إستقرار أسعار الأسماك وتوافر المعروض في الأسواق بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
خيم الإستقرار على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس بأسواق الفيوم ومحلات بيع الأسماك، مع توافر المعروض في حلقة بيع الأسماك بمدينة الفيوم.
وشهدت مدينة الفيوم دخول مطاعم الأسماك في تقديم خدمة بيع الأسماك الطازجة بالكيلو للمواطنين، إلى جانب تقديمها في الوجبات الجاهزة للزبائن، وهو ما تسبب في وفرة المعروض من الأسماك بأنواعها.
وبلغ سعر السمك البلطي درجة أولى 80 جنيها للكيلو والبلطي درجة ثانية يتراوح بين 65 إلى 70 جنيها للكيلو والفيليه 85 جنيها، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد من 240 إلى 300 جنيها للكيلو والبوري وسمك قشر بياض بمبلغ 135 جنيها للكيلو، وسمك المكرونه البلدي السمك المسبح بمبلغ 80 جنيه والماكريل 90 جنيها وكيلو القراميط بمبلغ 60 جنيه، والسردين حجم كبير بمبلغ 80 جنيه، والكابوريا بمبلغ 120 جنيها، والسبيط بمبلغ 380 جنيها، بالإضافة إلى بيع البلطي الشبار الذي يتم صيده من الترع والأباحر في الفيوم بمبلغ 55 جنيها للكيلو.
وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.
وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء أسعار السلع ومنع الاحتكار.
وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية الأسماك المجمدة التي يتم بيعها في الأسواق، حفاظا على صحة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسماك الفيوم الأسعار الأسواق أسعار بوابة الوفد جريدة الوفد جنیها للکیلو کافة السلع
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.