بعد فوز ترامب.. الفيدرالي الأمريكي يستعد لحسم أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تترقب الأسواق قرار مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) اليوم الخميس، بشأن أسعار الفائدة، في اجتماعه الذي بدأه أمس، والذي يأتي قرار "المركزي" بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس.
ومع ذلك، بدأ المتداولون في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر وعدد التخفيضات المتوقعة العام المقبل، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
ويأتي قرار بنك الاحتياطي الاتحادي على خلفية الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث أشعل فوز ترامب التساؤلات عما إذا كان البنك قد يمضي قدما في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة.
يقيم المستثمرون احتمالات أن تؤدي سياسات ترامب لزيادة التضخم وتغيير مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
وأدى فوز الجمهوريين إلى ارتفاع التداولات المراهنة على سياسات ترامب، مما قاد إلى ارتفاع حاد لعائدات سندات الخزانة الأميركية، وصعود عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 4.479%.
وقبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي، من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ عام 2020. ومن المتوقع أن يقلص البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، فيما من المنتظر أن يثبتها البنك المركزي النرويجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات الخزانة بنك الاحتياطي الفيدرالي الجمهور الاحتياطي الاتحادي القياسية اسعار الفائدة اجتماع الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تخفض أسعار الفائدة ٢.٢٥ ٪.. بيان البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة
عاجل | لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس "الضرائب" تصدر فيديو تعريفيا لخطوات تقديم المسجلين ضريبيا نموذج شكاوي
واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وعلى الصعيد العالمي، تسبّب الغموض بشأن مستقبل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في اتجاه البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية. ورغم استقرار معدلات النمو نسبيًا، إلا أن التحديات في التجارة العالمية أدت إلى خفض التوقعات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب. كما شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات انخفاض الطلب، في حين تأثرت أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، بتقلبات مناخية. ومع ذلك، لا تزال التوقعات التضخمية معرضة لمخاطر تصاعدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية المتزايدة عالميًا.
محليًا، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ورغم هذا النمو، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته القصوى، مع توقعات بالوصول إلى هذه الطاقة بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وسجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بينما شهدت أسعار السلع غير الغذائية انخفاضًا أقل حدة من 25.7% إلى 18.9%.
وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في التضخم، بما يقارب 9 نقاط مئوية، في تهيئة الظروف لبدء دورة التيسير النقدي، خاصة في ظل استمرار التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ. إلا أن هذه التوقعات لا تزال تواجه مخاطر محتملة نتيجة تطورات الأوضاع المالية العامة، والتصعيد في النزاعات التجارية والجيوسياسية.
وبناءً على ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يتماشى مع الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم استقرار الأسعار وتعزز الاتجاه النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية والاقتصادية في كل اجتماع على حدة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026