه بخط نجدة الطفل يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتي يكون لها أن توصي بايداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلي حال كونه معرضا للخطر من قبل اهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل اليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي