انتخاب والي الأمن الدخيسي نائبا لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تم التصويت، صباح اليوم الخميس بمدينة غلاسكو باسكتلندا، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.
وحسب بيان فقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.
وحسب البيان، فقد « انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا »، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.
ومن هذا المنظور، يشير البيان الى ان المغرب تقدم بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذ تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.
كلمات دلالية الإنتربول المغرب محمد الدخيسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنتربول المغرب الدولیة للشرطة الجنائیة المملکة المغربیة عن قارة إفریقیا
إقرأ أيضاً:
“الرقابة النووية” وشرطة دبي تستضيفان الاجتماع الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دبي
استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشرطة دبي اليوم الاجتماع الفني حول الدروس المستفادة من 20 عاماً من دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفعاليات العامة، والذي تنظمه الوكالة في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 في إمارة دبي. ويشارك في الاجتماع أكثر من 150 مختصاً من 70 دولة عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل المعلومات والخبرات في تخطيط وتطوير وتنفيذ أنظمة وتدابير الأمن النووي للفعاليات العامة.
وتهدف ورشة العمل إلى عرض تدابير الوقاية والكشف والتعامل مع الأعمال الإجرامية أو غيرها من الأعمال غير المصرح بها التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى في أي فعالية عامة. وبهذه المناسبة، قال سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، خلال كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات مع الخبراء والمختصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً على الاستفادة من الاجتماع والمعلومات القيّمة للتعرف على التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة النووية، مثنياً على دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الحيوي في نقل المعرفة والتجارب والتعريف بالتحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي. ومن جانبه، قال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: “يعد الاجتماع الفني فرصة مهمة لمناقشة وعرض الخبرات المتعلقة بترتيبات الأمن النووي مع الوكالة الدولية في الفعاليات العامة، حيث تمثل ورشة العمل فرصة للمشاركين للاستفادة من مختلف الخبرات المتعلقة بمواجهة التحديات وتبادل المعرفة ومناقشة الحلول المتعلقة بتدابير الأمن النووي في الفعاليات العامة. وأضاف: تحتفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذكرى العشرين لمساعدة البلدان على ضمان الأمن النووي خلال الفعاليات الرياضية والمؤتمرات الدولية، وتعكس تجربة دولة الإمارات بشأن استضافة معرض إكسبو 2020 دبي ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) نماذج ناجحة للجهود المبذولة بين الجهات المعنية لضمان السلامة العامة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة. وتضمنت ورشة العمل بعض دراسات الحالة من دولة الإمارات فيما يتعلق بترتيبات الأمن النووي خاصة للفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها في الدولة بالإضافة إلى دراسات حالة من مصر والصين والمغرب والبرازيل حول الفعاليات العامة، والتي تتطلب ترتيبات أمنية نووية وثيقة لتأمينها.وام
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم