السجن المؤبد لمتهم بالسرقة تحت تهديد السلاح في مركز قوص بقنا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسين غلاب، غلاب وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر ومحمد عبدالحفيظ ومحمد على إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال ومحمد عبد الوهاب ووائل مدني، بالسجن المؤبد غيابيا لمتهم بالسرقة العمد تحت تهديد السلاح.
تعود أحداث الواقعة إلي عام 2022 عندما وجهت جهات التحقيق لمتهم بمركز قوص تهمة السرقة تحت تهديد السلاح، بعد تحرير محضر بمركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا.
تم إحالة الواقعة التي تحمل رقم 4300 إلي محكمة جنايات قنا الكلية الدائرة الثانية والتي قضت بالسجن المؤبد للمتهم، بتهمة السرقة العمد تحت تهديد السلاح.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات قنا السرقة بالسلاح مركز قوص محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
ضبط تشكيل عصابي استولى على 600 ألف جنيه من مواطنين تحت تهديد السلاح ببورسعيد
القت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد قبل قليل، القبض علي تشكيل عصابي استولي علي 600 الف جنيها، من سيدة وزوجها تحت تهديد السلاح بـ محافظة بورسعيد.
وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا قبل ساعات من سيدة وزوجها بتعرضهم لسطو مسلح من خارجين عن القانون، رفعوا في وجههم سلاحا ناريا وابيض، واستولوا علي مبلغ 600 الف جنيها، وذلك بأن تتبعوهم بعد خروجهم من الشهر العقاري، بعد بيعهم وحدة سكنية.
وعلي الفور وجه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء ضياء زامل مدير المباحث، ووجه بسرعة تحديد هوية المتهمين وضبطهم والسلاح، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.
وتوصل فريق البحث الجنائي إلي هوية الـ 4 متهمين وذلك عن طريق تقنين الإجراءات، وأصدرت جهات التحقيق إذن بالظبط، وبناءا علي الإذن الصادر تم ضبط الـ 4 متهمين والسلاح الناري والأبيض المستخدمين، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتم عرضهم علي جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.
وتبين أن المتهمين الـ 4 كونوا تشكيلا عصابيا وعقدوا العزم علي سرقة المبلغ المالي من السيدة وزوجها لعلمهم ببيعهم الوحدة السكنية بقيمة 600 الف جنيها، وتتبعوهم حتي نزلوا من السيارة الأجرة التي كانوا يستقلونها، واتخذوا من أمام العمارة السكنية الخاصة بهم مسرحا لجريمتهم، وبناء علي ذلك تمت الجريمة.
وتباشر جهات التحقيق بـ محافظة بورسعيد استكمال الإجراءات، وذلك بسؤال المتهمين والمجني عليهم، فيما نسب اليهم، علي أن يتم اتخاذ القرار اللازم بعد انتهاء اجراءات التحقيق