ابن طوق يبحث مع نظيره الكندي تعزيز التعاون في الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع معالي مات جونز، وزير الوظائف والاقتصاد والتجارة الكندي، تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والاستثمار والاقتصاد الدائري والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة خلال المرحلة المُقبلة، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق ، خلال اجتماعه مع الوزير الكندي ، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وكندا هي علاقات راسخة وتشهد نمواً متواصلاً على كافة المستويات بفضل رؤية القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانيات واعدة في أسواق البلدين.
وفي هذا الإطار، قال معالي بن طوق: “ننظر إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أمريكا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزاً لوجستياً حيوياً للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأوضح أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التي تدعم نمو واستدامة اقتصاد الدولتين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي.
وناقش الجانبان دعم العمل المشترك خلال الفترة القادمة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي، وكذلك مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.
وأكد الجانبان الإماراتي والكندي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي السياحة والطيران، لا سيما في ظل النمو المتزايد لعدد الرحلات الجوية بين البلدين عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
واستعرض معالي ابن طوق، خلال اللقاء، الممكنات والفرص التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه معاليه الدعوة إلى الوزير الكندي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا” والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاون فی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستشعار من البعد يبحث آليات التعاون مع نظيره اللليبي
استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، الدكتور أكرم الكاسح رئيس مركز الاستشعار من البُعد بالجمهورية الليبية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات البحثية على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تبادل الخبرات والأفكار بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد رئيس هيئة الاستشعار من البُعد اهتمام الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات البحثية والجهات ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة في الدول العربية الشقيقة والدول الإفريقية، مشيرًا إلى حرص الوزارة والهيئة على نشر الريادة المصرية في تطبيقات الإستشعار عن بُعد وتكنولوجيا الفضاء للأشقاء بمختلف الدول، للاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
وأشار رئيس هيئة الاستشعار من البُعد إلى أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات البحثية ومختلف الجهات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والأفكار والرؤى لتحقيق الاستفادة المُشتركة بين الجانبين، وتعظيم الاستفادة من المُخرجات البحثية.
وبحث اللقاء أطر التعاون المُشترك وكيفية تبادل الخبرات من خلال زيارة خبراء للتدريب لبناء القدرات والكوادر الليبية علي تكنولوجيا الاستشعار من البُعد وخصوصًا تكنولوجيا الرادار والذكاء الإصطناعي والبرمجة.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة آليات التعاون في البحوث ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تطوير الأنظمة الفرعية الفضائية.
واتفق الطرفان علي إعداد مذكرة تفاهم تُمكن كِلا الطرفين من وضع إطار عام للتعاون وتنفيذ الخطط المستقبلية لكِلا الجانبين.