سياسي: حمدوك فشل سياسيا في السودان وعودته للمشهد غريبة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوداني محمد بابكير الشيخ علي: إن اسم رئيس الوزراء الأسبق في الحكومة الانتقالية عبدلله حمدوك يتردد كثيرا في وسائل الإعلام العربية والسودانية، ويعود اسمه ليتصدر الواجهة عند كل استحقاق يمر به السودان إن كان أمنياً أو عسكرياً أو سياسياً.
وأضاف أنه يبقى التساؤل الأبرز في ذهن الغالبية العظمى من أبناء الشعب السوداني هو من أين أتى حمدوك وما هي خلفياته السياسية وما هو الدور الأساسي له ولماذا يحظى بدعم واشنطن والدول الغربية بشدّة، مؤكدا أن واشنطن والقوى الغربية وجدت في تعطش الشعب السوداني للتغيير والوصول لحكم مدني، فرصة مواتية للتسلل إلى السودان والتحكم بمجريات الأمور فيه، وذلك عبر تقديم حمدوك على أنه المخلص للبلاد الذي سيحقق طموحات الشعب السوداني، خاصة وأنه تخرج من جامعات المملكة المتحدة وعاش فيها وفي الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة، وتمّت تهيئته وتدريبه بشكل جيد من قبل المخابرات الغربية لأداء المهمة المستقبلية.
وتابع المحلل السياسي، أنه تم تقديم حمدوك، على أنه الوجه المدني الذي سيلبي تطلعات الشعب السوداني، وحظي بدعم أمريكي وغربي منقطع النظير عند تسلمه منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية في أغسطس 2019، علما بأن حكومته حققت إنجازات اقتصادية ضعيفة، ولكنها فشلت بتحقيق أي إنجاز سياسي، كما أن حمدوك لعب خلال فترة حكمه دوراً سلبيا ساهم بشكل كبير بتعميق الخلاف بين المكونين المدني والعسكري ولم يساهم بتحقيق أي تقدم في العملية السياسية، وهذا ما أكده كل المنشقين عن حزبه والأحزاب الموالية له، مما أدى في نهاية المطاف إلى إعلان استقالته في أكتوبر 2021 وفشل العملية السياسية ومغادرته البلاد إلى الإمارات العربية المتحدة التي لايزال يقيم فيها حتى اليوم.
وأشار إلى أنه أحاطت بحمدوك كثير من إشارات الاستفهام، عند وصوله للسلطة كونه قضى فترة طويلة من حياته ودراسته في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لعمله مع عدد من المنظمات الدولية المدعومة غربياً، مثل (UNECA) و(IDEA) ، لتظهر لاحقاً بعض المعلومات التي تقدم إجابات منطقية إلى حد كبير، عن دور هذا الرجل في مستقبل السودان.
وفي هذا السياق أكد الباحث والخبير بالشأن السوداني عبدلله سمير أكرم، بأن المهمة الأساسية التي وصل بسببها حمدوك للسلطة بعد أن تمت مباركته من قبل بريطانيا هي العمل على زيادة الخلافات بين قوات الجيش، والدعم السريع، وأيضاً بين المكونين العسكري والمدني وبين القوى السياسية السودانية عامتاً مستغلاً صلاته بالقوى المدنية والعسكرية في البلاد، حتى وصلت الأمور إلى صدام عسكري دمر البلاد، وصعّب الوصول لأي حل، تماشياً مع المصالح الغربية (الأمريكية-الغربية-الإماراتية) لإثارة الفوضى وتسهيل استنزاف ثروات البلاد.
وبحسب أكرم، فإن دور حمدوك بالأساس هو دور تحريضي ومهمته تقوم على تعقيد الحل حتى عودته هو للسلطة كممثل للمصالح الغربية ومصالح واشنطن في السودان، أو استمرار حالة الفوضى والحرب في البلاد.
وأضاف أنه بعد وصول حمدوك إلى الإمارات، تابع مهمته التي كان قد بدأها وهو على رأس عمله، حيث استمر بالعمل على زيادة الخلافات بين القوى المدنية والعسكرية في السودان،
أما على الأرض، فقد تابعت الإمارات خطتها، بدعم قوات الدعم السريع مالياً وعسكرياً، واستقبلت قائدها محمد حمدان دقلوا الملقب بـ "حميدتي" وسمحت له بحفظ أمواله في بنوكها، ليحقق مصالحها أيضاً ومصالح القوى الغربية في البلاد.
وأشار إلى أن تلك الدولة أيقنت بأنه لا يمكن الاعتماد على "حميدتي" فقط في السيطرة على البلاد، وخاصة ان قوات "الدعم السريع" لا تحظى بقبول دولي وإقليمي، ومن الضروري أن يكون هناك شخص أخر في السلطة مستقبلًا لكي يتم الاعتراف به، هنا ظهرت ثنائية "حمدوك في السياسة وحميدتي في الميدان" المعادلة الأنسب لتحقيق مصالح الإمارات ومن ورائها القوى الغربية، التي بدأت بدعم حمدوك من وراء الكواليس.
وأضاف أنه إلى جانب ذلك، يمثل عبدالله حمدوك، الخيار الأمريكي والأوروبي الأول للسودان، كونه مدني ويحظى ببعض التأييد الشعبي للحكم المدني، ما جعله نقطة تقاطع رئيسية لمصالح مشتركة معالولايات المتحدة الأمريكية والغرب، كممثل لهم لحل الأزمة في السودان، ووسيلة لتمكين سيطرتهم على السودان في الوقت نفسه.
وأكد أن حمدوك ساهم بشكل كبير بتعميق الخلافات الداخلية بين الفرقاء السودانيين كما أنه عقّد الحل السياسي ولعب دوراً سلبياً في الأزمة، وما يفسر ذلك هو تبعيته لقوى خارجية وتمثيله لمصالحها وبعده عن تمثيل مصالح الشعب السوداني كما يدعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب السودانی فی السودان
إقرأ أيضاً:
الحقيقة تنتصر على الزيف.. الأمم المتحدة تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
متابعات: «الخليج»
انتصرت الحقيقة على الأوهام والزيف، عندما وجه التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، صفعة مدوية للقوات المسلحة السودانية، مفنداً تهمها الموجهة ضد دولة الإمارات، التي لا ترتكز إلى أي سند أو منطق، سوى تصدير الأزمات إلى الغير في ظل مأساة حقيقية متعددة الأبعاد يعيشها الشعب السوداني. ودأبت الإمارات منذ اليوم الأول على تنفيذ المبادرات للتخفيف عن كاهل السودانيين آثار حرب أكلت الأخضر واليابس، وقتلت الآلاف من أبنائهم، وشردت الملايين، وحولت السودان إلى بؤرة من الأمراض والجوع، حيث يحتاج ما يزيد على 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما يواجه أكثر من 600,000 شخص المجاعة بسبب تدمير الأسواق والزراعة نتيجة للصراع.
الإمارات كانت منذ اليوم الأول للحرب في السودان داعية للسلام، إذ بذلت مجهوداً كبيراً في دعوة طرفي الصراع (قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية) إلى تجنيب السودان معركة لا يحتاج إليها، والاحتكام إلى العقل لحل الإشكالات القائمة، وإسكات أصوات المدافع، التي ذاق المدنيون منها الويلات، وهذا نهج الدولة، فهي لطالما رفعت لواء السلام، لإنقاذ الشعب من غفلة الحرب ودمارها، دون الالتفات إلى جميع المزاعم الصحفية والإعلامية والماكينة الإخوانية ضدها، والتي دحضها جميعها تقرير الأمم المتحدة.
التقرير شكل ضربة موجعة لروايات حاولت النيل من سمعة دولة الإمارات بمزاعم باطلة، كما يكشف زيف السياقات الإعلامية الغربية والآلة الإخوانية الداعمة لها التي تستهدف الإمارات، حيث إن جهودهم البائسة ضاعت في وجه الحقيقة التي سطّرها التقرير.
وأثبت التقرير أن ادعاءات القوات المسلحة السودانية لم تكن سوى محاولات مغرضة لتشويه صورة الإمارات، حيث لم يقدم أي دليل يدعم هذه الروايات، ما يكشف الحقيقة ويفضح زيف المزاعم التي روجتها القوات المسلحة السودانية بدعم من حملات إعلامية غربية وإخوانية.
وعلى الرغم من الهجمة الإعلامية الموجهة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، فإنها واصلت دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
وعلقت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على إصدار مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق.
وأكدت البعثة أن التقرير لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية لدولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب: «أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأضاف: «من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية».
وتابع: «ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة. وتجدد دولة الإمارات دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب الأهلية، دون شروط مسبقة».
وطالب السفير «بالانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة، إلى كافة أرجاء السودان. وأيضاً، يجب على المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق».
تقرير لجنة الخبراء جاء باليقين، ووضع الأمور في نصابها عندما برأ الإمارات بشكل قاطع من ادعاءات القوات المسلحة السودانية التي حاولت ربط الإمارات بدعم قوات الدعم السريع لوجستياً أو عسكرياً، وهو ما يناقض اتهامات القوات المسلحة السودانية التي حاولت الترويج لها دون أساس، مما يبرز الحقيقة ويكشف زيف الادعاءات ضد الإمارات، التي لا تستند إلى أي أساس واقعي، الأمر الذي يبرز الحقيقة ويفضح محاولات التشويه ضد الدولة، حيث عكس التقرير مصداقية الإمارات والتزامها بالشفافية والقانون الدولي، خصوصاً أنها لا تتوانى عن الوقوف بصف السلام والاستقرار.
هذا التقرير يؤكد التزام الإمارات بدعم الجهود الإنسانية والسياسية لتحقيق السلام في السودان، بعيداً عن أي أجندات خفية، فقد واصلت الإمارات تعاونها مع الأمم المتحدة لدعم جهود الوساطة الدولية لإنهاء النزاع بكل شفافية، في حين أسقط التقرير جميع المزاعم التي حاولت النيل من سمعة الإمارات، ما يعزز مكانة الإمارات دولة ملتزمة بالقانون الدولي وداعمة للاستقرار، لتبقى صوت الحق، مواصلة جهودها لدعم الشعب السوداني في مواجهة التحديات.
وكشف تقرير لجنة الخبراء تورط مرتزقة كولومبيين مع قوات الدعم السريع، وهو ما أقرته الحكومة الكولومبية، وهذا تأكيد على تناقض مزاعم القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ويبرز مصداقية الإمارات.
وثقت سلطات دولية موثوقة عدة، بما في ذلك التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوكالات الإخبارية المعروفة، جرائم الحرب الخطيرة المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية خلال العامين الماضيين، والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة وتدمير البنية التحتية الأساسية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال وغيرها من الجرائم.
ومن خلال مهاجمة الإمارات، تحاول القوات المسلحة السودانية القيام بمناورات تهدف إلى صرف الانتباه عن دورها في الفظائع الواسعة النطاق والتي لا تزال تدمر السودان وشعبه. حيث افتقرت الادعاءات المقدمة ضد دولة الإمارات إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
تجاوزت مساهمات الإمارات للسودان 600 مليون دولار أمريكي منذ بدء الصراع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لدعم اللاجئين والنازحين.
كما أكدت دوماً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام، ودانت أي محاولات لاستغلال هذه المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، كما حثت جميع الأطراف على فتح المعابر الحدودية والداخلية فوراً لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وسلامة القوافل الإغاثية، ودعت الدولة إلى إزالة أي عقبات إدارية أو لوجستية تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، خاصة في المناطق النائية والمتضررة بشدة، وأكدت أهمية وضع خطط طويلة الأمد لإعادة إعمار السودان ودعم التنمية المستدامة بمجرد تحقيق الاستقرار.
ودعت الإمارات باستمرار إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وفك الاشتباك بين الطرفين المتحاربين، وإعادة تشكيل حكومة مدنية في السودان. وعلى الرغم من محاولة القوات المسلحة السودانية التقليل من شأن حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، قامت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشركاء الدوليين، بعقد مؤتمر إنساني رفيع المستوى للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا