مخدرات بـ15 مليون جنيه.. قوات الأمن تداهم أوكار الكيف في الإسماعيلية والمنيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسماعيلية - المنيا" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، تقدر قيمتها المالية بـ 15 مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريتى أمن (الإسماعيلية ، المنيا).
عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزته (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية ، وبحوزته (27 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .
ونجحت الحملات فى ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية ، وبحوزته (23 كيلو جرام لمخدر الحشيش) ، كما تم ضبط (عنصرين إجرامين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الأيس "الشابو" – فرد محلى وعدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات" – ميزان حساس) .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (15 مليون جنيه تقريباً).
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإسماعيلية مكافحة المخدرات عناصر اجرامية الأجهزة الامنية عنصر اجرامى کیلو جرام لمخدر الحشیش عنصر إجرامى
إقرأ أيضاً:
الأمن يصادر ممتلكات 7 أشخاص غسـلوا 70 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.