المشاط: التمويل من المؤسسات الدولية أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة بالإنفاق الاستثماري
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع"، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وشارك في الجلسة النقاشية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء مهندس أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، والمهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 يعد دليل على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
كما أكدت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
وأكدت «المشاط»، أن التمويل من المؤسسات الدولية المختلفة أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة في الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى التمويل المختلط كأحد طرق التمويل حيث يقوم من خلاله القطاع الخاص بإحداث الموازنة بين التمويلات من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يتجسد في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى مشروع رأس الحكمة، وإلى مبادلة الديون كأحد أدوات التمويل المبتكرة، حيث تعتمد تلك المشروعات على تنويع مصادر التمويل لدفع الجزء العمراني، حيث تساهم تلك المبادرات في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية.
وأشارت الدكتورة إلى مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية لدعم الدول الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي التخطيط التمویل من مشیرة إلى وهو ما
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.