667 مليون دولار إيرادات "إمباور" في الربع الثالث
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري 2024، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 2.451 مليار درهم (حوالي 667.3 مليون دولار) وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.124 مليار درهم (حوالي 310 مليون دولار).
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نمت إيرادات "إمباور" والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8 بالمئة و 4.7 بالمئة على التوالي، كما حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 719 مليون درهم إماراتي بنمو بلغ 5% خلال الفترة ذاتها.
وأكدت إمباور أن النمو الاستثنائي في إيراداتها وأرباحها خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، يعود الى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات المؤسسة في مختلف مناطق دبي، التي يشهد سوقها العقاري نمواً في الطلب من جهة وتزايداً في أعداد المشاريع التطويرية الجديدة من جهة أخرى والذي بدوره أدى الى نمو عمليات المؤسسة وزيادة انتشار خدماتها الصديقة للبيئة.
وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ إمباور: لقد أصبحت المؤسسة نموذجاً للشركات التي يحتذى بها والتي تفي بوعودها لعملائها ومساهميها، كما أن لها تأثير إيجابي كبير على جميع الشركاء.
وأضاف بن شعفار إلى أن إمباور تعمل على تعزيز عملياتها لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن التطور الاقتصادي في دبي والأداء الإيجابي لسوق العقارات فيها ومعدلات النمو في قطاعي الضيافة والترفيه، مشيراً إلى أن البيانات والمؤشرات تبشر بأداء مالي وتشغيلي مميز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء مالي مستدام
خلال الأشهر الإثني عشرة الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة «إمباور» 3.217 مليار درهم إماراتي (أكتوبر 23 - سبتمبر 24) مقارنة بـ 2.989 مليار درهم إماراتي (أكتوبر 22 - سبتمبر 23)، بنموًا مميزاً بلغت نسبته 7.6%.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.512 مليار درهم (أكتوبر 23 - سبتمبر 24) مقارنة بـ 1.451 مليار درهم (أكتوبر 22 - سبتمبر 23)، بنسبة نمو 4.2%.
كما قامت إمباور بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2024، وبذلك تكون إمباور، قد التزمت بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي
وبعد توزيع الأرباح الملتزم بها أول سنتين ماليتين بعد الاكتتاب العام تخطط المؤسسة لمواصلة توزيع الأرباح المستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إمباور إمباور الشركات الإماراتية إمباور أخبار الشركات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
ناقل للأمراض..يتكلم ويفسد المحاصيل: طائر المينا يظهر في الجزائر