مصر توجه تحذيرا لمواطنيها العاملين في الأردن
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مصر – وجه وزير العمل المصري محمد جبران، اليوم الخميس، تحذيرا للعمال المصريين في الأردن وطالبهم بالإلتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام عن وزارة العمل الأردنية.
وأكد أن القرارات الجديدة تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة وإجراء عملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية، والاستفادة من كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة “المملكة” في سبيل ذلك ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ووجه الوزير جبران مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل المصرية بالأردن التواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة لذليل كافة العقبات التي قد تواجههم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من أجل مصلحة واستقرار واستدامة العامل وكذلك حقوق أصحاب الأعمال.
وكان وزير العمل الأردني خالد البكار اتخذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ودعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية الإطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غیر الأردنیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: تأمين طبي للعمالة غير المنتظمة .. وآليات لضمان وصوله للمستحقين
أعلن محمد جبران، وزير العمل، إطلاق تأمين طبي شامل للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم هذه الفئة وضمان حصولها على الرعاية الصحية اللازمة.
أكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أنه سيتم حصر العمالة غير المنتظمة بدقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط لضمان العدالة في توزيع المنح، موضحًا أن الدعم لن يشمل من يمتلك سيارة فارهة أو من يلتحق أبناؤهم بمدارس خاصة، وذلك لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف جبران، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال توفير حماية اجتماعية متكاملة تضمن لهم حياة كريمة.