خطاؤون.. لكنّا لسنا مُكابرين .. محاكم السرديات .. مشانق الحقيقة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
ناجي شريف بابكر
نوفمبر ٢٠٢٤
إحدى التحديات التي تجابهنا في سعينا للمعرفة والإستنارة والإطلاع هي عملية الإسقاط التي يلجأ إليها بعضنا من القراء أو النقاد في محاكمة الأفكار والآراء المطروحة في السرديات التي تصادفنا. وذلك من خلال النبش في السيرة الذاتية للكتاب أو في مجمل أعمالهم والنصوص المسنودة لهم في مواقع وأوقات مختلفة، كمحاولة لإفساد الرسالة التي تستهدفها السردية
شئ أشبه ما يكون بمحاولة النظر إلى العالم من خلال ثقب إبرة، أو حينما تفلح القذاة في عينينا أن تجبر ضوء الشمس أن يتوارى ويضمحل.
كون أن كارل ماركس قد قال ذات يوم "أن الدين أفيون الشعوب" فإن تلك العبارة لوحدها، رغم ما عليها من المآخذ، ربما لا تكون كافية لأن نلقي بأبحاث أكاديمية عملاقة إستغرقت أربعين عاما في حياة الرجل حوتها أربعة مجلدات ضخمة لا يقل أحدها عن الألف صفحة من القطع المتوسط.. تطرقت لإشكالات مفاهيمية تتحكم في تقاسم الموارد والثروات الطبيعية.. وعن إشكالات الإقتصاد الرأسمالي وجحوده في تقاسم الفوائض والدخول، وعن مآلات ذلك الجحود كنقاط ضعف عملت ككرة الجليد لتساهم في إحداث التآكل الذاتي وزوابع التصحيح التي تعد اليوم مصدرا رئيسيا لمعظم النزاعات والثورات الإجتماعية العنيفة التي ظلت تكتنف العالم كل حين.. أن نلق بها رغم كل ذلك الجهد المبذول فيها إلى سلة المهملات.
لم تفلح الخصومة الفكرية والمصالح، ان تقف حجابا أمام مُنظّر رأسماليّ قُح كجون ماينارد كينز في أن يتعاطى بالجدية والأمانة الأكاديمية الكافية مع الأطروحة الماركسية ليقرأ من خلالها الواقع، أن يبني لعشيرته فُلكا من الإصلاحات أفلح أن ينقذ بها الرأسمالية من عطبٍ كاد يفنيها، أيام الركود الإقتصادي العظيم "ذا غريت ديبريشن" مرة في بواكير الحرب الثانية ومرة أخرى في العقد قبل الأخير من القرن الماضي.. ان ينقذها من أن تقع ضحية الأبوكليبس أو "قيامة الراسمالية" التي تنبأت بها الفرضية الماركسية. تمثّل ذلك في أن يتبني إصلاحات جبارة على الميركانتايل أو الكلاسيكال ليزيه فير إكونوميكس، شملت التدخل بإنعاش الطلب وقسمة الدخل والموارد ذلك عبر الإنفاق العام. تمخضت تلك الإصلاحات آخر الأمر عن ميلاد "دولة الرفاهية" أو الويلفير ستيت.. حتى عمّده المدونون "بالرجل الذي أنقذ الرأسمالية من نفسها"¹.
ليس ضروريا ان نُحاكم الآراء والأفكار من خلال اللجوء لمواضع الضعف والقصور لدى كُتّابها.. كون أن أحدهم قد مات مخمورا، أو أن أحدهم قد أدمن التدخين لدرجة أتلفت رئتيه وربما وضعت حدا لحياته، فسيظل من واجبه ما استطاع أن يكتب كواعظ ليبين للأحياء جسامة المخاطر التي قد يحدثها التدخين في صحتهم وسلامتهم.. لا يكفينا أن يقوم أحد النقاد بالتجريح في شخص المدون أن كيف يحذركم من التدخين بينما هو غارق فيه حتى الأذنين.. إن مثل هذا النقد والتنكيل لا يغني عن الحق شيئا.. وأن الولوج للحياة الشخصية للمدونين والكتاب، سوف لن تغنينا عن واجبنا ومسئوليتنا في التنقيب عن الحقائق والعبر والظفر بها ايا كان قائلها.. كالتنقيب عن اللآلي في جوف البحار وظلماتها.. وكما تُخرج حكمة الله جلت قدرته، الحليب ما بين فرث ودم.. أو كما قال أحد النقاد في مواجهة ما عرف بأدب العبث أو اللامعقول الذي راج في بواكير القرن المنصرم.. "لماذا يكون لزاما على كاتبٍ كدي إتش لورانس ان يحمل قراءه لمرافقة شخصيات رواياته حتى دورات المياه؟!".
أن نعرف الحق وأن نتعقبه في النصوص والسرديات أولى لنا الف مرة من ان نغرق في سيرة الناس وحيواتهم الخاصة، ونتنكب موالج عوراتهم ومثالبهم.. أن نتعامل مع النصوص والسرديات بصفة محايدة ليس تجاه مدونيها وكتابها فحسب، بل حتى تجاه انفسنا نحن.. فما الذي يمنعني أن أناصر نصا أو سردية أجدها تطابق الحق في منظوري.. على الرغم من أنها نفسها تناقض مصالحي الإقتصادية أو السياسية.. ما الدافع الذي يجبرنا أن نخلط فيمابين شهادتنا بالحق وإقرارنا به وبين ما نرتكبه من الحماقات والآثام في كسبنا على الصعيد السياسي أو الإقتصادي.. فكل إنسان خطاء.. وان خير الخطائين التوابين..
لماذا نسعى، بل من أين تواتينا الجرأة في أن ننتقل من خانة الخطأ لخانة المكابرة.. أن نتعالى على الحق ونتجاهله، فأن التعالي على الحق مكابرة واستكبار، وإن الإستكبار بمثابة منازعة للخالق في جبروته وسلطانه.. أفلا تعقلون؟!
إرتكبوا ما شئتم من الآثام واستغفروا الله عليها.. وتوبوا لكن حاولوا ما وسعكم ان تجنبوا أنفسكم أن تتنكروا للوقائع والإفادات المناصرة للحقائق.. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.. سعيا لمناصرة خيارات ومسارات سياسية أو إقتصادية سبق لكم ان طرقتموها.. أسلكوا ما شئتم من المتاهات والمفاوز، دون أن تورطوا انفسكم في المكابرة.. إني لكم من الناصحين.
Email: nagibabiker@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية: مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم
أبوظبي (وام)
تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير 2025، والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
حفظ الملفات
من جانبه، قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية، كالأرشيف والمكتبة الوطنية، بعيداً عن المخاطر. وأضاف أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
قبل 2020
وأكد الدكتور حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1.407.818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020.
آلية خاصة
وقال الدكتور هزاع النقبي، رئيس قسم الأرشيفات الحكومية، إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات، مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية. وقال محمد حسين فهمي، مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، إن 7.628 صندوقاً يحتوي على 989.273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
أكبر مشروعات الشراكة
قال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة، وذلك في ضوء بنود القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية، والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024، والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.