التمييز الجزائية أقرّت بمتابعة التحقيق في ملف شركة فوري
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين الياس عيد ورولا أبو خاطر بتاريخ 6/11/2024 قراراً بردّ استدعاء التمييز شكلاً والمقدّم من وكيل المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوِبة في بيروت برئاسة القاضية ميراي ملّاك، والقاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك سلامة، وضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، والذي قضى بتدوين رجوع الدولة اللبنانية ممثّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن استئناف القرار الصادر عن القاضي أبو سمرا بترك المدعى عليه رياض سلامة، وبالتالي إعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة بلال حلاوي لمتابعة التحقيق.
وقضت المحكمة بإلزام سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية تعويضاً للدولة اللبنانية لإساءة استعماله حق التمييز، وذلك سنداً للمادة 309 أ.م.ج ومصادرة التأمين، وهكذا أصبح بالإمكان متابعة ملف شركة "فوري" بعد سلسلة من الإجراءات لوقف التحقيق فيه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحليل البيان الصادر عن الخارجية الكينية بشأن إعلان حكومة متمردة من نيروبي
أصدرت مجلس الوزراء الكيني بيانا بتاريخ اليوم 19/2/2025 يؤكد فيه ويعترف على نفسه بتدخله السافر في الشؤون السودانية و استضافته لمجموعة متمردة صنفتها الحكومة السودانية كجماعة ارهابية و صنفتها الحكومة الأمريكية كجماعة ترتكب جرائم الابادة الجماعية. رادت كينيا التلاعب بالصياغة والجمل الانشائية في بيانها، لتغبش الحقيقة و تتستر على جنجويديتها من خلال النقاط الاتية:
1/ أرادت أن تضع جريمة تدخلها باعلان حكومة موازية، في سياق تاريخي مع مجهودات السلام السابقة بما في ذلك إتفاقية 2005 نيفاشا. ولكن الفرق شاسع وواضح ولا علاقة بين جهود الوساطة للسلام بمشاركة الحكومة السودانية في حينها، و بين التدخل السافر باعلان حكومة موازية من جماعة متمردة ارهابية.
2/ أرادت الحكومة الكينية أن تغسل جريمة تدخلها باعلان حكومة موازية، بأن تضعها وكأنها ضمن الجهود الإقليمية للإتحاد الأفريقي والإيقاد والأمم المتحدة. وهذا خلط كاذب و تحايل و اختطاف بإسم المنظمات الاقليمة و الدولية.
3/ أرادت أن تحتاط كذبا، عن أي احتجاج للحكومة السودانية بشأن جريمتها، فادعت وقوفها على الحياد وإحترام سيادة السودان، بسذاجة و سماجة لا تنطلي على الأطفال. لأن امدادها ومساندتها للمليشيا لم تتوقف لحظة.
4/ لمزيد من التضليل والتغطية على الجريمة، اخذت كينيا في بيانها، تتاجر بمعاناة السودانيين والنزوح و الجرائم. و ذرفت دموع التماسيح، وهي تتغني بمعاني حقوق الانسان والديمقراطية، بينما الحقيقة هي ضمن تحالف الغزو الخارجي على السودان الذي تسبب في كل تلك الجرائم.
5/ من أفضل و اوضح ما جاء في البيان، في الفقرة رقم 8 هو ربط جهودها الحالية هذه بكل من الدعم السريع و تقدم. و هذا دليل اعتراف و ادنة ذاتي أولا يتناقض مع إدعائها الحياد من ناحية و ثانيا يثبت تورطها بالوقوف مع جماعة متمردة ارهابية مدانة عالميا. وبذلك يمكن أن تبني الحكومة و الشعب السوداني مواقفهم على هذا الاعتراف.
أخيرا انفجر الراي العام السوداني والكيني غاضبا من موقف الحكومة الكينية. بينما طالب السودانيون من حكومتهم بالتعامل بالمثل.
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس