بنك التعمير يشارك في منح تمويل بقيمة 4.4 مليار جنيه لصالح «السعودية المصرية للتعمير»
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك بنك التعمير والإسكان في منح تمويل مشترك بقيمة 4.4 مليار جنيه مصري، ممتد على مدى 7 سنوات، لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير، وذلك بهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية البالغة 25 مليار جنيه مصري لمشروع الشركة العقاري "سنترال" في القاهرة الجديدة.
جاء الإعلان خلال توقيع العقد بحضور محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، والشيخ صالح بن عبد الله بن صالح الحناكي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، ومحمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة الممثلة للمؤسسات المالية المشاركة في التمويل.
يضم التحالف المصرفي 8 بنوك بقيادة بنك أبو ظبي الأول مصر بصفته المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل وبنك الحساب ووكيل التمويل، هذا التحالف يشمل: بنك الإمارات دبي الوطني بصفته المرتب الرئيسي ووكيل الضمان، وبنك أبوظبي التجاري بصفته المرتب الرئيسي وبنك المستندات، والبنك العربي بصفته المرتب الرئيسي وبنك حقوق الملكية، وبمشاركة بنك التعمير والإسكان، وبنك المصري الخليجي، وميد بنك، وبنك البركة مصر، هذا وقد تم تعين مكتب معتوق بسيوني وحناوى للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني للمقرضين و مكتب White & Case كمستشار قانوني للمقترض.
وفي هذا السياق أعرب حسن غانم، عن فخره بمشاركة مصرفه بهذا التمويل المشترك والذي يضم نخبة من الشركاء البارزين بالقطاعي المصرفي والعقاري، موضحاً أن هذا التعاون يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الاستثمارية الضخمة والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تقديمه لحلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات واحتياجات عملائه من المستثمرين وتسهم في تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار غانم إلى أن التعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لمشروعات التطوير العقاري الكبرى، لافتاً إلى أن مشروع 'سنترال' سيمثل نموذجاً مميزاً في قطاع التطوير العقاري بمنطقة القاهرة الجديدة، من خلال تقديم تجربة معيشية متكاملة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتلائم تطلعات السوق العقاري المصري.
كما صرح محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير قائلا: يمثل تعاوننا مع بنك أبو ظبي الأول مصر وتحالف المؤسسات المالية خطوه هامه نحو تحقيق رؤيتنا لمشروع "سنترال"، ونعتبرها شهادة ثقة من القطاع المصرفي بكيان عملاق مثل الشركة السعودية المصرية للتعمير. حيث أنه قد تم تغطية القرض بزيادة تقدر بنسبة 1.5 ضعف عن القيمة الأصلية للقرض، وبرجوع لمشروع "سنترال"، نؤمن بأنه سوف يعيد تعريف مفهوم المساحات الحضرية متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة، بما يوفر تجربة عقارية عالمية المستوى تجسد التزامنا بتقديم "القيمة مقابل المال" لعملائنا، وبينما نواصل توسيع محفظتنا، نظل ملتزمين بوعودنا حتى نظل الشريك الموثوق والدائم لهم."
تتمتع الشركة السعودية المصرية للتعمير، التي تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية السعودية، بسجل حافل في تسليم أكثر من 25,000 وحدة سكنية ضمن 50 مشروعًا تشمل محفظتها مشاريع متنوعة، أبرزها فندق هيلتون الواقع على كورنيش النيل، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع العقارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان تمويل مشترك تحالف مصرفي تحالف مصرفي لتمويل مشترك حسن غانم الشركة السعودية المصرية للتعمير القاهرة الجديدة الشرکة السعودیة المصریة للتعمیر بنک التعمیر
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي»: 5357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 4.3 مليار درهم خلال 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة خلال عام 2024 بلغ 5,357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة بلغت 4.3 مليار درهم، مما يظهر الزخم الذي يشهده قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، والذي يرتبط مع نظام الإدخال المؤقت للبضائع ارتباطاً وثيقاً.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر من دون رسوم جمركية، مما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين.
ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع، على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض، ويسهم بذلك في تعزيز آليات عمل قطاع المعارض والمؤتمرات، مما يعزز مكانة دبي وسمعتها المتنامية كوجهة عالمية للفعاليات الدولية.
ويمكن اعتبار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع»، حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية.
وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر دفتر الإدخال المؤقت، العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية، ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع، والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.
ويخوّل مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام دفتر الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.
ويساعد دفتر الإدخال المؤقت المصدرين على تخفيض التكاليف وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ولا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك.
كما يبسَط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلَل من المتطلبات الروتينية المعقدة إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
أخبار ذات صلة