«التنمية المحلية»: أطلس المدن المصرية يضم 3 مجلدات مدعمة بالبيانات والخرائط
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عرضت وزارة التنمية المحلية، نبذة تعريفية مختصرة حول «أطلس المدن المصرية المستدامة: حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ»، والذي يعد ثمار جهد مشترك بين جميع الوزارات والهيئات المعنية ومجموعة البنك الدولي، والتي جاءت تنفيذا لعدد من الاستراتيجيات الوطنية على رأسها رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وكذا تقرير الدولة للمناخ والتنمية، وهو أحد مشروعات إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027).
ويعد أطلس المدن المصرية المستدامة، أحد أول وأهم مخرجات المبادرة لتوصيف حالة المدن القائمة من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن الآثار المترتبة على تغير المناخ، ويهدف إلى رصد الوضع الراهن الخاص بالاستدامة بقطاعاته الأساسية بالمدن المصرية، والتي تتمثل في البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئة، والاستدامة المالية.
وأشارت الى أن البيانات والمعلومات التي يوفرها الأطلس لها أهمية خاصة للمعنيين بقضايا التنمية المستدامة، وصناع ومتخذي القرار من الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية، المتمثلة في الوزارات، والهيئات، والمحليات، والأجهزة التنفيذية أو مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص خاصة المؤسسات والجهات المعنية بأبعاد الاستدامة العمرانية والبيئية للحضر المصري، وسبل مواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق مرونة للمدن المصرية للتكيف مع المخاطر والقضايا البيئية المختلفة.
استعراض لمدن أقاليم القاهرة الكبرى والإسكندريةوأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن الأطلس يتكون من ثلاث مجلدات، حيث يشمل المجلد الأول مقدمة التقرير ودراسة المستوي الوطني، واستعراضا لمحافظات ومدن أقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويشمل المجلد الثاني استعراضاَ لمحافظات ومدن أقاليم الدلتا والقناة وشمال الصعيد، ويضم المجلد الثالث عرضاً لمحافظات ومدن إقليمي أسيوط وجنوب الصعيد بالإضافة إلى المحلقات والمراجع من بيانات وخرائط الأطلس التي تم استخدامها في الإعداد.
ولفتت إلى أن إعداد موقع تفاعلي يحتوي على أهم المعلومات والبيانات التي أُعدت بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ليكون أداة في يد صناع القرار وجميع الجهات والمؤسسات المعنية لوضع السياسات وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجالات التنمية العمرانية والمرونة المناخية.
كما أنه جاري استكمال تنفيذ باقي مراحل مباردة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من خلال استخدام البيانات والمعلومات التي جرى التوصل إليها بتقرير الأطلس لبدء وضع وتنفيذ استراتيجيات لمدن مصرية مرنة ومستدامة وشاملة وتنافسية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ أمر ملح لسد الفجوة السابق توصيفها، وكذا تطبيقها في عدد من المدن القائمة من خلال وضع برامج ومشروعات وتدخلات متكاملة قطاعيا وجغرافيا قابلة للتمويل تطبق في مجمل المدن المصرية القائمة أو بعض المدن المختارة كنماذج نجاح تهدف إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة، وإبراز دور المدن في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي، وفي التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى.
وسيتم التركيز في هذه البرامج والمشروعات على تعزيز الوصول إلى الخدمات الحضرية، دعم الاقتصاد المحلي ودمج المواطنين، تحسين البيئة والموارد الحضرية؛ وكذا تطبيق مجموعة من النظم التمكينية أهمها التخطيط المتكامل، تنسيق الترتيبات المالية والتمويلية، تعزيز القدرات والسياسات المؤسسية.
وللتعرف علي مزيد من التفاصيل عن "أطلس المدن المصرية المستدامة: حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ"، برجاء زيارة الموقع الخاص بأطلس المدن المصرية وهو https://atlas.mld.gov.eg
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطلس المدن تغير المناخ المنتدى الحضري العالمي أطلس المدن المصریة المستدامة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية