وزير التعليم العالى يعقد اجتماعًا أونلاين مع لجنة تحكيم برنامج GenZ 2024
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا افتراضيًّا (أونلاين) مع لجنة تحكيم برنامج GenZ 2024 التليفزيوني الذي يعد أكبر مسابقة للأفكار الابتكارية بالجامعات، والمراكز، والمعاهد، والهيئات البحثية المصرية.
ويجري تنفيذه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
ورحب وزير التعليم العالي بأعضاء لجنة التحكيم، وهنأ جميع الفرق المتأهلة للعرض النهائي والتصوير في البرنامج التلفزيوني GenZ 2024، والبالغ عددها 55 فريقًا، بإجمالي أكثر من 300 طالب من 39 جامعة، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب بما يحملونه من أفكار ابتكارية يمثلون الأمل في المستقبل، ويعكسون الطموحات في تحقيق إنجازات جديدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة الكامل على تقديم كل الدعم لهؤلاء الطلاب، من خلال تسخير كافة إمكانياتها والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لتحفيز إبداعاتهم ودعمهم في رحلتهم الابتكارية.
ووجه وزير التعليم العالي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل للمبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، موضحًا أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية تم مضاعفة مبلغ المبادرة ليصبح 100 مليون جنيه للمسابقة، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الابتكار وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، موجهًا الشكر لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضًا على دعمها المستمر لهذه المسابقة الهامة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تسعى إلى إنشاء نظام بيئي متكامل لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز البيئة الحاضنة للابتكار داخل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، ويشمل ذلك تقديم الدعم اللازم للطلاب، والباحثين، وأعضاء هيئات التدريس؛ لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، وتسويق التكنولوجيا، والتحول نحو الجامعات الريادية، وأضاف أن الهدف هو ضمان تحقيق أقصى استفادة من الابتكارات، وتعميق المنتج المحلي وتوسيع نطاقه في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات دعم الشباب وأفكارهم الابتكارية، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة محفزة تشجع على الإبداع، وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتم التركيز على تقديم الدعم الفني والمالي للشباب، بالإضافة إلى توفير منصات تدريبية وإرشادية تساهم في تطوير مهاراتهم، وزيادة قدرتهم على تحويل ابتكاراتهم إلى حلول عملية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات، والمراكز البحثية، وقطاع الصناعة لدعم مخرجات الابتكار وتوسيع نطاقها؛ بهدف تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن لجنة تحكيم برنامج GenZ 2024 تضم كلاً من أ.فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، وأ.محمد شلباية رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيسيكو مصر، ود.هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية وخبير الأنفاق العالمي، وم.محمد زكي السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة زكي السويدي ورئيس اتحاد الصناعات، وأ.هدير شلبي رائدة الأعمال والمدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، ود.أحمد شلبي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر وأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأ.محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق، وم.طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستلة مصر، ود.سامح سعد أحد مؤسسي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ورئيس وحدة أبحاث بيولوجيا الأورام في مستشفى سرطان الأطفال 57357 ود.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأ.ميرنا العارف مدير عام شركة مايكروسوفت - مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور وزیر التعلیم العالی التنفیذی لشرکة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة