مصر توجه تحذيرا لمواطنيها العاملين في الأردن
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مصر – وجه وزير العمل المصري محمد جبران، اليوم الخميس، تحذيرا للعمال المصريين في الأردن وطالبهم بالإلتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام عن وزارة العمل الأردنية.
وأكد أن القرارات الجديدة تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة وإجراء عملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية، والاستفادة من كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة “المملكة” في سبيل ذلك ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ووجه الوزير جبران مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل المصرية بالأردن التواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة لذليل كافة العقبات التي قد تواجههم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من أجل مصلحة واستقرار واستدامة العامل وكذلك حقوق أصحاب الأعمال.
وكان وزير العمل الأردني خالد البكار اتخذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ودعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية الإطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غیر الأردنیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية