ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي.. نائب محافظ الوادي الجديد تُشارك بالجلسة الحوارية|تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، كمتحدث رئيسي بالجلسة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بعنوان "إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة: الفرص والتحديات - التجربة المصرية"، وذلك ضمن فعاليات الجناح المصري بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر، المنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية خلال الفترة ٤- ٨ نوفمبر ٢٠٢٤، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.
وفي مستهل كلمتها، أعربت نائب المحافظ عن شكرها للوزارة لإتاحة الفرصة لعرض التجربة الخاصة لمحافظة الوادي الجديد في ملف التنمية العمرانية الحضرية، وقدّمت نبذة تعريفية موجزة عن المحافظة، لافتةً أنها تحظى بطبيعة خاصة سمحت أن تكون ظهير مصر التنموي الأخضر المستدام، وأتاحت لها الفرصة أن تكون من أوائل المحافظات في اعتماد "المخطط الاستراتيجي العام" عام ٢٠١٨م، بالإضافة للانتهاء من كافة الأحوزة العمرانية لجميع مدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوزارة والجهات المختصة.
ثم عرضت تجربة المحافظة في إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة، وأشارت لخطة وحدة التطوير الحضري بالمحافظة لتطوير كافّة المناطق غير المخططة والانتهاء خلال عام ٢٠٢٥م، مستعرضةً أبرز التحديات التي واجهت عمليات التطوير وسبل حلها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وعقد بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية عام ٢٠٢٠ لتطوير بقيمة دعم بلغت ٧٥ مليون جنيه، مشيرةً أنه تم البدء بمدينة الخارجة عاصمة المحافظة وتم الانتهاء من ٧٥% تقريبًا من الأحياء المستهدفة، والخطة القادمة هي التوسع والانطلاق لباقي مراكز المحافظة، لافتة أن التخطيط والتنمية الحضرية تسهم في رفع المردود الاقتصادي للمدن وتؤهلها أن تكون جاذبة للاستثمار.
وفي ختام كلمتها، لفتت مجدي لتوجه المحافظة نحو المشروعات والأفكار الابتكارية، ومن أبرزها إنشاء أول نموذج لمنزل صديق للبيئة على مستوى الجمهورية بخامات بيئية بديلة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والذي حصد المركز الأول بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في فئة المشروعات الصغيرة المحلية، وتم التصعيد للمشاركة بقمة المناخ COP28 القادمة بمدينة دبي بالإمارات، بالإضافة لاستلهام تجارب المحافظات الناجحة ومن ضمنها التقدم لشهادة ترشيد المجتمعات الخضراء وإنهاء ملف قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة أحد قرى مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدةً أن عمليات التطوير حظيت بقبول شعبي كبير، حيث كان المواطن شريكًا ومساهمًا أساسيًا في نجاح التجربة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ أسوان عمران مليون جنيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة القطاع الخاص محافظة الوادى الجديد التنمية المحلية المناطق غير المخططة نائب محافظ الوادي الجديد نائب محافظ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
التمويل المناخي ومستقبل الوظائفوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، التي تناقش دور العمل المناخي في قيادة التقدم التكنولوجي، والحد من المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
وخلال كلمتها بالجلسة، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تمثل خارطة طريق لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدى مصر، وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة مشروعات ذات أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولفتت إلى أنه من خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه.
وأكدت أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وأشارت إلى أن التأثير البيئي يمثل جزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وتطرقت أيضًا إلى الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 ، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويساهم البرنامج في حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر، كما تمثل المنصة نموذجًا بناءً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف والتي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.
من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مبادرة «مستقبل النمو»، وذلك بمشاركة موريس أوبستفيلد، زميل في معهد بترسون للاقتصاد الدولي، و سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، و إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة بجامعة كورنيل، ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، من أجل إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأشارت «المشاط»، إلى خطاب النوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، مؤكدة أنه يمكن مصر من الانضمام لمبادرة «مستقبل النمو»، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وأضافت أن هذه الخطوة تدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
مستقبل العمل الإنساني العالميمن جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ بالجلسة التي عقدها مركز الفكر “ODI” تحت عنوان: "مستقبل العمل الإنساني العالمي".
وأدارت الجلسة إليزابيث كامبل المدير التنفيذي بالمركز، بمشاركة فريدي كارفر، مدير البرامج ومجموعة السياسات الإنسانية بالمعهد، والسيد جيك كوزاك المؤسس المشارك والشريك الإداري بمجموعة كروس باوندري للطاقة، جيمس ريتشاردسون الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مؤسسة بومبيو، كيت فيليبس باراسو، نائب رئيس منظمة ميرسي كور للسياسات العالمية والمناصرة، كيتلين فلوريستال وزيرة التخطيط والتعاون الخارجي بدولة هايتي.
وتضمنت الجلسة حوارًا مُركّزًا على المستقبل والأدوات والأساليب اللازمة لجلب الاستثمار والأسواق والفرص خاصة للشعوب الأكثر تأثرًا في العالم بالصراعات والتوترات، وكيفية تشكيل هذا التغيير، وذلك بعد دعوة الأمم المتحدة إلى "إعادة ضبط شاملة للعمل الإنساني"، حيث أنه بالرغم من إدراك الحاجة إلى الإصلاح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم المحرز لم يكن يُذكر حتى بعد الالتزامات التي قُطعت في القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016.
جدير بالذكر أن الجلسة جاءت ضمن سلسلة نقاشات يعقدها معهد التنمية الخارجية ODI Global في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال أسبوع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة