بنك التعمير يشارك في منح تمويل بقيمة 4.4 مليار جنيه لصالح «السعودية المصرية للتعمير»
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك بنك التعمير والإسكان في منح تمويل مشترك بقيمة 4.4 مليار جنيه مصري، ممتد على مدى 7 سنوات، لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير، وذلك بهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية البالغة 25 مليار جنيه مصري لمشروع الشركة العقاري "سنترال" في القاهرة الجديدة.
جاء الإعلان خلال توقيع العقد بحضور محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، والشيخ صالح بن عبد الله بن صالح الحناكي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، ومحمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة الممثلة للمؤسسات المالية المشاركة في التمويل.
يضم التحالف المصرفي 8 بنوك بقيادة بنك أبو ظبي الأول مصر بصفته المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل وبنك الحساب ووكيل التمويل، هذا التحالف يشمل: بنك الإمارات دبي الوطني بصفته المرتب الرئيسي ووكيل الضمان، وبنك أبوظبي التجاري بصفته المرتب الرئيسي وبنك المستندات، والبنك العربي بصفته المرتب الرئيسي وبنك حقوق الملكية، وبمشاركة بنك التعمير والإسكان، وبنك المصري الخليجي، وميد بنك، وبنك البركة مصر، هذا وقد تم تعين مكتب معتوق بسيوني وحناوى للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني للمقرضين و مكتب White & Case كمستشار قانوني للمقترض.
وفي هذا السياق أعرب حسن غانم، عن فخره بمشاركة مصرفه بهذا التمويل المشترك والذي يضم نخبة من الشركاء البارزين بالقطاعي المصرفي والعقاري، موضحاً أن هذا التعاون يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الاستثمارية الضخمة والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تقديمه لحلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات واحتياجات عملائه من المستثمرين وتسهم في تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار غانم إلى أن التعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لمشروعات التطوير العقاري الكبرى، لافتاً إلى أن مشروع 'سنترال' سيمثل نموذجاً مميزاً في قطاع التطوير العقاري بمنطقة القاهرة الجديدة، من خلال تقديم تجربة معيشية متكاملة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتلائم تطلعات السوق العقاري المصري.
كما صرح محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير قائلا: يمثل تعاوننا مع بنك أبو ظبي الأول مصر وتحالف المؤسسات المالية خطوه هامه نحو تحقيق رؤيتنا لمشروع "سنترال"، ونعتبرها شهادة ثقة من القطاع المصرفي بكيان عملاق مثل الشركة السعودية المصرية للتعمير. حيث أنه قد تم تغطية القرض بزيادة تقدر بنسبة 1.5 ضعف عن القيمة الأصلية للقرض، وبرجوع لمشروع "سنترال"، نؤمن بأنه سوف يعيد تعريف مفهوم المساحات الحضرية متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة، بما يوفر تجربة عقارية عالمية المستوى تجسد التزامنا بتقديم "القيمة مقابل المال" لعملائنا، وبينما نواصل توسيع محفظتنا، نظل ملتزمين بوعودنا حتى نظل الشريك الموثوق والدائم لهم."
تتمتع الشركة السعودية المصرية للتعمير، التي تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية السعودية، بسجل حافل في تسليم أكثر من 25,000 وحدة سكنية ضمن 50 مشروعًا تشمل محفظتها مشاريع متنوعة، أبرزها فندق هيلتون الواقع على كورنيش النيل، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع العقارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان تمويل مشترك تحالف مصرفي تحالف مصرفي لتمويل مشترك حسن غانم الشركة السعودية المصرية للتعمير القاهرة الجديدة الشرکة السعودیة المصریة للتعمیر بنک التعمیر
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.