رعاية صحية واجتماعية.. وزارة العمل تحصر العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد -تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كتب- مصراوي:
تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، بشأن استكمال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الراشدة، عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة، وذلك في أعمال إنشاء "المعهد الأزهري الابتدائي والإعدادي بالراشدة".
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة؛ تمهيدًا لشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التي توفرها المديريات للمسجلين بقواعد بياناتها .
وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، حرص المديرية على استكمال منظومة العمالة غير المنتظمة الموجودة داخل المحافظة، لحمايتها ورعايتها صحيًّا واجتماعيًّا في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية الوزير حسن شحاتة، واللواء أ.ح محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ.
وأكد مدير المديرية استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة من خلال مكاتب التشغيل ومكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، ووحدة العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة؛ خصوصًا في مشروعات "حياة كريمة"؛ لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية؛ حيث تقدم سنويًّا للمسجلين بها 2000 جنيه على 4 منح دورية، وكذلك في حالات الزواج والمواليد والوفاة للعمال أو أحد أقاربهم، ورعاية صحية تشمل الدواء والعمليات الجراحية الصغرى والكبرى .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل العمالة غير المنتظمة الوادي الجديد العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
دولة خليجية تكشف أكثر جنسية ترتكب الجرائم الخطرة وتهدد الأمن
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية البحرينية بتقرير، الجمعة، عن أكثر جنسية تقدم على ارتكاب الجرائم الخطرة داخل الدولة وتتصدر كذلك قائمة المخالفات العامة المرتكبة.
وأوضحت الداخلية البحرينية في تقرير: "انطلاقا من المسؤوليات الأمنية والقانونية، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بوضع أمن وسلامة المواطنين في مقدمة الأولويات وصدارة العمل المهني بإنفاذ القانون على الجميع، بما يشمل العمالة الأجنبية، حيث تشير الاحصائيات إلى تصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة وكثرة المخالفات للقانون بشكل عام.."
وتابعت أن ذلك "يشكل خطورة على سلامة المواطنين ويزيد من حالة القلق ويؤثر سلبا على راحة المجتمع وطمأنينته"، مشيرة إلى ما "ترتكبه هذه العمالة من جرائم ومخالفات في البحر، وآخرها حادث بحري نتج عنه اصابة مواطن بإصابات خطيرة وفقدان آخر مازال البحث عنه جاريا".
وأمدت الوزارة على أن "زيادة جرائم العمالة البنغالية، أوجد شعورا عاما بأن هذه العمالة غير مرحب بها داخل المجتمع البحريني"، موضحة أنه "على كل من يعمل في مملكة البحرين، احترام القوانين والالتزام بمراعاة العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة، وإن ارتكاب أي مخالفة وأيا كان نوعها أو حجمها، سيترتب عليه ضبط المخالف وابعاده عن البلاد وفق الإجراءات القانونية المتبعة".