وزير السياحة يشارك كمتحدث في القمة الوزارية لبورصة لندن الدولية للسياحة WTM2024
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
- استعراض ومناقشة سبل الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب السفر وتصميم البرامج السياحية
السيد شريف فتحي يؤكد:
- للذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة العديد من التأثيرات الإيجابية على صناعة السياحة
- ضرورة صياغة إطار قانوني ديناميكي لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في فعاليات القمة الوزارية لبورصة لندن الدولية للسياحة 2024 WTM والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالتعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة الـ WTTC والمعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) WTM2024، وذلك تحت عنوان: "دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل السياحة".
وقد جاء ذلك في إطار زيارة الوزير الحالية للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي (بورصة لندن للسياحة) 2024 WTM في دورته الـ 43 والذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 7 نوفمبر الجاري.
وتم خلال هذه الجلسة بحث كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات الناشئة وكيفية تسخير إمكاناتها لتحقيق تغيير إيجابي في صناعة السياحة وبما يساهم في تحقيق مستقبل مشرق لها، حيث تم استعراض ومناقشة سبل الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب السفر، وكذلك استخدامه في تصميم البرامج السياحية وفقاً لاحتياجات الأفراد، وتحسين التدريب ومجالات السياحة البيئية.
كما تناول النقاش أيضاً القضايا الأخلاقية والتحديات التي تواجه استخدام هذه التقنيات والتي من بينها التأكد من ضمان الوصول العادل لهذه التقنيات.
وقد أشار شريف فتحي، خلال حديثه في الجلسة، إلى أن للذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة العديد من التأثيرات الإيجابية على صناعة السياحة، والتي من بينها مساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة، ويجعل هناك فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية.
ولفت الوزير إلى أنه تم الاستعانة ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة مما أثمر عن نتائج رائعة تؤكد على فعالية استخدام هذه التقنيات في مجال السياحة.
كما تحدث عن بعض التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي والتي من أبرزها وأهمها ضرورة صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الامتثال للقوانين واللوائح على المستويين المحلي والدولي، وضمان الخصوصية وحماية البيانات، واحترام القيم والاختلافات الثقافية.
وأوضح شريف فتحي أن تحديد الإطار القانوني لذلك أمر يمكن تنفيذه ، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي من بينها ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني ديناميكيًا نظراً لاستمرار ومواصلة الآلة في التعلم والتطور، وهو أمر صعب للغاية حيث أنه قد يتسبب في العديد من المشكلات التي تؤثر على تجربة السائحين.
كما تحدث أن هناك تحدٍ آخر تواجهه السلطات التنظيمية وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعي لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولاً بأول، وأن يكون هناك كود مرجعي وإطار تنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلي عن السيطرة، بجانب تطوير المحفزات اللازمة للتحذير عندما يتم تجاوز هذه القواعد أو اللوائح التي تم وضعها.
واختتم الوزير حديثه بأن قوة تعلم الآلة عظيمة، فهي تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، موضحاً أن لهذا السبب نحتاج إلى آلية ليكون هناك قدرة على التحكم.
وقد شارك في هذه الجلسة الوزارية كمتحدثين أيضاً العديد من الوزراء المعنيين بالسياحة من جميع أنحاء العالم .
بالإضافة إلى حضور أكثر من 50 من قادة وصناع السياحة في العالم، وشارك في الحضور من الجانب المصري أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في عصر الذكاء الاصطناعي «استراتيجيات، فرص، وحوكمة»
في عالمنا متسارع التغير، يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذريًا في كيفية اتخاذ قرارات الاستثمار، وإدارة المحافظ، وتحسين العوائد. ورغم أن الإمكانيات الكاملة لهذه التقنية لن تتحقق على المدى القريب، إلا أن الذكاء الاصطناعي يُظهر بالفعل قدرات واعدة في تعزيز اتخاذ قرارات أذكى ورفع كفاءة خلق القيمة. المستثمرون اليوم يستفيدون من الذكاء الاصطناعي للبحث عن «ألفا»، أي العوائد الاستثمارية الإضافية، وبناء قدرات مؤسسية تُمهّد لمرحلة أداء متطور في المستقبل.
لطالما اعتمد اتخاذ القرار الاستثماري على البيانات والحُكم البشري. وتقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي طرقًا جديدة كليًا للعمل، من خلال تبسيط الإجراءات وكشف فرص كان من الممكن أن تغيب عن التحليل التقليدي.
إن قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة وتوليف البيانات على نطاق واسع يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في مجال اكتشاف الصفقات، من خلال التعرف على الاتجاهات الخفية في السوق والفرص الواعدة. ويمكن للتحليلات المتقدمة أن ترصد الصناعات الناشئة أو الأصول التي لم تُقيَّم بعد بشكل مناسب، قبل أن ينتبه إليها المنافسون، مما يمنح المستثمرين ميزة تنافسية مهمة. وعند استخدام الذكاء الاصطناعي في مرحلة التحقق من الجدارة، يمكن أن يوفر رؤى أعمق عبر تحليل قواعد البيانات والمخاطر السوقية والجيوسياسية، بالإضافة إلى قياس المزاج العام في السوق، مما يتيح رؤية شاملة للاستثمارات المحتملة.
وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، يمكن لإدارة المحافظ في الوقت الفعلي، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، أن تُسهم في تحقيق قيمة أكبر. وتُتيح هذه المرونة للمستثمرين تعديل استراتيجياتهم بشكل ديناميكي، والمحافظة على القيمة في الشركات ضمن محافظهم الاستثمارية. إن استخدام الذكاء الاصطناعي عبر دورة الاستثمار بأكملها لا يعزز الكفاءة فقط، بل يضمن أيضًا فعالية القرارات، من خلال الاعتماد على رؤى قوية واستشرافية للمستقبل.
من المكاسب التشغيلية
إلى إيجاد القيمة الاستراتيجية
من أجل صياغة استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة محفظتها الاستثمارية، تواصل «مبادلة» دراسة التوجهات الكبرى والاضطرابات والمتغيرات الناشئة التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي. وقد تناولت ورقة بحثية حديثة، أُعدّت بالتعاون مع صندوق (إم. جي. إكس) المتخصص في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وشركة «باين آند كومباني»، تحت عنوان «الذكاء الاستثماري: صندوق الاستثمار المستقبلي»، كيف تتعامل كبرى شركات الاستثمار حول العالم مع الذكاء الاصطناعي. وقد كشفت الورقة أن الاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولية، إذ يُستخدم أساسًا لتعزيز كفاءة الأداء البشري، إلا أن الإمكانيات المتاحة لاستخدام هذه التقنية تبقى هائلة.
فمن بين 30 شركة استثمار مباشر استطلعت آراؤها، يبلغ إجمالي أصولها تحت الإدارة 3.2 تريليون دولار، لا يتوقع سوى 2% من الشركاء العموميين تحقيق قيمة كبيرة قائمة على الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام، بينما توقّع 93% منهم تحقيق فوائد تتراوح بين متوسطة وكبيرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. الشركات الرائدة في هذا المجال بدأت بالفعل في التقدم على منافسيها من خلال تكوين فرق متخصصة من علماء البيانات. وقد بدأت بعض هذه الفرق منذ أكثر من عقد من الزمن، مما أتاح لها إنشاء بيئة رقمية متكاملة وتفعيل مجموعة من العناصر الأساسية لبناء ميزة تنافسية في إدارة الاستثمار. وعندما طُرِح السؤال حول: أين تكمن أعظم فرص خلق القيمة عبر الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي؟ أشار المستثمرون إلى تحسين أداء الشركات الموجودة ضمن محافظهم الاستثمارية. ووفقًا للدراسة، فإن 18% من الصناديق بدأت فعليًا في تحقيق قيمة تشغيلية من خلال تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي داخل هذه الشركات. وتتخذ العديد من الصناديق نهجًا فاعلًا من خلال تقديم أدوات ومنصات تتيح لتلك الشركات متابعة تحركات المنافسين والتعرف على فرص الاستحواذ السريعة، وثمة أيضًا صناديق تعمل على إقناع شركات محفظتها بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخدامات محددة، وتوفّر لها الفرق المختصة والأدوات اللازمة والتدريب المطلوب لتنفيذ ذلك.
بناء شركات استثمارية
مدعومة بالذكاء الاصطناعي
السؤال الأهم الذي يشغل كبار مسؤولي الاستثمار حول العالم هو: كيف يمكن الاستعداد للاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي؟ والإجابة تبدأ بوضع استراتيجية بيانات مناسبة وبنية أساسية قوية، إلى جانب أنظمة حوكمة صارمة وآليات للتحقق من مصادر البيانات وضمان الالتزام بالمعايير. إن الشركات الاستثمارية تمتلك كميات ضخمة من البيانات، والقدرة على إدارتها بفعالية يمنحها ميزة تنافسية كبيرة.
من المتوقع أن تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تغييرات هيكلية في طبيعة عمل المؤسسات. حيث ستصبح الفرق أصغر حجمًا وأكثر تركيزًا على المناصب القيادية، كما ستتطور المهارات المطلوبة من الموظفين، إذ سيعمل خبراء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع محترفي الاستثمار. ويُتوقّع أن يشهد دور خبراء الاستثمار أنفسهم تطورًا كبيرًا، وقد بدأت العديد من الصناديق بالفعل في تدريب فرقها لاكتساب الكفاءة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، فإن الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي يجب أن تقترن بتبنٍّ مسؤول وأخلاقي للتقنية، فالحوكمة المتينة والأطر الأخلاقية هي عناصر أساسية لتعظيم فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتقليل المخاطر المترتبة على الآثار الجانبية غير المتوقعة.
الذكاء الاصطناعي
باعتباره محركًا استراتيجيًا
ومع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي التوليدي لمشهد الاستثمار، سيتّسع الفارق بين الرواد والمتأخرين. أولئك الذين يحتضنون الإمكانيات الكاملة لهذه التقنية، إلى جانب التزامهم بالحوكمة المسؤولة، سيحققون فرصًا غير مسبوقة في إيجاد القيمة. وفي «مبادلة»، لا نرى الذكاء الاصطناعي باعتباره تطورًا تقنيًّا فحسب، بل فرصة لتعزيز التكامل بين الغاية والربحية، وتسريع بناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة للأجيال القادمة.
إن الطريق إلى الأمام يتطلب قيادة جريئة، وتعاونًا فعّالًا، وتركيزًا لا يتزعزع على التأثير بعيد المدى. وسيساعد ذلك القطاع المالي في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى ميزة تنافسية حقيقية وفارقة. ومع اعتبار الذكاء الاصطناعي محركًا استراتيجيًا، تصبح آفاق الابتكار والمرونة بلا حدود.
هذه المقالة جزء من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.