"رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" ورشة عمل بأسيوط لتوعية الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ورشة عمل نظمتها المديرية المالية بعنوان "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" لتوعية الجهات الحكومية بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام وتنفيذ برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتمكين الجهات والأجهزة الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وجاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية بأسيوط، والدكتور سامي حسنى عضو المكتب الفني لقطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور هيثم محمد عضو المكتب الفني لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وشريف اليوسفي رئيس وحدة الميكنة، ومديري ووكلاء الحسابات بكل الوحدات الحسابية بالمحافظة، والمراقبين العموم، وممثلي المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة.
وبدأت فعاليات الورشة بالسلام الوطني تلاها كلمة الدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية للترحيب بالحضور وأوضح أن الهدف من الورشة هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بتطبيق صحيح قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة فيما يخص رسم التنمية على المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.
وأشاد المحافظ – في كلمته – بالورشة التي نظمتها المديرية المالية تحت رعاية أحمد كجوك وزير المالية بعنوان "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" والتي تهدف إلى توعية الجهات الإدارية حول فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك لتيسير فهم مسودات القانون وتعديلاته، وكيفية التحصيل والسداد، مما يسهم في تعزيز الإيرادات للجهات المختلفة والتي تستهدف المراكز التكنولوجية بالمحافظة بالإضافة إلى مسؤولي إدخال البيانات في المنظومة المطبقة وممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الإدارية.
وأوضح محافظ أسيوط أن المراكز التكنولوجية تقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين وتقوم بتحصيل مقابل لتقديم هذه الخدمات بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المستحقة على المواطنين عند الحصول على هذه الخدمة ومن بين هذه الرسوم رسم التنمية على المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسيوط الضرائب والرسوم المراكز التكنولوجية الموارد المالية للدولة هشام أبو النصر محافظ أسيوط محافظ أسيوط وزير المالية ورشة عمل المدیریة المالیة رسم تنمیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر قرارا بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.
إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجيةوجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة يسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على التطبيقات التكنولوجية المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وذلك وفقا لنص المادة «1» من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما النمو المالي المستدام والشامل.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية