بنك إنجلترا المركزي يتجه لتخفيض الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يتجه بنك إنجلترا المركزي لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% في اجتماعه اليوم الخميس، بعد الإبقاء عليه في سبتمبر وخفضه ربع نقطة خلال أغسطس الماضي.
وسيراقب المتداولون عن كثب اليوم أي مؤشرات على خطط سياسة البنك المركزي لبقية العام وحتى عام 2025، خاصة في ضوء الميزانية الأخيرة لحكومة حزب العمال، والتي قدمت واحدة من أكبر التوسعات المالية في السنوات الأخيرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 1.7% في سبتمبر الماضي، حيث تباطأ لأدني هدف 2% لأول مرة منذ أبريل 2021.
إضافة إلى ذلك، سيراقب المستثمرون أيضًا أي تعليقات حول التأثير المحتمل لفوز ترامب الأخير في الانتخابات الأمريكية على اقتصاد المملكة المتحدة.
وفي حين قلص المتداولون توقعاتهم بخفض آخر لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا في ديسمبر، فقد تم تسعير ثلاثة تخفيضات بالكامل الآن حتى حلول نهاية العام 2025.
اقرأ أيضاًرئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم سعر الفائدة التضخم السنوي بنك إنجلترا بنك إنجلترا المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار