تعرف على توصيات 13 لجنة في الحوار الوطني.. أبرزها «الانتخابات والاستثمار»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بعد 5 أسابيع من إجراء جلسات لجان الحوار الوطني بمشاركة كافة القوة السياسية والاجتماعية، تمكنت 13 لجنة من بين 19، وهي مجموع لجان الحوار الوطني، من إعداد مقترحاتها الأولوية والتي من المنتظر أن يناقشها مجلس الأمناء في اجتماعه غدا، وبحسب اللائحة التنفيذية للحوار فإن هذه المقترحات من المقرر أن تصاغ في صورة توصيات توافقية بإجماع كل أعضاء المجلس والبالغ عددهم 19 عضو.
وتمكنت بعض لجان المحور السياسي، من الوصول لعدد من المقترحات النهائية، وكان النظام الانتخابي على رأس الأولويات خلال عمل اللجان، حيث انتهت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي لاقتراح 3 أنظمة انتخابية، أولها أن يتم انتخاب 50% من أعضاء البرلمان بغرفتيه عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، أما الاقتراح الثاني فهو أن يتم انتخاب كل الأعضاء عن طريق القائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، أما النظام الثالث، فهم انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بنظام القائمة المطلقة، و25% بنظام القائمة النسبية.
زيادة عدد أعضاء البرلمان بغرفتيهوإلى جانب عملها على تقديم مقترحات النظام الانتخابي، انتهت أيضا من تقديم مقترحاتها حول بعض الأمور الأخرى وهي زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك النظام الانتخابي للمجلسي في ظل الضوابط الدستورية، كما تطرقت اللجنة لبعض التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، أما عن لجنة المحليات، فجاءت مقترحاتها حول مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي، وقد شمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
في حين تطرقت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة إلى مقترح تشريعي لمفوضية منع التمييز، وكذلك بعض المقترحات بشأن مسألة الحريات الأكاديمية، وفي لجنة النقابات والعمل الأهلي، كان مشروع قانون التعاونيات الموحد على رأس المقترحات، فضلا عن تقديم بعض التعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.
مخرجات المحور المجتمعي في الحوار الوطنيوبذل المحور المجتمعي جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة من أجل الوصول لصيغة نهائية لمقترحاتها، وكان أبرزها لحنة الأسرة والتماسك المجتمعي والتي قدمت مقترح مشروع قانون بشأن الوصاية على المال، أما عن لجنة الصحة، من المقترحات النهائية التي توصلت لها اللجنة هي نظام الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل، وفي لجنة التعليم، انتهت اللجنة من تقديم مقترحاتها بشأن إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم، وأيضا التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق، وناقشت لجنة الشباب قضايا عديدة، وتمكنت في النهاية من الوصول إلى مقترحات نهائية تمثلت في توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال، أما لجنة الثقافة والهوية الوطنية، قدمت مقترحات حول سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخى، وأيضا توصيات من أجل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
مقترحات المحور الاقتصاديأما المحور الاقتصادي، فمن اللجان التي تمكنت من الانتهاء من مقترحاتها هي: لجنة الاستثمار الخاص، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لجنة الصناعة، لجنة السياحة، حيث قدمت لجنة الاستثمارات الخاصة توصيات حول تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وسبل الترويج له، أما لجنة الزراعة قدمت توصيات من شأنها المساهمة في تعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل وكذلك زيادة عدد الزراعات التعاقدية، وجاءت مخرجات لجنة السياحة حول تطوير البنية التحتية للسياحة وتحفيز الاستثمار السياحي، في حين كانت مقترحات لجنة الصناعة حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية وتحديد أهداف خريطة الصناعة على المدى القصير والمتوسط، بالإضافة إلى مقترحات حون تطوير المناطق الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني النظام الانتخابی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تجاوب منصّةٌ وطنيّةٌ تُرسّخ نهج المشاركة المجتمعية والتواصل الفاعل، لتجويد الخدمات الحكومية
العُمانية/ يُجسد إطلاق المنصّة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" خطوة مهمة لتعزيز نهج المشاركة المجتمعية والتواصل الفاعل، وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير قنوات تواصل أكثر كفاءة.
وتتكامل منصة "تجاوب" مع أكثر من 55 مؤسّسة حكومية، منها 41 مؤسسة حكومية في المرحلة الأولى، على أن تنضم المؤسسات الأخرى إلى المنصة تباعا، إذ تأتي المنظومة بوصفها منظومة مركزية موحدة بنوافذ متعدّدة لتلقي المقترحات والشكاوى والبلاغات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الحكومية.
وأكّد عددٌ من المختصين والمعنيين لوكالة الأنباء العُمانية على أهمية المنصة ودورها في تعزيز نهج المشاركة، وتمكين الأفراد من مواطنين ومقيمين ومؤسسات القطاع الخاص من الإسهام بشكل فاعل في تطوير الخدمات المقدمة من الحكومة عبر تقديم البلاغات والشكاوى والاقتراحات، مُشيرين إلى أنّ المنصة ستُسهم في تسهيل إبداء الأفراد آراءهم بسهولة ويُسر وهذا من شأنه أن يُعزز كفاءة الاستجابة الحكومية عبر تبسيط إجراءات متابعة الشكاوى بشكل مستمر.
وأشارت الدكتورة أمل بنت طالب الجهورية مديرة دائرة الإعلام بمجلس الشورى إلى أنّ إطلاق المنصة الوطنية " تجاوب" يُمثل مرحلةً مهمّة من مراحل نهج التشاركية وتعزيز المشاركة المجتمعية استجابة للأوامر السامية بإطلاق منصة إلكترونية متخصّصة لتلقّي الشكاوى والمقترحات لتعزيز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
وقالت إنّ إطلاق المنصة ضمن ملتقى "معًا نتقدّم" يعكس مواكبة فعلية لمتطلبات تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، تأكيدًا لمبدأ المواطنة الفاعلة، وتعزيزًا للمشاركة المجتمعية وفق أحدث الممارسات والآليات التقنية، وهذا النهج بكل تأكيد يأتي ليستكمل الكثير من الممارسات الهادفة لتعزيز مبدأ الشراكة بين المواطن والحكومة، وتلبية متطلبات المرحلة التنموية التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات.
وبينت أنّ وجود نافذة إلكترونية تسمح للمواطنين والمستفيدين بإبداء الرأي والمقترحات وتقديم الشكاوى رغبة في تحسين العمل الحكومي وتطويره من ناحية، وتقديم تجربة وطنية قائمة على الشفافية من ناحية أخرى، وبالتأكيد سيكون لها الأثر الواضح مستقبلا في تحسين الخدمة والمنتج الذي تقدمه مختلف المؤسسات الحكومية للمواطن عبر خدمات تواكب التطلّعات.
وأكّدت على أنّ توحيد المتطلبات والشكاوى والمقترحات التي يقدمها المواطن والمقيم عبر نافذة إلكترونية واحدة وبأحدث التقنيات يُعدُّ استجابة لمطلب وطني مهمّ، ومساحة لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة؛ لا سيما وأن هذه المنصة قائمة على تقنيات الذّكاء الاصطناعي، وتتيح مساحة من الخصوصية في التعامل مع ما يقدمه المستفيد خلالها من شكاوى أو بلاغات أو مقترحات ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
وذكرت أنّ وجود هذه المنصة ومستوى التفاعل الذي قدمته مختلف مؤسسات الدولة فور إعلان إطلاقها من التعريف بآليات الاستفادة منها ومساحات تقديم المقترحات عبرها، يعكس الإيمان العميق لمؤسسات الدولة بأهمية مشاركة الجميع في تطوير المجتمع وتعزيز أنظمة التواصل مع المواطن بما ينسجم ومتطلبات المرحلة ويواكب المتغيرات المتسارعة.
وبينت أنّ منصة "تجاوب" ستسهم بلا شك في تسهيل عملية تفاعل المواطنين مع خدمات الجهات الحكومية، وستوفر مساحة لتقييمها ووضع المقترحات الداعمة لتطويرها؛ كما أن المنصة ستوفر قناة تواصل سريعة وآمنة، تمكّن المواطنين من نقل مقترحاتهم بشكل مباشر وفاعل إلى الجهات المختصّة، الأمر الذي سيساعد على تعزيز مصداقية المعلومات والحدّ من الإشاعات، كما ستوجِد المنصة بعد وقت من تطبيقها نوعًا من التنافس بين المؤسسات الحكومية، من خلال حرصها وسعيها لتحسين خدماتها وبث روح الإبداع لتقديم الأفضل، كما ستعمل المنصة على رفع مستوى رضا المواطنين عن مستوى أداء المؤسسات الحكومية، بما يُعزز جودة الخدمات المقدمة ويُلبي تطلعات المواطنين بشكل أفضل مستقبلًا.
من جانبه قال مبارك بن خميس الحمداني باحث اجتماعي ومختصّ في السياسات إنّ المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" تشكّل نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي في سلطنة عُمان، وذلك أنها تنتقل بأعمال الحكومة إلى نمط التفاعلية في الممارسات السابقة سواء كانت هناك منصات أو وسائل وآليات مجزأة لدى الوحدات الحكومية المختلفة فيما يتعلق باستقبال شكاوى أفراد المجتمع وبلاغاتهم.
وأكّد على أنّ وجود منصة وطنية متكاملة يجعل من عملية تلقي تلك الشكاوى في صيغة منهجية ووفق إطار وطني وآليات متابعة واضحة، كما أنّ إضافة عنصر يتصل بتقديم المقترحات حول خدمات المؤسسات الحكومية مهمّ جدًا في مسألة (تفاعل الحكومة مع المجتمع)، ونحن اليوم أمام مجتمع بمستويات تعليم متقدمة، وبخبرات وتجارب وإطلاع يمكنه من تقديم آرائه التصويبية، ومقترحاته التي قد تشكل قيمة مضافة لأعمال الحكومة.
وأضاف أنّ هذه المنصة تنتقل بمشاركة المجتمع من النمط الموسمي، الذي يجري فيه إشراكه بصورة مجتزأة وفق أحداث أو فعاليات محددة، إلى نمط دائم يستطيع من خلاله الفرد أن يشعر بالطريقة التي تمكنه من أن يكون عنصرًا تطويريًّا لأعمال الحكومة.
من جانبه يرى راشد بن عبد الله الشيذاني باحث ومحلّل للشأن العام أنّ منصة "تجاوب" ستُسهم في تعزيز فاعلية التواصل الإلكتروني بين الحكومة وأفراد المجتمع من حيث سرعة التجاوب مع المقترحات والشكاوى والبلاغات، كما ستساعد على تعزيز ثقة أفراد المجتمع في متابعة الملحوظات الواردة على الخدمات والأداء الحكومي من حيث أهمية الملحوظة وسرعة الاستجابة.
وأكّد على أنّ المنصة ستساعد في تعزيز ثقافة الشكاوى البنّاءة والمقترحات والشكاوى والبلاغات لدى أفراد المجتمع وأنها محل اهتمام على مستوى الحكومة مشيرًا إلى أنّ الدليل الاسترشادي حول استخدام المنصة والتعريف بها سيُعزز بشكل أكبر وأوسع انتشار ثقافة إبداء الرأي بإيجابية على نطاق أوسع، ومن الأهمية تشجيع أفراد المجتمع على تقديم المقترحات الإيجابية المهمة في دعم مسيرة نهضة عُمان المتجدّدة عبر ابتكار أساليب محفّزة على ذلك.
وأفاد بأنّ المنصة ستؤثر بكل تأكيد في تعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين في حال تلمّس المواطن نتائج العلاقة بينه وبين الحكومة وأثرها في تحسين الخدمات والأداء الحكومي، وستؤدي إلى تجسير الهُوة بين الجانبين.
وتؤكّد المنصّة على أهمية المشاركة الواعية والمسؤولة من جانب المستفيدين، فهي تتطلب تقديم بيانات حقيقية لضمان متابعة الطلبات بشكل فاعل، إذ إنّ جميع البيانات المدخلة يتمُّ التعامل معها وفق أعلى معايير الأمان والخصوصية، لضمان حماية معلومات المستفيدين.
وتُتيح المنصّة للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان التسجيل وتتجاوب حاليًّا باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدّم المنصة فرصة لجميع الأفراد في سلطنة عُمان المستفيدين من الخدمات الحكومية لتقديم المقترحات أو لتحسين الخدمات أو للإبلاغ عن أي ملاحظات.
كما أنّ المنصة متاحة حاليًّا بوصفها موقع إلكتروني عبر المتصفح (https://tajawob.om)، إضافة إلى روابط تقديم المقترحات والملحوظات والبلاغات في المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، ومنافذ تقديم الخدمة ومراكز الاتصالات بالمؤسّسات الحكومية على أن تُتاح المنصة مستقبلا عبر التطبيق الإلكتروني في المتاجر الإلكترونية المختلفة.
ويمكن استخدام المنصة عبر متصفح الإنترنت على الهاتف المحمول أو جهاز الحاسب الآلي، حيث تمّ تطوير نسخة المتصفح لتكون مطابقة لنسخة التطبيق الإلكتروني من حيث سهولة الاستخدام ووضوح العناصر، مما يُتيح تجربة استخدام مريحة دون الحاجة إلى تحميل التطبيق.
وتعزيزًا لنهج الشمولية وتلبية لمتطلبات النفاذ الرقمي، فإنّ المنصة توفر ميزات لدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة مثل دعم القارئ الصوتي لذوي الإعاقة البصرية، مع واجهة واضحة وسهلة الاستخدام تتناسب مع المستفيدين من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، إضافة إلى إمكانية تغيير حجم النصوص وتعديل الألوان لضمان قراءة مريحة، والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح، وستوفر المنصة حلولا خاصة ومقاطع مرئية بلغة الإشارة لشرح الخطوات والإجراءات لذوي الإعاقة السمعية.
ويتمُّ تطوير المنصة لتواكب تقنيات الذّكاء الاصطناعي بما يعزز تجربة المستخدم، حيث يتمُّ استخدام خوارزميات متقدمة لفهم محتوى الطلب، واستخراج الكلمات المفتاحية، وتحديد الأولويات بناءً على نوع الطلب وأهميته، ويسهم ذلك في توزيع الطلبات تلقائيًّا على الأقسام المختصّة في المؤسّسات مع إعطاء الأولوية للطلبات ذات الأهمية العالية، وتوفير تقارير تفصيلية للمؤسسات المعنية لفهم التحدّيات وتحسين الخدمات، كما تتضمن المنصة إرسال تنبيهات وإشعارات للمستخدمين بشكل فوري عند استلام الطلبات والتعامل معها.
وستكون المنصة الوطنية "تجاوب" رافدًا مهمًّا تُسهم في تجويد الخدمات الحكومية، وتعزيز التفاعل المباشر بين المستفيدين والمؤسسات الحكومية.ومرت عملية تطوير المنصة بثلاث مراحل شملت التخطيط، والتأسيس، والإطلاق، حيث تم خلالها بناء السياسات والأطر التنظيمية، وتطوير البنية التقنية، وضمان تكامل المنصة مع أنظمة المؤسسات الحكومية المختلفة.
كما تم تشكيل فرق مركزية وتنفيذية في المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الطلبات عبر المنصة.
وجاء إطلاق منصة "تجاوب" في ملتقى "معًا نتقدّم" في نسخته الثالثة بوصفها أحد أوجه المشاركة المجتمعية وسعيًا للارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية، حيث يمثّل الحوار والتواصل الفاعل بين القيادة والمجتمع نهجًا راسخًا ومتجذرًا تُعزز عبر مراحل مختلفة، ليصل اليوم إلى مرحلة الاستفادة من التقنيات الحديثة في ترسيخ هذا التوجه.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال