صعود الميليشيات في السودان: بين ضعف الدولة وتفكك النظام السياسي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
في السودان، تعد الأحزاب والجماعات السياسية جزءًا معقدًا من النسيج الاجتماعي والسياسي، حيث تتباين توجهاتها وتختلف رؤاها بحسب الأيديولوجيات والتوجهات السياسية. ورغم أن السودان شهد تاريخياً حركات سياسية مدنية تسعى لبناء دولة المؤسسات والقانون، إلا أن تدهور الحالة السياسية والصراعات المتكررة بين القوى العسكرية والمدنية ساهم في خلق بيئة لنمو ثقافة الميليشيات.
الأحزاب السياسية في السودان: سياق تاريخي وتوجهات
شهدت الساحة السياسية السودانية منذ الاستقلال عام 1956 تكوين العديد من الأحزاب، والتي تأثرت بتوجهات أيديولوجية مختلفة، مثل الإسلام السياسي، والقومية العربية، والأفكار اليسارية والليبرالية. عملت هذه الأحزاب في فترات الحكم المدني والعسكري على تعزيز مصالحها وتوسيع قاعدتها الشعبية، وكان لها تأثير كبير في رسم معالم السياسة السودانية.
لكن فترات عدم الاستقرار السياسي المتكررة والانقلابات العسكرية خلقت صعوبات أمام هذه الأحزاب، حيث تم قمع الكثير منها، ووجدت نفسها في حالة مواجهة مع الأنظمة الحاكمة. أدى ذلك إلى انقسام العديد من الأحزاب وتشكل فصائل جديدة منها، مما أضعف التأثير السياسي للأحزاب التقليدية وساهم في تشتت القوى السياسية.
ثقافة الميليشيات , ظروف النشأة وأسباب الانتشار
في ظل الحروب الأهلية المتكررة في السودان، خاصةً في دارفور وجنوب السودان (قبل انفصاله)، بدأت ظاهرة الميليشيات تتصاعد بشكل كبير. وكانت الأسباب وراء هذه الظاهرة متعلقة بعدة عوامل
ضعف الدولة المركزية , و كان ضعف الدولة وعدم قدرتها على فرض سلطتها بشكل كامل في المناطق النائية أحد أهم العوامل التي دفعت إلى ظهور ميليشيات محلية تدافع عن مصالحها.
الأزمة الأمنية والسياسية و ساهمت الأزمة الأمنية المستمرة في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وغيرها من المناطق في استقطاب الجماعات المحلية وتسليحها، إما من قبل الحكومة كوسيلة لفرض السيطرة، أو من قبل الجماعات المعارضة للدفاع عن نفسها.
التنافس على الموارد بسبب الفقر وتزايد حدة المنافسة على الموارد، خاصة في المناطق المهمشة، ظهرت ميليشيات قبلية وأخرى سياسية لتحصيل النفوذ وحماية المصالح الاقتصادية.
التأثيرات الخارجية نتيجة للحدود المفتوحة مع عدة دول أفريقية تعاني من الصراعات، أصبح من السهل على الجماعات السودانية الحصول على الأسلحة والتدريب من مصادر خارجية.
الميليشيات كأداة سياسية في السودان
استخدمت الحكومات السودانية المتعاقبة الميليشيات كأداة سياسية لضمان ولاء بعض القبائل والجماعات، ولتحقيق السيطرة في الأقاليم المتمردة. ومن أمثلة ذلك، نجد "قوات الدفاع الشعبي" التي كانت إحدى الأدوات التي استخدمتها حكومة الرئيس الأسبق عمر البشير لمحاربة الحركات المتمردة، إضافة إلى "الجنجويد" الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في النزاع في دارفور. لاحقًا، تم تشكيل "قوات الدعم السريع"، التي كانت تطوراً لهذه الميليشيات، وأصبحت جزءًا مؤثرًا في المشهد السياسي والعسكري.
النتائج السلبية لثقافة الميليشيات
أسهمت ثقافة الميليشيات في تفتيت الدولة وزيادة الصراعات القبلية، حيث أدى وجود جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة إلى إضعاف المؤسسات الأمنية والقضائية، وزيادة الانتهاكات الحقوقية ضد المدنيين، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها هذه الميليشيات. كما عرقلت هذه الثقافة مساعي السودان نحو الديمقراطية، حيث يجد المدنيون صعوبة في فرض الاستقرار والأمن دون الاتفاق مع الفصائل المسلحة.
نحو مستقبل سياسي مستقر
لتجاوز هذه التحديات، تحتاج الأحزاب السياسية السودانية والجماعات الفاعلة إلى تبني نهج يقوم على نزع السلاح وحل النزاعات عبر الحوار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مما يتطلب أيضاً إصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة تعيد الثقة إلى المجتمع السوداني وتؤسس لثقافة سياسية تعتمد على دولة القانون وليس على سلطة السلاح.
إن ثقافة الميليشيات في السودان تعد نتاجاً لتاريخ طويل من الأزمات السياسية والأمنية، وبدون إصلاحات جذرية وإرادة سياسية موحدة، سيكون من الصعب تخطي هذا الإرث وبلوغ حالة من الاستقرار السياسي المستدام.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
محاولة اغتيال عادل جمعة تُشعل الجدل السياسي: بين إدانة البعثة الأممية والدعوات لمحاسبة الجناة
ليبيا – تقرير: ردود فعل متعددة على محاولة اغتيال عادل جمعة
في خضم الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة، شهدت محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة، عادل جمعة، ردود فعل واسعة من مختلف الجهات المحلية والدولية. وتنوعت التصريحات من جهة البعثة الأممية والدعاة إلى ضرورة التحقيق العاجل، مرورًا بتصريحات مسؤولين حكوميين رافعين شعار رفض العنف السياسي، وانتهاءً بتحليلات تنذر بأن هذه المحاولة قد تكون بداية لمشروع أوسع لاستهداف حكومة الدبيبة.
إدانة البعثة الأممية ومحاولة حماية المسؤولينأصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً أدانت فيه محاولة اغتيال عادل جمعة، مشددة على أنه “لا يوجد أي مبرر لاستخدام العنف ضد المسؤولين الحكوميين أو أي مدنيين آخرين”. ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق سريع وكامل وشفاف لضمان تقديم الجناة إلى العدالة، وأعربت في البيان، الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، عن تمنياتها بالشفاء التام والعاجل للوزير.
تصريحات المسؤولين الحكوميين بحكومة الدبيبةوزير الحكم المحلي: دعوة لملاحقة الجناة
دعا وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، بدر الدين التومي، عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، كافة الأجهزة الأمنية لمواصلة جهودها لملاحقة الجناة المتورطين في محاولة اغتيال عادل جمعة. واصفاً الحادثة بالجريمة “القذرة والجبانة” التي تأتي ضمن محاولات أطراف مجرمة لاستهداف الشخصيات الوطنية وتشويه العمل الحكومي. وأكد التومي على ضرورة كشف الجناة أمام الرأي العام المحلي والدولي.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف: تأكيد دعم الأجهزة الأمنيةأدان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف، المهندس رمضان أبو جناح، بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها عادل جمعة عبر إطلاق نار مباشر على سيارته أثناء استقلالها على الطريق السريع في طرابلس. وطَمأن أبو جناح المواطنين بأن حالة الوزير الصحية مستقرة، متمنياً له الشفاء العاجل، ومؤكداً دعمه الكامل للجهات الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة. كما شدد على ضرورة تكاتف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وعدم التهاون مع أي محاولات تهدد سيادة الدولة.
ردود فعل مجلس الدولةفي سياق متصل، أدانت فصائل مجلس الدولة المختلفة محاولة اغتيال عادل جمعة، إذ أعلن مجلس الدولة الذي يرأسه خالد المشري في بيان استنكاره لما وصفه بـ”الأعمال الإرهابية”، فيما عبّر مجلس الدولة بقيادة محمد تكالة عن موقف مماثل بدعواه لفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة مرتكبيه. وأكد كلا المجلسين على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية لحماية المسؤولين ومؤسسات الدولة، مشددين على أن الشعب الليبي ماضٍ في بناء دولتهم ولن تثنيه هذه الأعمال عن تحقيق الأمن والاستقرار.
تحليلات واستنتاجات سياسيةأبدى المحلل السياسي محمد الهنقاري تساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء محاولة اغتيال عادل جمعة. وفي منشور له على موقع “فيسبوك“، تساءل الهنقاري: “هل دخلنا مرحلة الجريمة السياسية، وهي أخطر الجرائم التي تهز كيان الدولة؟” وأضاف أن التحقيقات القادمة قد تكشف ما إذا كانت الحادثة دافعها شخصي أم أنها بداية لمشروع لاستهداف حكومة الوحدة الوطنية، خصوصاً بعد فشل أسقطها بالوسائل السياسية. وأشار الهنقاري إلى أن هذه المحاولة قد تكون مؤشرًا على تصاعد مخاطر الاستهداف السياسي في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات أمنية وسياسية خطيرة.
الخطورة التي يواجهها المشهد السياسيتظهر ردود الفعل المتباينة من البعثة الأممية والمسؤولين الحكوميين ومجلس الدولة، إلى جانب التحليلات السياسية، عمق الانقسام والخطورة التي يواجهها المشهد السياسي في ليبيا. وبينما تدعو جميع الأطراف إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة مرتكبي محاولة الاغتيال، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق الاستقرار وإنهاء العنف السياسي الذي يهدد مؤسسات الدولة ويسبب معاناة الشعب الليبي.