سياسي: حمدوك فشل سياسيا في السودان وعودته للمشهد غريبة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوداني محمد بابكير الشيخ علي: إن اسم رئيس الوزراء الأسبق في الحكومة الانتقالية عبدلله حمدوك يتردد كثيرا في وسائل الإعلام العربية والسودانية، ويعود اسمه ليتصدر الواجهة عند كل استحقاق يمر به السودان إن كان أمنياً أو عسكرياً أو سياسياً.
وأضاف أنه يبقى التساؤل الأبرز في ذهن الغالبية العظمى من أبناء الشعب السوداني هو من أين أتى حمدوك وما هي خلفياته السياسية وما هو الدور الأساسي له ولماذا يحظى بدعم واشنطن والدول الغربية بشدّة، مؤكدا أن واشنطن والقوى الغربية وجدت في تعطش الشعب السوداني للتغيير والوصول لحكم مدني، فرصة مواتية للتسلل إلى السودان والتحكم بمجريات الأمور فيه، وذلك عبر تقديم حمدوك على أنه المخلص للبلاد الذي سيحقق طموحات الشعب السوداني، خاصة وأنه تخرج من جامعات المملكة المتحدة وعاش فيها وفي الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة، وتمّت تهيئته وتدريبه بشكل جيد من قبل المخابرات الغربية لأداء المهمة المستقبلية.
وتابع المحلل السياسي، أنه تم تقديم حمدوك، على أنه الوجه المدني الذي سيلبي تطلعات الشعب السوداني، وحظي بدعم أمريكي وغربي منقطع النظير عند تسلمه منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية في أغسطس 2019، علما بأن حكومته حققت إنجازات اقتصادية ضعيفة، ولكنها فشلت بتحقيق أي إنجاز سياسي، كما أن حمدوك لعب خلال فترة حكمه دوراً سلبيا ساهم بشكل كبير بتعميق الخلاف بين المكونين المدني والعسكري ولم يساهم بتحقيق أي تقدم في العملية السياسية، وهذا ما أكده كل المنشقين عن حزبه والأحزاب الموالية له، مما أدى في نهاية المطاف إلى إعلان استقالته في أكتوبر 2021 وفشل العملية السياسية ومغادرته البلاد إلى الإمارات العربية المتحدة التي لايزال يقيم فيها حتى اليوم.
وأشار إلى أنه أحاطت بحمدوك كثير من إشارات الاستفهام، عند وصوله للسلطة كونه قضى فترة طويلة من حياته ودراسته في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لعمله مع عدد من المنظمات الدولية المدعومة غربياً، مثل (UNECA) و(IDEA) ، لتظهر لاحقاً بعض المعلومات التي تقدم إجابات منطقية إلى حد كبير، عن دور هذا الرجل في مستقبل السودان.
وفي هذا السياق أكد الباحث والخبير بالشأن السوداني عبدلله سمير أكرم، بأن المهمة الأساسية التي وصل بسببها حمدوك للسلطة بعد أن تمت مباركته من قبل بريطانيا هي العمل على زيادة الخلافات بين قوات الجيش، والدعم السريع، وأيضاً بين المكونين العسكري والمدني وبين القوى السياسية السودانية عامتاً مستغلاً صلاته بالقوى المدنية والعسكرية في البلاد، حتى وصلت الأمور إلى صدام عسكري دمر البلاد، وصعّب الوصول لأي حل، تماشياً مع المصالح الغربية (الأمريكية-الغربية-الإماراتية) لإثارة الفوضى وتسهيل استنزاف ثروات البلاد.
وبحسب أكرم، فإن دور حمدوك بالأساس هو دور تحريضي ومهمته تقوم على تعقيد الحل حتى عودته هو للسلطة كممثل للمصالح الغربية ومصالح واشنطن في السودان، أو استمرار حالة الفوضى والحرب في البلاد.
وأضاف أنه بعد وصول حمدوك إلى الإمارات، تابع مهمته التي كان قد بدأها وهو على رأس عمله، حيث استمر بالعمل على زيادة الخلافات بين القوى المدنية والعسكرية في السودان،
أما على الأرض، فقد تابعت الإمارات خطتها، بدعم قوات الدعم السريع مالياً وعسكرياً، واستقبلت قائدها محمد حمدان دقلوا الملقب بـ "حميدتي" وسمحت له بحفظ أمواله في بنوكها، ليحقق مصالحها أيضاً ومصالح القوى الغربية في البلاد.
وأشار إلى أن تلك الدولة أيقنت بأنه لا يمكن الاعتماد على "حميدتي" فقط في السيطرة على البلاد، وخاصة ان قوات "الدعم السريع" لا تحظى بقبول دولي وإقليمي، ومن الضروري أن يكون هناك شخص أخر في السلطة مستقبلًا لكي يتم الاعتراف به، هنا ظهرت ثنائية "حمدوك في السياسة وحميدتي في الميدان" المعادلة الأنسب لتحقيق مصالح الإمارات ومن ورائها القوى الغربية، التي بدأت بدعم حمدوك من وراء الكواليس.
وأضاف أنه إلى جانب ذلك، يمثل عبدالله حمدوك، الخيار الأمريكي والأوروبي الأول للسودان، كونه مدني ويحظى ببعض التأييد الشعبي للحكم المدني، ما جعله نقطة تقاطع رئيسية لمصالح مشتركة معالولايات المتحدة الأمريكية والغرب، كممثل لهم لحل الأزمة في السودان، ووسيلة لتمكين سيطرتهم على السودان في الوقت نفسه.
وأكد أن حمدوك ساهم بشكل كبير بتعميق الخلافات الداخلية بين الفرقاء السودانيين كما أنه عقّد الحل السياسي ولعب دوراً سلبياً في الأزمة، وما يفسر ذلك هو تبعيته لقوى خارجية وتمثيله لمصالحها وبعده عن تمثيل مصالح الشعب السوداني كما يدعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب السودانی فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: نحن نتحمل مسؤولية وقف المعاناة وإنهاء هذه الحرب ودعم الشعب السوداني
الوزير بلينكن: أود أن أشكر السيد بحر الدين على الإيجاز. سألقي الآن تصريحات بصفتي وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، واسمحوا لي أن أكرر شكري لمقدمي الإيجازات على شهاداتهم القوية، لقد كان من المهم جدا أن يستمع هذا المجلس إليها.
تصريحات لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
تصريحات
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
مقر الأمم المتحدة
مدينة نيويورك، نيويورك
الوزير بلينكن: أود أن أشكر السيد بحر الدين على الإيجاز. سألقي الآن تصريحات بصفتي وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، واسمحوا لي أن أكرر شكري لمقدمي الإيجازات على شهاداتهم القوية. لقد كان من المهم جدا أن يستمع هذا المجلس إليها.
حضرات الزملاء الأعضاء في هذا المجلس، لقد انتفض الشعب السوداني منذ ست سنوات، وبالتحديد يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، للإسقاط دكتاتور واستعادة مستقبله.
من يستطيع أن ينسى الصورة الأيقونية لكنداكة الثورة السودانية آلاء صلاح أثناء وقوفها على سطح سيارة وتقود أمتها نحو سبيل جديد؟
لقد وصف طالب متظاهر تلك الفترة بالقول: “كنا نبتسم وملامح الحرية تبدو على وجوهنا”.
ولكن بعد ست سنوات، ها نحن نرى عددا كبيرا من السودانيين يواجهون الجوع واليأس.
لقد خرجت العملية الانتقالية السودانية نحو الديمقراطية عن سكتها بفعل الاستيلاء العسكري في العام 2021 والقتال الوحشي الذي نشب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العام 2023، وانبثقت عن ذلك أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
تتكشف فصول أهوال جديدة مع كل يوم كما سمعتم من مقدمي الإيجازات، وتتعرض المستشفيات والأسواق ومخيمات النازحين للهجمات. تحصل عمليات إعدام سريعة، وتتعرض النساء والفتيات لأعمال عنف جنسي مروعة. وما زلنا نرى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في مناطق واسعة من السودان.
لجأ الناس إلى أكل العشب وقشر الفستق في مخيم زمزم، وتشير بعض التقديرات إلى وفاة طفل كل ساعتين هناك بسبب نقص الغذاء.
وتمتد آثار هذه المأساة إلى ما هو أبعد من الحدود السودانية بكثير.
لقد فر أكثر من ثلاثة ملايين سوداني إلى الدول المجاورة.
وتقوم جهات فاعلة خارجية بتسليح الطرفين ودعمهما، فتحول بذلك صراعا داخليا على السلطة إلى نزاع ذي أبعاد دولية.
وباختصار، يهدد عدم التحرك في السودان السلام والأمن اللذين فوض هذا المجلس بالحفاظ عليهما.
لا يستطيع العالم أن يشيح بوجهه عن الكارثة الإنسانية المتكشفة في السودان أمام أعيننا، وحري به ألا يفعل.
لقد عملت الولايات المتحدة بشكل مكثف مع الشركاء لتوفير الإغاثة للشعب السوداني وإنهاء الأعمال العدائية وإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية.
لقد كنا أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
ونعلن اليوم عن تقديم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية للغذاء والمأوى والرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى 2,3 مليار دولار منذ نشوب القتال العام الماضي.
وقد أطلقت الولايات المتحدة في شهر آب/أغسطس مبادرة جديدة بعنوان “مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، وشارك في استضافتها كل من سويسرا والمملكة العربية السعودية بالشراكة مع مصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وبنت المبادرة على العمل الذي تحقق في كل من جدة وباريس، وضمت المجتمع المدني السوداني، بما في ذلك النساء السودانيات اللواتي تأثرن بالصراع بشكل غير متناسب ويلعبن دورا حيويا في إنهائه.
وتمكنت الولايات المتحدة مع شركائنا من الضغط على السلطات السودانية حتى تعيد فتح مسارات نقل رئيسية عبر السودان، بما في ذلك معبر أدري الحدودي إلى دارفور. وأتاحت هذه الجهود وصول المساعدات إلى أكثر من 3,5 ملايين شخص عبر مختلف أنحاء البلاد.
لقد أتحنا استئناف العمليات الإنسانية الجوية للمرة الأولى منذ بدء الصراع، مما يعني أن العملية التي كانت تستغرق يومين على طرقات مغمورة بالمياه ومدمرة بفعل الغارات باتت تستغرق ساعة واحدة.
وقامت الأمم المتحدة ووزارة الصحة السودانية بفضل القيادة الأمريكية بتطعيم 1,4 مليون شخص ضد الكوليرا، وحققت تغطية بنسبة 98 بالمئة في المناطق التي ضربها الوباء بشكل شديد.
هذا تقدم مهم وينقذ الأرواح، ولكنه لا يكفي على الإطلاق.
واسمحوا لي بأن أقترح اليوم أربعة سبل نستطيع من خلالها تكثيف جهودنا.
علينا أن نبدأ بإيصال المزيد من المساعدات والإغاثة إلى أكثر المناطق التي تحتاج إليها، وذلك بشكل آمن وسريع وبدون عوائق.
لقد قامت مجموعات المساعدات بتوزيع 19 ألف طن متري من المساعدات في السودان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أي بزيادى أربعة أضعاف عن شهر آب/أغسطس. ولكن علينا مضاعفة هذه الكمية لتصل إلى 40 ألف طن متري في الشهر لنقترب من تلبية الطلب الهائل.
ويعني ذلك أنه على المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم للمتواجدين في السودان وللاجئين في دول مثل مصر وتشاد اللتين تستضيفانهم بسخاء. وعلينا وضع اللمسات الأخيرة على الممرات الإنسانية التي تتيح وصول المساعدات إلى المناطق المتنازع عليها والحفاظ على هذه الممرات.
تتوجه 31 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي الآن نحو جزء من الخرطوم انقطع عنه الدعم الإنساني منذ نيسان/أبريل 2023.
وحري بنا أن نبني على هذا الزخم ونقوم بتنظيم هذا الممر والممرات التي توصل إلى الفاشر والجزيرة والأبيض.
ولا ينبغي السماح باجتياز الحدود إلى السودان فحسب، بل أيضا باجتياز المناطق الواقعة تحت سيطرة طرف من الطرفين. لقد أنشأ الطرفان عراقيل، سواء من خلال القنابل أو الرصاص أو البيروقراطية، ولكن تعتمد حياة الناس على مرور المساعدات بحرية عبر خطوط السيطرة.
علينا أن نضمن توزيع المساعدات بطريقة أكثر فعالية. لقد سمحت السلطات السودانية للأمم المتحدة بفتح ثلاث محطات إنسانية جديدة وبتنقل العاملين الإنسانيين الدوليين بحرية في مختلف أنحاء البلاد.
ومن الحيوي بمكان أن تتم إقامة محطة رابعة في زالنجي في وسط دارفور، وحان الوقت لتقوم الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني بتشغيل هذه المرافق وتعزيز عملية تسليم المساعدات في أقرب وقت ممكن.
ثانيا، ينبغي أن يضغط هذا المجلس على الطرفين المتحاربين من أجل حماية المدنيين ووقف الفظائع ووضع حد للقتال الدائر.
لقد اقترحت “مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” آلية امتثال، والتي هي عبارة عن هيئة تضم ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمجتمع الدولي، وذلك لضمان احترام كل طرف للقانون الدولي والتزاماته بموجب إعلان جدة.
وأكرر ما قلته منذ عام عندما حددنا قيام كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، وكذلك ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي، وقيامنا بتحديد الفظائع التي استهدفت المساليت ووصفها السلطان كتطهير عرقي، ستستخدم الولايات المتحدة كافة الوسائل المتاحة، وبما في ذلك عمليات تحديد وعقوبات جديدة، لمنع الانتهاكات ومحاسبة الجناة.
نحن نشجع الشركاء الآخرين على تنفيذ عقوبات مماثلة على الأفراد والمنظمات التي تفاقم إجراءاتها الصراع، وذلك على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف.
ثالثا، يتعين على هذا المجلس أن ينبه الجهات الفاعلة الخارجية التي تغذي الصراع في السودان ويبلغها باستحالة مواصلة هذا السلوك.
لقد تقدمت المملكة المتحدة وسيراليون بقرار الشهر الماضي دعا إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وزيادة حماية المدنيين وتدفق المساعدات بدون عوائق.
وقد صوتت 14 دولة عضو – بما فيها الولايات المتحدة – لصالح هذا القرار.
وقد استخدمت دولة واحدة حق النقض، ألا وهي روسيا التي وصفت القرار “بالسخيف وغير المقبول”.
ولكن إليكم ما هو “سخيف وغير مقبول”: أي بلد يدعي أنه يهتم لأمر الدول الأفريقية ويواصل صب الزيت على نار أكبر حرب أفريقية.
إذا أتوجه إلى الجهات الراعية الأجنبية التي ترسل طائرات مسيرة وصواريخ ومرتزقة، وأقول لهم كفى!
وأتوجه إلى من يستفيدون من تجارة النفط والذهب بشكل غير مشروع لتمويل هذا النزاع، وأقول لهم كفى!
استخدموا مواردكم للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، وليس لزيادتها.
استخدموا تأثيركم لإنهاء الحرب بدل إطالتها.
لا تكتفوا بالادعاء أنكم مهتمون بمستقبل السودان، بل برهنوا عن ذلك.
وأود أن أقول في النهاية إنه علينا مواصلة دعم الشعب السوداني فيما يحاول إعادة إحياء العملية الانتقالية نحو حكم دمقراطي شامل بقيادة مدنية.
لقد جدد الاتحاد الإفريقي في شهر أيلول/سبتمبر دعوته ليعود السودان إلى النظام الدستوري بقيادة مدنية، وتدعم الولايات المتحدة هذه الدعوة، وحري بسائر أعضاء المجلس دعمها.
وأنا أعلن اليوم عن أن وزارة الخارجية ستعمل مع الكونغرس من أجل تقديم 30 مليون دولار لتمكين المجتمع المدني وتسليط الضوء على الأصوات المدنية في الحوار بشأن مستقبل السودان، ونحن نهدف من خلال ذلك إلى تعزيز استعادة الحكم المدني وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
لن ينتظر الشعب السوداني أي شيء ليبيّن روحه القيادية، حتى مع استمرار سقوط القنابل. ويجتمع السودانيون معا في مختلف أنحاء البلاد لدعم بعضهم البعض الآخر وإعادة بناء دولتهم. ويقوم المتطوعون – وكثيرون منهم من الشباب – بإعداد الطعام في مطابخ مجتمعية محلية في دارفور، ويوزعون دفاتر التلوين على الأطفال المصابين بالصدمة، ويشغلون عيادات صحية، ويصلحون الخطوط الكهربائية المتضررة.
ثمة كلمة تستخدم لانعدام الأنانية الذي يبينه هؤلاء المواطنون كل يوم، وهي كلمة نفير المتجذرة في التقاليد السودانية.
تشير كلمة نفير إلى حس من التضامن والالتزام بمساعدة الآخر وتضافر جهود المجتمع متى دعت الحاجة. وتتم ترجمة كلمة نفير إلى ما معناه “دعوة حشد”.
إذا علينا أيضا أن نلبي هذه الدعوة كمجلس وعلينا بالحشد.
نحن نتحمل مسؤولية وقف المعاناة وإنهاء هذه الحرب ودعم الشعب السوداني لتظهر ملامح الحرية على وجوههم مرة أخرى على حد تعبير ذلك المتظاهر. وأطلب منكم ومنا جميعا الاستفادة من هذه الفرصة السانحة وأشكركم.
أعود إلى مهامي كرئيس للمجلس وأترك الكلام لوزير حكومة الإكوادور السيد خوسيه دي لا غاسكا.