بنك إنجلترا المركزي يتجه لتخفيض الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يتجه بنك إنجلترا المركزي لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% في اجتماعه اليوم الخميس، بعد الإبقاء عليه في سبتمبر وخفضه ربع نقطة خلال أغسطس الماضي.
وسيراقب المتداولون عن كثب اليوم أي مؤشرات على خطط سياسة البنك المركزي لبقية العام وحتى عام 2025، خاصة في ضوء الميزانية الأخيرة لحكومة حزب العمال، والتي قدمت واحدة من أكبر التوسعات المالية في السنوات الأخيرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 1.7% في سبتمبر الماضي، حيث تباطأ لأدني هدف 2% لأول مرة منذ أبريل 2021.
إضافة إلى ذلك، سيراقب المستثمرون أيضًا أي تعليقات حول التأثير المحتمل لفوز ترامب الأخير في الانتخابات الأمريكية على اقتصاد المملكة المتحدة.
وفي حين قلص المتداولون توقعاتهم بخفض آخر لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا في ديسمبر، فقد تم تسعير ثلاثة تخفيضات بالكامل الآن حتى حلول نهاية العام 2025.
اقرأ أيضاًرئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم سعر الفائدة التضخم السنوي بنك إنجلترا بنك إنجلترا المركزي
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟