«الإحصاء»: 12.5% زيادة في القروض الاستثمارية قصيرة الأجل الممنوحة للمزارعين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي للعام 2022- 2023، وكان من أهم مؤشراتها، أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 5993 جمعية عام 2022- 2023، وتحتل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعى المرتبة الأولى، إذ بلغ عددها 4450 جمعية بنسبة 74.
ورصدت المؤشرات قيمة القروض الاستثمارية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، مؤكدة أن إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية بلغ 16.1 مليار جنيه عام 2022 - 2023 مقابل 22.4 مليار جنيه عام (2021-2022 ) بانخفاض قدره 28.2٪ موزعة على النحو التالي:
- بلغت القروض قصيرة الأجل 11.1مليار جنيه عام 2022- 2023 مقابل 9.9 مليار جنيه عام 2021- 2022 بنسبة زيادة 12.5%، وذلك نتيجة لمنح قروض جديدة (وسائل نقل وانتقال– تنمية ريفية ).
- بلغ إجمالي القروض متوسطة الأجل 2.0 مليار جنيه عام 2022- 2023 مقابل 8.5 مليار جنيه عام 2021- 2022 بانخفاض قدره 76.5%، وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بقيمة 4.2 مليار جنيه.
إجمالي القروض طويلة الأجل- كما بلغ إجمالي القروض طويلة الأجل 3.0 مليار جنيه عام 2022- 2023 مقابل 4.0 مليار جنيه عام 2021- 2022 بانخفاض قدره 26.0% نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بـ الثروة الحيوانية بقيمة 312 مليون جنيه، وعدم منح قروض بضمان ودائع لمختلف الاغراض هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإحصاء المشروعات الزراعية القروض الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن فرض تعريفات جمركية جديدة: حماية للمزارعين أم تصعيد لحرب تجارية عالمية؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة، في خطوة يصفها بأنها دفاع عن العمال الأمريكيين والمزارعين، لكنه يثير بذلك مخاوف من تصعيد حرب تجارية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
في تصريحاته، أكد ترامب أن إدارته "تدافع عن المزارعين والمربين الأمريكيين الذين تعرضوا للظلم من قبل الدول الأخرى"، مشيرًا إلى أن بعض الدول، مثل كندا، تفرض تعريفات مرتفعة على منتجات الألبان الأمريكية، مما يضر بالمزارعين الأمريكيين.
وقال: "ليس من العدل أن تفرض كندا هذه الرسوم على منتجاتنا، بينما نقدم لها ولغيرها دعمًا ماليًا للحفاظ على اقتصادها".
ترامب: عليكم إلغاء رسومكم الجمركية والبدء في شراء المنتجات الأمريكية
ترامب: استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها
وفقًا للخطة الجديدة، سيتم فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مع استثناء الدول الأعضاء في اتفاقية USMCA (الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك)، والتي ستظل خاضعة لتعريفات أعلى بنسبة 25% على السلع غير المطابقة للاتفاقية.
كما ستخضع حوالي 60 دولة، أطلق عليها مسؤولون في الإدارة الأمريكية اسم "الأسوأ في التعاملات التجارية"، لتعريفات تعادل نصف الرسوم التي تفرضها على المنتجات الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب عن فرض تعريفات بنسبة 25% على جميع السيارات الأجنبية، مبررًا القرار بضرورة حماية الصناعة الأمريكية وتعزيز الأمن القومي.
وأوضح: "لا يُسمح لشركاتنا بالدخول إلى أسواق بعض الدول، في حين أننا نفتح أسواقنا لهم دون قيود. هذا الخلل دمر قاعدتنا الصناعية وأثر على أمننا القومي".
إعلان الاستقلال الاقتصادي
وصف ترامب اليوم الذي وقع فيه هذه التعريفات بأنه "إحدى أهم اللحظات في تاريخ أمريكا"، معتبرًا أن القرار يمثل "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة.
وقال: "لسنوات طويلة، كان العمال الأمريكيون يعانون بينما تنمو اقتصادات الدول الأخرى على حسابنا. لكن اليوم، حان دورنا لنزدهر".
وأشار إلى أن العائدات الجمركية الناتجة عن هذه التعريفات ستُستخدم في تخفيض الضرائب وسداد الدين الوطني، مؤكدًا أن السياسة التجارية الجديدة ستُعيد تصنيع المنتجات داخل الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى "زيادة المنافسة وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".
يرى المراقبون أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية مع كبرى الاقتصادات العالمية، مما قد ينعكس على الأسواق الأمريكية بارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأحد أبرز المتضررين من هذه السياسات، حيث تعتمد العديد من الشركات الأمريكية على المنتجات الصينية منخفضة التكلفة.
ردت الصين في السابق على سياسات ترامب بفرض تعريفات مضادة على المنتجات الأمريكية.
وتعد الهند من الأسواق الناشئة الكبرى ولها تبادل تجاري مع الولايات المتحدة، خاصة في قطاع التكنولوجيا والأدوية، وقد تؤدي هذه التعريفات إلى توتر العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويشمل الاتحاد الاوروبي اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا، ويعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات السيارات والصناعات الثقيلة. من المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مضادة لحماية اقتصاده.
تسعى إدارة ترامب من خلال هذه التعريفات إلى تحقيق التوازن التجاري وحماية الصناعات الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية العالمية وزيادة الأعباء المالية على المستهلكين الأمريكيين.
الأيام المقبلة ستحدد مدى تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي ومدى قدرة الولايات المتحدة على تجنب ردود فعل سلبية من شركائها التجاريين.
محافظ المنوفية: نقل المتقاعسين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم وإحالة المتعدين للنيابة