ضبط محطة وقود بأسيوط الجديدة للتلاعب والتحفظ على 62 ألف لتر سولار وبنزين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ومحطات الوقود بالمراكز والمدن والأحياء والتصدي لكافة أنواع التلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية بالكميات الوفيرة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.
وأوضح المحافظ أنه في إطار الجهود المبذولة من الجهات الرقابية بالدولة لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية تم التنسيق بين اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية ومديرية التموين برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة ومباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي مدير الإدارة لشن حملات مكبرة علي نطاق مراكز وقرى المحافظة تمكنت حملة برئاسة عبدالناصر كامل عضو اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية من ضبط إحدى محطات الوقود بمدينة أسيوط الجديدة لتلاعبه في قراءة العدادات السرية مما يتيح التلاعب في المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة وعليه تم تحرير محضر رقم 1192 جنح أسيوط الجديدة لسنة 2024 وتم التحفظ على 56 ألف و359 لتر سولار و3059 لتر بنزين 92 و2936 لتر بنزين 95 وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسيوط أسيوط الجديدة الهيئة المصرية العامة للبترول السلع الاستراتيجية المنتجات البترولية بنزين 95 هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماوية
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والمواد البتروكيماوية عبر منصة "استطلاع" المخصصة للمرئيات العامة، مقدمةً بذلك إطاراً تنظيمياً شاملاً يهدف إلى إرساء اشتراطات دقيقة والتزامات مشددة على جميع العمليات المتعلقة بنقل وتخزين وتعبئة ومعالجة هذه المواد الحيوية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية المصلحة العامة وصون حقوق المستهلكين والجهات المرخص لها العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةلائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكةالطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكةوأبرزت المسودة المقترحة اشتراطات محددة للمرخص لهم بنقل المواد البترولية لغرض تزويد السفن بالوقود داخل المياه الإقليمية للمملكة، حيث شددت على ضرورة حصر عمليات التزويد داخل نطاق الموانئ المحددة لذلك.
وألزمت اللائحة باستخدام مقياس تدفق الكتلة من نوع "كوريوليس" لضمان دقة القياس، وتقديم شهادة الجودة العالمية "ISO9001" التي تشمل إدارة الأسطول البحري، أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد، في غضون ستة أشهر من تاريخ الترخيص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماويةشروط الترخيصوفيما يخص عمليات التخزين، تضمنت الشروط اللازمة للحصول على الترخيص تقديم قائمة تفصيلية بأنواع وكميات المواد المراد تخزينها، وعقد رسمي بين المُخزِّن والمُخزَّن له، بالإضافة إلى مخطط عام للمنشأة يبين عدد وسعة الخزانات.
وأكدت اللائحة على ضرورة توفير رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة وتحديد إحداثياتها، كما فرضت على المرخص له التزامات تشغيلية صارمة، منها توفير دليل تشغيلي وصيانة متكامل، والالتزام بالصيانة والمعايرة الدورية، وتوفير معدات الوقاية الشخصية، وتجهيز نقاط لسحب العينات من الخطوط والخزانات، ووضع علامات تعريفية دقيقة لكل خزان.
أما بالنسبة لترخيص تعبئة المواد البترولية، فقد طالبت اللائحة بتقديم مخططات لسير العمليات، وكشوف بالكميات والأنواع، واتفاقيات تعبئة رسمية، بالإضافة إلى رقم الموقع العالمي (GLN) والإحداثيات.
وتشمل الالتزامات في هذا النشاط الحصول على المواد من جهات مرخصة، وتخصيص الخزانات لخط الإنتاج المعني، ومنع خلط وقود الحرق مع المواد المخصصة كلقيم، وتطبيق اشتراطات التعبئة الاستهلاكية إذا كانت المنتجات موجهة للمستهلك النهائي.
ولتنظيم عمليات شراء ومعالجة المواد البترولية، اشترطت الوزارة تقديم قوائم بالمواد الداخلة في المنتج النهائي (بترولية وغير بترولية)، ومخططات سير العمليات، وتحديد الموقع الجغرافي والحصول على رقم (GLN).
وتلزم اللائحة المرخص له بالحصول على المواد البترولية من مصادر مرخصة، وفصل كميات الوقود عن مواد خط الإنتاج، وتخصيص نقاط لسحب العينات، ووضع إشارات تعريفية دقيقة للخزانات.استيراد أو شراء المواد البتروليةوفصلت المسودة بين متطلبات القطاع الصناعي والتجاري في عمليات استيراد أو شراء المواد البترولية وتصديرها، فالقطاع الصناعي مطالب بتقديم بيانات المنتجات النهائية والأسواق المستهدفة والكميات ومخططات التصنيع، بينما يكتفي القطاع التجاري ببيان الأسواق والكميات والرقم العالمي للسلعة (GTIN).
ويتعين على كلا القطاعين الالتزام بنوع وكميات المواد المرخصة والامتثال لكافة الاشتراطات إذا كانت المواد للاستهلاك المباشر.
وفيما يتعلق بشراء المواد البترولية وبيعها في السوق المحلي، تشترط الوزارة تقديم مستندات داعمة مثل مخططات التصنيع أو فواتير الشراء أو شهادات المطابقة، وقائمة بالمواد المعروضة للبيع، بالإضافة إلى رقم (GLN) والإحداثيات ورقم (GTIN).
وتُلزم البائعين بالحصول على المنتجات من مصادر مرخصة، وفصل خزانات خط الإنتاج عن خزانات وقود الاحتراق، وتطبيق كافة الاشتراطات إذا كان المنتج للاستهلاك.
وتهدف هذه اللائحة التنفيذية الشاملة، عند اعتمادها، إلى إرساء منظومة رقابية وتنظيمية محكمة لقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية في المملكة، بما يضمن تعزيز مستويات السلامة والجودة والشفافية، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويدعم استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا