«التوطين» تدعو أصحاب العمل إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دبي-«الخليج»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فاعلية وكفاءة «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، في تعزيز سهولة الأعمال ودعم قدرة شركات القطاع الخاص في المحافظة على المواهب واستقطابها، وضمان حماية المستحقات المالية للعاملين فيها وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها لتحقيق عوائد استثمارية عليها، وذلك في ضوء موثوقية صناديق الادخار التي حصلت على الاعتمادات اللازمة في الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، قد اعتمدت مجموعة من صناديق الادخار للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكافة معايير وشروط انشاء صناديق الادخار وإدارتها. ودعت الوزارة، في بيان صحفي، شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الاشتراك في «نظام الادخار» لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق عمل دولة الإمارات الذي يشهد تنافسية متزايدة، حيث يتيح النظام للشركات تعزيز مكانتها كوجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة.
تعزيز إنتاجية الموظفين
وأضافت أن الاشتراك في نظام الادخار يعزز من إنتاجية الموظفين، حيث يمكّنهم من تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، كما يعزز نظام الادخار النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما وأن التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في «نظام الادخار» أقل من تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
الاشتراك في النظام
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب الاشتراك إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام.
يشار إلى أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل إشراكهم في النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الاجمالي في الاشتراك الطوعي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.
ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الابقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى الصندوق ذاته بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.
ماذا يتيح النظام؟
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae كافة المعلومات بشأن صناديق الادخار المعتمدة والتي يتم تحديثها دوريًا فضلا عن تفاصيل حول نظام الادخار ' الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين نهایة الخدمة القطاع الخاص نظام الادخار الاشتراک فی صاحب العمل فی النظام
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: نسير كحافلة مسرعة دون فرامل
مع تفاقم الأزمات السياسية في دولة الاحتلال، تزايدت القناعات الإسرائيلية أن الدولة تسير باتجاه نظام حكم أحادي الجانب، وتقترب من لحظة انتهاك متبادل للقواعد الدستورية، فالائتلاف اليميني يُعفي أنصاره من الالتزامات الأساسية، مثل: الخدمة العسكرية ودفع الضرائب، بينما يطالب المعارضة بالطاعة المطلقة, مما يجعل الإسرائيليين يقتربون أكثر فأكثر من انهيار الثقة بالدولة.
رونين تسور الكاتب في القناة 12، أكد أنه "في النظام السياسي الجديد الذي يضع بنيامين نتنياهو معالمه التعسّفية، بات كل شيء مسموح به، وسط غياب كامل للقواعد الدستورية، فوزير الحرب يسرائيل كاتس يحتفل بغطرسة في احتفالات جماعية للمتهربين من الخدمة العسكرية، والمتهربين من الضرائب".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "وزير المالية بيتسلئيل سموترتيش يُحوّل ملايين وملايين أخرى لجمعيات مقربة منه وأعضاء من حزبه لشراء ذممها. فيما حاييم ليفين وزير القضاء وسيمحا روتمان رئيس اللجنة القانونية في الكنيست، يُجدّدان حربهما العنيفة على أجهزة إنفاذ القانون، لتحويلها إلى دمى في يد الحكومة، ويوجّه حراس الكنيست ضربات قاتلة لعائلات الأسرى، ويُقتاد المتظاهرون مُكبّلين بالأصفاد لأقبية الشرطة، التي تتحول بسرعة إلى أحد فروع إنفاذ القانون في حزب الليكود، وليس الدولة".
وأكد أن "كل هذه المؤشرات دلائل جديدة على تفكك النظام السياسي، وخروج عن القواعد التي وازنت التوترات الداخلية العميقة في المجتمع الإسرائيلي، وغياب الإدراك بأن أجهزة إنفاذ القانون كالشرطة وسلطات الضرائب، تخدم المصلحة العامة، وليس المصالح الحزبية الخاصة، لكن الحاصل اليوم أن الحكومة اليمينية تعمل لتجنيد الدولة العميقة في خدمتها، من خلال تحريف نظام القضاء لإحباط إرادة الجمهور".
إظهار أخبار متعلقة
وأوضح أن "خروج نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز الشاباك، بتصريحاته التي هزّت الدولة، وتجرّأ على تحدّي الحكومة ورئيسها، وقام بكسر ألواحها، وأنشأ حالة من الرعب ضد نتنياهو الذي حوّل انتهاك القواعد الدستورية إلى استراتيجية منظمة، ولعل أهمية كلامه لا تكمن في المعلومات التي سيكشفها، أو لن يكشفها في لحظة الحقيقة، بل في انعكاس الشعور السائد لدى جمهور إسرائيلي واسع بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".
وأشار إلى أن "تهرّب الحريديم من الخدمة العسكرية في الوقت الذي يخوض فيه جيش الاحتلال ما يسميها "حرب الوجود"، وإعفاء التجمّعات الدينية بأكملها من دفع الضرائب، بل وسنّ قوانين النهب، والأخطر تحريرهم من الولاء للدولة، مما يشير الى تشكّل واقع إسرائيلي لن يدوم طويلا في شكل مجتمع كبير، يخدم ويدفع، ويفي بجميع التزاماته، صحيح أننا أمام أقلية برلمانية، لكنها تكتسب أغلبية بفضل الديموغرافيا والعلاقات السياسية القائمة على المصلحة الشخصية".
وأوضح أن "دولة الاحتلال منوط بقاؤها بقوّتها الدستورية، ودون ذلك، ستنهار الأنظمة الأمنية والاقتصادية، وستُعمي الكراهية الداخلية نظام الحكم، كما أعمت صناع القرار السياسي، ولن يوافق جنود الاحتياط على الخدمة العسكرية عندما يواجهون إهانة اليهود المتشددين المترددين، رغم تلقيهم ميزانيات ضخمة مقابل رفضهم الانخراط في الجيش".
وختم بالقول بأن "النظام السياسي الإسرائيلي أصبح أشبه بحافلة ينطلق سائقها بسرعة فائقة في منحدر حاد، ودون فرامل، بينما يُشغّل نظام الصوت موسيقى عالية لإسكات صرخات الرعب في ركابها، فيما يظهر قادة الأمن والجيش مثل الراكب الذي وقف، وواجه سائق الحافلة، ووجه له تحذيرا واضحا: إما أن تتوقف، أو سنوقفك قبل أن تصطدم الحافلة بركابها، تماما كما حدث في هجوم السابع من أكتوبر".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض