حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ضبط 104مخالفات خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 75 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن –انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات) و28 فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار -عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينيين ) بالإضافة إلى مخالفة فى مجال المواد البترولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
المغرب..حملات تفتيشية موسعة لضمان حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم
في إطار تعزيز حقوق العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن أرقام تفصيلية حول تدخلات جهاز تفتيش الشغل في هذا القطاع خلال سنة 2024. حيث أشار إلى أن الجهاز قام بـ2665 زيارة تفتيشية، أسفرت عن توجيه 19760 ملاحظة وتحرير 37 محضراً شملت 46 مخالفة و105 جنحة.
كما أشار الوزير إلى أن مدونة الشغل تتضمن بنودًا خاصة لحماية حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم، خاصة في ما يتعلق بالإكراميات (الحلوان)، حيث نصت المادة 376 على ضرورة أن تؤول جميع المبالغ التي يتم اقتطاعها من الزبائن برسم الحلوان إلى الأجراء الذين يقدمون الخدمة، مع حظر استفادة المشغلين منها.
وفيما يتعلق بنظام الأجور، أكد السكوري أن العاملين في هذا القطاع يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل، مما يضمن لهم حقوقًا كاملة، بما في ذلك نظام الأجور الذي يتكون من جزء ثابت أو متغير. كما أضاف أن المادة 378 تفرض على المشغلين تكملة الأجر الأساسي للعاملين ليصل إلى الحد الأدنى القانوني في حال كان الأجر يعتمد كليًا أو جزئيًا على الحلوان.
وأشار الوزير إلى أن جهاز تفتيش الشغل يبذل جهودًا كبيرة في رصد أي خروقات أو مخالفات للتشريع الاجتماعي، وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتم توجيه ملاحظات أو تنبيهات للمشغلين لتصحيح أوضاعهم القانونية، وفي حال الحاجة، يتم تحرير محاضر بالمخالفات والجنح وتحويلها إلى المحكمة المختصة.
وأكد السكوري أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار التزام الوزارة بضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة أيضًا على تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في هذا المجال لتحسين ظروف العمل وضمان التطبيق الصحيح للتشريعات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، أكد السكوري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الأجراء والتصريح بأجورهم، موضحًا أن جهاز تفتيش الشغل يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام المشغلين بتطبيق التشريعات الاجتماعية وتوفير التغطية الاجتماعية المناسبة للعاملين في هذا القطاع.