التمييز الجزائية أقرّت بمتابعة التحقيق في ملف شركة فوري
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين الياس عيد ورولا أبو خاطر بتاريخ 6/11/2024 قراراً بردّ استدعاء التمييز شكلاً والمقدّم من وكيل المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوِبة في بيروت برئاسة القاضية ميراي ملّاك، والقاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك سلامة، وضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، والذي قضى بتدوين رجوع الدولة اللبنانية ممثّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن استئناف القرار الصادر عن القاضي أبو سمرا بترك المدعى عليه رياض سلامة، وبالتالي إعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة بلال حلاوي لمتابعة التحقيق.
وقضت المحكمة بإلزام سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية تعويضاً للدولة اللبنانية لإساءة استعماله حق التمييز، وذلك سنداً للمادة 309 أ.م.ج ومصادرة التأمين، وهكذا أصبح بالإمكان متابعة ملف شركة "فوري" بعد سلسلة من الإجراءات لوقف التحقيق فيه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان
نيويورك (الاتحاد)
دعت الإمارات إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق والعودة إلى حكومة يقودها المدنيون، مؤكدةً أن الأطراف المتحاربة هي من يقع على عاتقها وضع حد للعنف والمعاناة.
وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين في السودان هي تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ودائم، داعيةً الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية ووضع الشعب السوداني في المقام الأول قبل أهدافها العسكرية.
وقالت: «يجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وكذلك التزاماتهم بموجب إعلان جدة، ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات».
وأكدت الإمارات، ضرورة أن يكون وصول المساعدات الإنسانية منهجياً وليس مجزأً، مرحبةً بتمديد تصريح معبر «أدري» الحدودي، بالإضافة إلى الترحيب بدخول المساعدات إلى مخيم زمزم.
وقالت: «ينبغي أن تكون الرسالة الموجهة إلى الأطراف المتحاربة واضحة: ضمان الوصول الإنساني السريع والآمن وغير المقيد إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وحماية العاملين في المجال الإنساني، ولابد وأن تتوقف عمليات حجب المساعدات والهجمات على أولئك الذين يقدمونها».
وأشار البيان إلى أهمية أن يستخدم مجلس الأمن كل أدواته للضغط على الأطراف المتحاربة لمعالجة الوضع الإنساني المزري على الأرض وإجبارها على القدوم إلى طاولة المفاوضات، مشددةً على أهمية إيلاء الاهتمام الجدي بتمكين المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه لاينبغي غض الطرف عن التأثير الجنساني لهذه الحرب، حيث تمثل النساء والفتيات أكثر من نصف النازحين والمعرضين للعنف الجنسي على نطاق واسع.
وقالت: «من الأهمية بمكان أن ندمج ونعزز وجهات نظر النساء والفتيات في استجابتنا، ولهذا السبب تقود الإمارات مبادرة لتوسيع آفاق المرأة السودانية داخل مجموعة ALPS».
وأضافت: «إن دولة الإمارات تربطها علاقات تاريخية بالشعب السوداني، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم، إن الأطراف المتحاربة وحدها هي القادرة على وضع حد لهذا العنف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والالتزام بعملية سياسية حقيقية تؤدي إلى حكومة يقودها مدنيون.
إن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية، والمدنيون السودانيون هم الذين يدفعون الثمن».