لبيب: الحكومة المصرية تبني نظاما ايكولوجيا وتتبع استراتيجية فريدة للوصول إلى مصر الرقمية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكدت المهندسة غادة مصطفى لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر لديها رؤية متميزة وشاملة لبناء مدن ذكية ومستدامة تتسم بالصمود، موضحة أن إيلاء الأولوية للبشر لا يتعلق بالسياسات البيئية والعصر الرقمي فحسب بل إنه يمثل قيمة أساسية تقود الأعمال في المجالات المختلفة لكل الأشخاص في كل مكان في البلاد.
وخلال جلسة بعنوان (الحوار الخامس: وضع الأشخاص في المقام الأول في العصر الرقمي) ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي ووف 12، أوضحت المهندسة غادة أن التكنولوجيا يجب أن تخدم الأشخاص وتحسن حياة البشر دون تعقيد لحياتهم في العصر الرقمي الحالي، مع التأكد من أن الحلول التكنولوجية تساهم في حل المشكلات لجميع المواطنين بشكل متساوي على المستوى المحلي وذلك وفقا لشعار المنتدى كل شيء يبدأ محليا.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبني نظاما ايكولوجيا وتتبع استراتيجية فريدة للوصول إلى مصر الرقمية وهي الاستراتيجية التي تتناسب مع أهداف التنمية وخطة مصر لعام 2030، حيث أن تلك الاستراتيجية مبنية على بنية تحتية قوية ذات ركائز أساسية تأتي في إطار أجندة إفريقيا لعام 2063.
وأكدت أن مصر تمضي قدما في تحقيق المهارات التكنولوجية وخلق وظائف تكنولوجية في قطاعات مختلفة لتمهيد الطريق لمجتمع شامل كمحفز للنمو العادل والتنمية الحضرية والريفية أيضا، موضحة أن المهمة الأساسية التي تركز عليها مصر في التنمية تتمثل في تشكيل بيئة تفاعلية رقمية وتجهيز المؤسسات والمواطنين ليتقبلوا التحول الرقمي والتكنولوجي واستغلال موارد الدولة بشكل أفضل وتحسين الخدمات العامة والنهوض بمعدلات رضاء المواطنين.
ونوهت إلى أن مصر ملتزمة بالاستدامة البيئية والرقمية وتعمل على تمكين الموظفين الحكوميين بأن يتبنوا الرقمنة والتكنولوجية.
وفيما يتعلق بالشمولية، أوضحت المهندسة غادة أن مصر خصصت 150 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية المتعلقة بتحسين الاتصالات والخدمات الرقمية وسرعة الانترنت في كل مكان، إضافة إلى توفير خدمات ومبادرات هامة مثل مبادرة (حياة كريمة) والتي تقدم خدمات متميزة لملايين المواطنين.
وأشارت إلى أنه مع وصول الانترنت في مصر إلى سرعات عالية، أصبحت مصر في المراحل الأولى من تقنية الجيل الخامس، أما فيما يتعلق ببناء مجتمعات حضرية، تعمل الحكومة المصرية على ضمان إمكانية الوصول للخدمات العامة وبناء القدرات من خلال بوابة الخدمات العامة التي تقدم 170 خدمة رقمية تسمح لملايين المستخدمين بالاستفادة كما تسهل الحصول على الخدمات من أجل الشمول المالي.
وأفادت بأن تحول مصر إلى دولة رقمية ليس هدفا بل إنه يمثل رحلة بدأتها البلاد، بإنشاء 4000 فرع يقدم خدمات مالية ومصرفية ودعم تجاري، لافتة إلى أن مصر تعني بدعم المواطنين ولاسيما الشباب وتدريبهم للمشاركة في تقديم هذه الخدمات.
وأكدت أن مصر تؤمن بأهمية المهارات التكنولوجية من أجل المستقبل، حيث قامت بتدريب 400 ألف شخص وتستهدف الوصول إلى نصف مليون شخص يتم تدريبه في المستقبل القريب على تصميم البرامج الرقمية، بجانب إيلاء الاهتمام بالتعليم الفني والفنيين ذوي المهارات المتميزة ومنح الشباب المهارات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع الهيئات والجامعات الدولية، وإشراكهم كذلك في المبادرات الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز رقمي.
وأضافت أن مصر ملتزمة أيضا بالممارسات المسئولة النابعة من ميثاق استخدام الذكاء الإصطناعي الذي يضمن الشفافية والأمن، كما حققت مصر تقدما كبيرا فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والتنمية التي تدمج التنمية الحضرية في جميع القطاعات.
وأوضحت أن أهمية التكنولوجيا تكمن في خدمة المواطنين والكوكب وأن تكون محفز ومساعد في النمو ومحو الأمية الرقمية والوصول إلى الخدمات العامة لمساعدة كافة المواطنين المصريين سواء في المناطق الرئيسية أو في المناطق البعيدة وهو نهج شامل متعدد الأبعاد وجهود تحفيزية لبناء مستقبل يتسم بالصمود في مصر.
اقرأ أيضاًوزيرة الإسكان الكينية تشيد بالمنتدى الحضري العالمي
مسؤول أممي: تنظيم المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة على أعلى درجة من الاحترافية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائب وزير الاتصالات أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقيقة حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات من الحصول على الخدمات الحكومية
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، وتؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية.. .إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملئ نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة في صدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل، وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الإلزامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين. والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
اقرأ أيضاًمنح درجة الاعتماد لـ 13 منشأة صحية داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان