انتقادات برلمانية لـ وزارة الصحة بشأن تأخر صدور لائحة "حيازة الكلاب" (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
من جانبه انتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ضيعتوا وقتكم ووقتنا على الفاضى
وتساءل رئيس اللجنة: متى يتم إصدار اللائحة التنفيذية؟ القانون نشر في الجريدة الرسمية في ٢٩ مايو ٢٠٢٣، وكان المفترض صدور اللائحة خلال ٦ أشهر، ولم يصدر حتى الآن، ولدينا تأخير سنة كاملة، مشددًا على أهمية وجود موعد محدد.
وانتقد دور وزارة الصحة في الملف، موجها حديثه لممثل وزارة الصحة في الاجتماع: «انتوا معملتوش حاجة وضيعتوا وقتكم ووقتنا على الفاضى».
وتابع: «اللجنة تمهل وزارة الصحة ٤٨ ساعة لتعيد النظر في دراسة الملف بالكامل وتقدم لنا خطة ورؤية واضحة وخطط زمنية، وتقدم تقرير للجنة».
سوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب
من جانبه قال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وصلت مجلس الوزراء وسوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب.
جاء ذلك ردا على سؤال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قمنا بالنزول والتعامل مع الكلاب الضالة هناك وتعقيمها
وقالت منى خليل، رئيس جمعية الرفق بالحيوان: إننا لمسنا خطوات جادة فى منع تسمم الكلاب، ولكن ليس بشكل كامل، موضحة أن لديها أسماء أطباء طلبت من الناس على صفحات السوشيال ميديا شراء سموم لقتل الكلاب، ورد السجينى، بأن الأهالي يهاجمون الأطباء البيطريين بسبب انتشار عقر الكلاب للمواطنين، وأن ما يقوم به الأطباء هو رد على الأهالي، "ولا نستطيع أن نمنع هذا إلا بخروج القانون واللائحة التنفيذية للنور وبدء التنفيذ".
وتابعت خليل: إننا تعاملنا بسرعة مع الشكاوى القادمة من محافظة المنوفية، وقمنا بالنزول والتعامل مع الكلاب الضالة هناك وتعقيمها، ولكن لدينا عائق بسبب عجز الأطباء البيطريين، وقد تحدثنا بهذا الشأن مع نقابة الأطباء البيطريين، موضحة أن الذئاب تنتشر مع ندرة الكلاب.
وأكدت أن اقتراح أحد النواب بزيادة عدد الشلاتر هو حل غير علمى بشكل كافى، ويحتاج لأراضى كثيرة وموارد كثيرة غير متوفرة، والفلاتر أساسا موجودة لحالات معينة وليس للكل، والمفترض أن يتم تعقيم الكلب ثم رجوعه مرة أخرى إلى منطقته، كما أشارت إلى أن استراتيجية 2030 بشأن مواجهة السعار لم تنشر ولا أحد يعرف عنها شيئا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية بمجلس النواب الزراعة واستصلاح الأراضي تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة سوشيال ميديا مجلس الوزراء وزارة الصحة تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب اللائحة التنفیذیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.
وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك – أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل المهام الرئيسية للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين. كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية