“الوطنية للإسكان” تُنهي المرحلة الأولى من مشروع “أزيان نمار” بوقتٍ قياسي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أتمت الشركة الوطنية للإسكان NHC المرحلة الأولى من مشروع “أزيان نمار” بوقتٍ قياسي الذي يمثل 40% من نسبة المبيعات، حيث يعد المشروع أحد مشاريع البيع على الخارطة في ضاحية نمار جنوب غرب الرياض، الذي تطوره بالشراكة مع مجموعة بن جار الله للتجارة والمقاولات، وضمن الجدول الزمني تستعد الشركة للمرحلة الثانية من المشروع لبيع الوحدات السكنية بأسعار تنافسية.
ويأتي المشروع بموقع إستراتيجي في ضاحية نمار بإطلالة بانورامية على وادي نمار أحد أحياء جنوب غرب العاصمة الرياض، وتمتاز الضاحية بفللها السكنية المميزة، كما تُعد إحدى أكثر مناطق الجذب السكاني المناسبة لاستقرار العائلات، حيث سجلت ضاحية نمار ارتفاعًا من قبل الباحثين عن العقارات السكنية بالرياض، نظرًا لما تتمتع به من تنظيم ووفرة المرافق الحيوية والخدمات العامة.
ويمتد مشروع “أزيان نمار” على مساحة 240 ألف متر مربع ويضم 457 وحدة سكنية بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة تتوافق مع مختلف الأذواق، وتبدأ مساحة الفلل من 286 متراً مربعاً بثلاث نماذج سكنية “إيوان” و”رونق” و “مقام” وبخصوصية عالية لتحقق للمستفيدين الراحة الكاملة والرفاهية.
وتعمل “الوطنية للإسكان” جاهدة على تسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، حيث أعلنت مؤخرًا عن تسليمها لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، كما تعمل جاهدة على توفير خيارات سكنية عصرية عبر تقديم مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني إلى 70%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الوطنية للإسكان الوطنیة للإسکان
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة مشروع القطن «المرحلة الثانية» بين وزارتي الصناعة والزراعة و«اليونيدو»
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة الثانية» الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.
ووقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
دور القطن المصري في التنمية الاقتصاديةوقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملًا رأسيًا بدءًا من المواد الخام ووصولًا إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتًا إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة «Cotton for life» التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
ونوه بأن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصًا، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالبًا.
خطة التطوير «من البذرة إلى الكسوة»من جانبه، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءًا من الزراعة حتى التصنيع النهائي أو ما يطلق عليه «من البذرة إلى الكسوة»، للوصول إلى إنتاج قطن خالٍ من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف «فاروق» أن هذا المشروع طموح نظرًا لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار