انتقادات برلمانية لـ وزارة الصحة بشأن تأخر صدور لائحة "حيازة الكلاب" (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
من جانبه انتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ضيعتوا وقتكم ووقتنا على الفاضى
وتساءل رئيس اللجنة: متى يتم إصدار اللائحة التنفيذية؟ القانون نشر في الجريدة الرسمية في ٢٩ مايو ٢٠٢٣، وكان المفترض صدور اللائحة خلال ٦ أشهر، ولم يصدر حتى الآن، ولدينا تأخير سنة كاملة، مشددًا على أهمية وجود موعد محدد.
وانتقد دور وزارة الصحة في الملف، موجها حديثه لممثل وزارة الصحة في الاجتماع: «انتوا معملتوش حاجة وضيعتوا وقتكم ووقتنا على الفاضى».
وتابع: «اللجنة تمهل وزارة الصحة ٤٨ ساعة لتعيد النظر في دراسة الملف بالكامل وتقدم لنا خطة ورؤية واضحة وخطط زمنية، وتقدم تقرير للجنة».
سوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب
من جانبه قال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وصلت مجلس الوزراء وسوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب.
جاء ذلك ردا على سؤال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قمنا بالنزول والتعامل مع الكلاب الضالة هناك وتعقيمها
وقالت منى خليل، رئيس جمعية الرفق بالحيوان: إننا لمسنا خطوات جادة فى منع تسمم الكلاب، ولكن ليس بشكل كامل، موضحة أن لديها أسماء أطباء طلبت من الناس على صفحات السوشيال ميديا شراء سموم لقتل الكلاب، ورد السجينى، بأن الأهالي يهاجمون الأطباء البيطريين بسبب انتشار عقر الكلاب للمواطنين، وأن ما يقوم به الأطباء هو رد على الأهالي، "ولا نستطيع أن نمنع هذا إلا بخروج القانون واللائحة التنفيذية للنور وبدء التنفيذ".
وتابعت خليل: إننا تعاملنا بسرعة مع الشكاوى القادمة من محافظة المنوفية، وقمنا بالنزول والتعامل مع الكلاب الضالة هناك وتعقيمها، ولكن لدينا عائق بسبب عجز الأطباء البيطريين، وقد تحدثنا بهذا الشأن مع نقابة الأطباء البيطريين، موضحة أن الذئاب تنتشر مع ندرة الكلاب.
وأكدت أن اقتراح أحد النواب بزيادة عدد الشلاتر هو حل غير علمى بشكل كافى، ويحتاج لأراضى كثيرة وموارد كثيرة غير متوفرة، والفلاتر أساسا موجودة لحالات معينة وليس للكل، والمفترض أن يتم تعقيم الكلب ثم رجوعه مرة أخرى إلى منطقته، كما أشارت إلى أن استراتيجية 2030 بشأن مواجهة السعار لم تنشر ولا أحد يعرف عنها شيئا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية بمجلس النواب الزراعة واستصلاح الأراضي تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة سوشيال ميديا مجلس الوزراء وزارة الصحة تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب اللائحة التنفیذیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الطيران المدني تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار (CAR Airspace Part Uspace).
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات من دون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات من دون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس التزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات من دون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات من دون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات من دون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات من دون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات من دون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل