المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي ،الخميس ، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل يومين الى مجلس النواب تم فيها مناقشة سرعة ارسال جداول موازنة العام ، مشيرا الى ان السوداني طلب بتمديد الفصل التشريعي ليتسنى ارسال جداول الموازنة.
وقال الكاظمي في تصريح صحفي، انه ” خلال زيارة رئيس الوزراء لمجلس النواب لتهنئة المشهداني تمت مناقشة تسريع الحكومة بإعداد وإرسال جداول موازنة العام المقبل “، مبينا ان ” السوداني طلب من البرلمان تمديد فصله التشريعي ليتسنى للحكومة ارسال الموازنة حيث تمت الموافقة على التمديد شرط ان تكون الحكومة ملزمة بإرسال الجداول قبل نهاية العام الجاري وهذا قد شكل حرجا للحكومة بارسال الجدول قبل نهاية العام الجاري ” .واضاف ان ” اللجنة المالية النيابية تامل ان تكون مبالغ الموازنة واقعية وعملية وغير مبالغ بها وان لا تتجاوز 150 ترليون بحسب توقعاتنا للإيرادات للعام المقبل ، داعيا الى ان ” تكون الموازنة ضمن هذا السقف وعدم تكرار ماحصل في الموازنة السابقة ” .يذكر ان إيرادات موازنة 2024، ، بلغت “144 تريليون و336 مليار دينار، في حين بلغت النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، حيث بلغ العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية