رزان المبارك: الإمارات أثبتت ريادتها في العمل المناخي ونتطلع لمزيد من العمل الطموح في “COP29”
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكدت سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف “COP28”، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن دولة الإمارات أثبتت ريادتها في مجال العمل المناخي والحفاظ على الطبيعة، ونتطلع لأن نُلهم الآخرين لمزيد من العمل الطموح في “COP29” الذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في 11 نوفمبر الجاري وما بعده.
وقالت في تصريحات لها ، إن مؤتمر الأطراف ‘COP28‘ الذي استضافته دولة الإمارات مثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة العمل المناخي العالمي وحماية التنوع البيولوجي، بفضل الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة حيث اتخذت الإمارات خطوات جريئة لجمع المجتمع الدولي حول القضايا المترابطة للتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأوضحت أن “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي تحقق خلال “COP28” جاء ليكون شاهداً على دور الإمارات في بناء التوافق الدولي، حيث حققت التزامات غير مسبوقة في مجالات حماية الطبيعة، والتمويل، والشمولية.
واستعرضت سعادتها الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي والخطوات المقبلة لضمان استمرار زخم “COP28” ليترجم إلى عمل دولي مستدام.
وقالت رزان المبارك : “ إن المناخ والطبيعة مرتبطان بشكل وثيق، وقد كان ‘COP28‘ لحظة محورية لتأكيد هذا الارتباط على الصعيد العالمي إذ شهدنا دمج أهداف المناخ والتنوع البيولوجي من خلال اتفاقيات أساسية مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال”.
وأشارت إلى أن الإمارات لعبت دوراً هاماً في قيادة هذا الحوار، بما في ذلك البيان المشترك لـ”COP28″ حول المناخ والطبيعة والبشر، والذي أقرته 25 دولة و11 شراكة، لافتة إلى أنه من النتائج البارزة الالتزام بتحقيق الهدف العالمي لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي ويعزز التعاون بين اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجي والتغير المناخي والتصحر.
وأضافت :” من خلال العمل في ‘COP28‘، ركزنا أيضاً على إدراج الحلول الإيجابية للطبيعة في المساهمات المحددة وطنياً ‘NDCs‘ وخطط التكيف الوطنية ‘NAPs‘، لضمان أولوية كل من المناخ والتنوع البيولوجي في السياسات الوطنية، ودور القطاع الخاص في قيادة العمل المناخي الإيجابي للطبيعة” .
وقالت رزان المبارك : “ إن القطاع الخاص له دور محوري في توفير الموارد اللازمة لتحقيق تأثير ملموس في العمل المناخي والطبيعي وخلال ‘COP28‘، شهدنا تقدماً ملحوظاً، حيث التزمت أكثر من 300 منظمة وشركة بأهداف إيجابية للطبيعة، مشيرة إلى أن ذلك تضمن التزامات كبيرة من قبل شركات ومؤسسات مالية للشفافية والاستثمار في مشاريع تركز على الطبيعة، وذلك من خلال أطر مثل “فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المتعلقة بالطبيعة – TNFD ”، التي أشارك في رئاستها ”.
وقد تم الالتزام في منتدى الأعمال والعمل الخيري المناخي في “COP28” بتوفير 7 مليارات دولار لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، مما يبرز قدرة القطاع الخاص على إحداث تأثير ملموس..إضافة إلى ذلك، فإن التزام القطاع الخاص بالزراعة المستدامة والممارسات الزراعية المتجددة، الذي برز بقوة خلال COP28، يظهر أن الشركات يمكن أن تكون قادة في إعادة تشكيل الصناعات لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات.
وعبرت رزان المبارك عن فخرها بالتقدم الملموس الذي حققته الإمارات في تعزيز مكانة الطبيعة ضمن جدول أعمال المناخ العالمي، ومن بين الإنجازات الهامة كان توفير 2.6 مليار دولار لتمويل مشاريع لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك تعهد دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار لدعم الغابات الاستوائية ، لافتة إلى أن ذلك قد تضمن توقيع خطاب نوايا مع غانا لحماية نظمها البيئية الحيوية، مع التركيز على ضمان وصول هذه الأموال مباشرة إلى المجتمعات المحلية والسكان الأصليين.
وأضافت :” كان من العلامات الفارقة عملنا مع الشعوب الأصلية، وقد اعترف “اتفاق الإمارات” بالدور الأساسي للشعوب الأصلية في تقديم حلول للتغير المناخي، ولأول مرة تم الإشارة إلى معرفة الشعوب الأصلية وحقوقهم على الأرض تسع مرات في الحصيلة العالمية، كما أطلقنا مبادرات مثل “مبادرة بودونغ” للسكان الأصليين، والتي تهدف إلى تخصيص 85% من التمويل المناخي مباشرة للأراضي والمجتمعات الأصلية لضمان مشاركتهم الفعالة في العمل المناخي”.
وتابعت :”فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين كان ، إعلان ‘COP28‘ الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي، الذي حاز على تأييد 82 دولة، انتصاراً كبيراً ، لافتة إلى أن هذا الإعلان يسلط الضوء على التداخل بين المساواة بين الجنسين والعمل المناخي والعدالة الاجتماعية، وأنا متحمسة لمتابعة تنفيذ الالتزامات في جمع البيانات، التمويل، وتكافؤ الفرص في المؤتمرات المستقبلية”.
وقالت رزان المبارك إن تمويل الطبيعة كان أحد أركان ‘COP28‘ وتمكنا من تأمين موارد كبيرة لحماية محيطاتنا وأشجار القرم والنظم البيئية للمياه العذبة حيث كان من أبرز الإنجازات “مبادرة تنمية غابات القرم”، حيث التزمت أكثر من 49 حكومة بحماية واستعادة 15 مليون هكتار من أشجار القرم بحلول عام 2030، مدعومة بـ 4 مليارات دولار من التمويل، هذا إنجاز حاسم في حماية المجتمعات الساحلية والتنوع البيولوجي.
وأضافت:”أطلقنا ، تحدي المياه العذبة، بهدف استعادة 30 في المائة من النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم بحلول 2030، وتم تخصيص 450 مليون دولار لحماية الشعب المرجانية وأعشاب البحر، التي تلعب دوراً هاماً في دعم الحياة البحرية، وكخط دفاع طبيعي ضد تأثيرات المناخ مثل ارتفاع مستوى البحر والعواصف”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی العمل المناخی دولة الإمارات رزان المبارک القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعرض قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
واضافت الوزيرة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.
e87eeb71-0620-43c4-86e7-06f68e0b2d32 fea73584-9ee3-408c-b012-2af0b16a53e6 1cd9f7cc-aa49-42fb-8d67-8bc333400c5f 881007b4-2aa2-4e90-b642-f56e54e5e833