التمييز الجزائية أقرّت بمتابعة التحقيق في ملف شركة فوري
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين الياس عيد ورولا أبو خاطر بتاريخ 6/11/2024 قراراً بردّ استدعاء التمييز شكلاً والمقدّم من وكيل المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوِبة في بيروت برئاسة القاضية ميراي ملّاك، والقاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك سلامة، وضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، والذي قضى بتدوين رجوع الدولة اللبنانية ممثّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن استئناف القرار الصادر عن القاضي أبو سمرا بترك المدعى عليه رياض سلامة، وبالتالي إعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة بلال حلاوي لمتابعة التحقيق.
وقضت المحكمة بإلزام سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية تعويضاً للدولة اللبنانية لإساءة استعماله حق التمييز، وذلك سنداً للمادة 309 أ.م.ج ومصادرة التأمين، وهكذا أصبح بالإمكان متابعة ملف شركة "فوري" بعد سلسلة من الإجراءات لوقف التحقيق فيه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بماذا ردت الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحيادية القاضية هولر؟
ردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك الاحتلال الإسرائيلي بحياد القاضية بيتي هولر التي عُينت حديثا في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف غالانت.
جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام.
وفي 25 تشرين الأول / أكتوبر الماضي أعلنت المحكمة استبدال القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، بالقاضية السلوفينية هولر "لأسباب طبية" لم يُكشف عنها.
وتشكيكا بالقاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا ما يمكن أن يضر بحيادها.
وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.
وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة.
وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.
وأفادت هولر أنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها.
كما دعت مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم المعلومات المتوفرة لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.
كما أصدرت أمر اعتقال بحق القائد العسكري لكتائب القسام في غزة، محمد الضيف، الذي تزعم إسرائيل أنها اغتالته في غزة.
وقالت المحكمة في نص البيان، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية