عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: استمعنا لآراء جميع القوى السياسية في الجلسات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة ريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن السبب في الإطالة في مناقشة بعض القضايا في الحوار الوطني يرجع إلى كثرة الآراء المطروحة والمتنوعة من المشاركين بالحوار، فضلا عن حرص مجلس الأمناء على الاستماع لكل الآراء من جميع المشاركين من كل القوى السياسية والوطنية دون تجاهل أحد.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن تنوع الحضور في الحوار كان من الأهداف الأساسية له منذ توجيه الرئيس السيسي بإطلاقه، وذلك لأنه عند طرح قضية فكل طرف من الأطراف المشاركة يرى حلها من نظره، ما يساعدنا على الوصول إلى حل يتناسب مع المشكلة بشكل عام، فضلا عن أنني أؤمن بفكرة التشارك في المطلق، واعتقد أن وجود شخصيات لها خلفيات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرهما يعطي الحوار رونق خاص.
وأكدت أن الحوار الوطني شهد وجود العديد وجهات النظر والآراء فيما يتعلق بتطوير العديد من الملفات، منها التعليم أو الأسرة، الطلاق، الزواج، النظام الانتخابي، وغيرها، موضحا أن مجلس الأمناء يعمل على صياغة توصيات الحوار الوطني ورفعها إلى رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني القضايا الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين "بلا تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي بـ "المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالباً السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن، إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس (آذار)، وخصوصاً المجازر بحق المدنيين ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي اليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
Today, the #UNSC adopted a Presidential Statement on #Syria, condemning the widespread violence perpetrated in the provinces of Latakia and Tartus since 6 March.
Read the full statement here:https://t.co/E37eIcAojq pic.twitter.com/YhcWAXPX6a
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعياً كلّ الأطراف المعنية إلى التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام إعدامات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضدّ قوّات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 1225 مدنياً.
The @UN Security Council strongly condemns the widespread violence, including the killings of civilians, in Latakia and Tartus provinces in Syria.
Syria's interim authorities must protect all Syrians, regardless of ethnicity or religion. pic.twitter.com/QoCduRfx3H
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصاً بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".
وشهد مجلس الأمن حالة شلل في ما يخصّ الملّف السوري إبّان الحرب الأهلية في البلد التي اندلعت سنة 2011 إذ إن روسيا غالباً ما كانت تستخدم حقّ النقض لحماية بشار الأسد.
ولكن منذ سقوط الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تغيّرت المعادلة، وقد أُعدّ النصّ المعتمد اليوم الجمعة بالتشارك بين روسيا والولايات المتحدة.
وسبق للمجلس أن أصدر إعلاناً بشأن سوريا دعا فيه إلى مسار سياسي "جامع" و"بقيادة السوريين"، وكرّر دعواته هذه اليوم.