شركة ريف للتطوير العقاري تكشف عن مشروع جديد وفريد يضم حدائق مغمورة مُكيفة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلنت شركة ريف للتطوير العقاري، الرائدة في حلول العقارات المبتكرة، عن إطلاق مشروع ريف 1000، وهو مشروع يضم 125 وحدة سكنية فريدة، يقع في مجمع دبي لاند السكني. يأتي هذا الإعلان في إطار خطط الشركة للتوسع الكبير، حيث تهدف لإطلاق30 مشروعًا جديدًا بحلول ديسمبر 2025.
ويتميز المشروع الجديد بحدائق مغمورة مُكيفة ، وهي تقنية حاصلة على براءة اختراع، تُعد الأولى من نوعها في دبي والعالم، ما يوفر حلاً عملياً للمعيشة الخارجية في مناخ الإمارات الحار.
وتصل قيمة المشروع إلى175 مليون درهم، ويشمل خطط دفع مُيسّرة، مما يجعله خياراً جذاباً للمشترين والمستثمرين. وتبدأ أسعار الشقق من715,000 درهم.
يوفر ريف 1000 مجموعة متنوعة من التصاميم الداخلية تشمل: أربع أنواع من استوديوهات، وثمانية أنواع من شقق بغرفة نوم واحدة، وستة أنواع من شقق بغرفتي نوم، وأربع أنواع من الدوبلكس تاون هاوس. وتتراوح المساحات على النحو التالي: استوديوهات تبدأ من436,15 قدم مربع، شقق غرفة نوم واحدة تبدأ من 761,22 قدم مربع، شقق غرفتين تبدأ من1,092,43 قدم مربع، والدوبلكس تاون هاوس يبدأ من1,653.23 قدم مربع.
وسيحظى سكان المشروع بمجموعة واسعة من الميزات المبتكرة والمرافق الفاخرة التي تغطي أكثر من20% من إجمالي مساحة المشروع، بما في ذلك فيلا للضيافة، صالة رياضية داخلية “تكنوجيم”، وصالة رياضية خارجية، ومنطقة يوغا داخلية وخارجية، وحدائق خاصة، وحديقة خضروات، ومناطق للشواء، وملعب كريكيت، ومضمار للركض، وملعب رياضي متعدد الأغراض، وجاكوزي، ومسبح، ومنطقة جلوس، ومساحة عمل مشتركة، وصالة رياضية مائية، وسينما على السطح، ومنطقة كروس فت، ومنطقة لعب للأطفال، وغيرها الكثير.
وصرّح السيد سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري، قائلاً: “يقدم مشروعنا تجربة استثنائية وقيمة استثمارية مميزة من خلال زيادة المساحات القابلة للعيش ودمج عناصر تصميم مبتكرة تناسب أسلوب الحياة العصري. نؤمن بأن العيش الفاخر يجب أن يكون جميلاً وعملياً ومستداماً في آنٍ واحد. وتعد الحدائق المغمورة المُكيفة دليلاً على التزامنا برفع جودة الحياة للمقيمين”.
وتلتزم “ريف للتطوير العقاري” بالاستدامة من خلال تطبيق ممارسات وتقنيات متقدمة تحافظ على البيئة. ويعكس هذا الالتزام استخدام أنظمة موفرة للطاقة، ووسائل للحفاظ على المياه، ودمج المساحات الخضراء في جميع أنحاء المجمع.
علاوةً على ذلك، يهدف ريف 1000 إلى خلق مجتمع حيوي ومترابط بين السكان، من خلال المساحات المشتركة والتصميم الذي يعزز التفاعل الاجتماعي وأسلوب حياة نابض، مما يجعله خياراً مثالياً للعائلات والشباب المهنيين والمستثمرين.
ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2026.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أنواع من قدم مربع
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي ، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر. وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.