برلماني: المُشرع مهتم بتحقيق المساواة بين الجنسين واتفاقية 190 تتصدى للعنف بكل أشكاله
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190"، والتي استضافتها مؤسسة "المرأة الجديدة" ضمن مشروع "تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي".
وقال النائب خالد عيش: تشهد المرأة في عهد الجمهورية الجديدة تطورا ملحوظا على مستوى الحقوق المكتسبة والضمانات اللازمة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى التمثيل الوزاري والمحافظين، وصولًا إلى التمكين في سوق العمل مع توفير فرص عمل مناسبة للجنسين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى اهتمام المُشرع المصري بتضمين القانون مواد تضمن حقوق المرأة وتحميها من بعض صور العنف التي أوردتها اتفاقية 190 الصادرة عن المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، وهناك مساعي بالقانون الجديد للعمل وتضمينه مزيد من المكتسبات للمرأة العاملة، مشيرا إلى أهمية دور الدورات التثقيفية والتي تقوم بها النقابة العامة لتثقيف وتعريف العاملات بحقوقهن وواجباتهن والدور المفروض على كل فرد من أجل خلق بيئة عمل آمنة للنساء تضمن معها تحقيق المساواة.
وأضاف "عيش": اتفاقية 190 تضمنت 20 مادة مفصلة عن العنف في عالم العمل، وبعض من تلك السلوكيات والممارسات المرفوضة تتمثل في، التنمر، التهديد، الإهانة اللفظية، إساءة المعاملة، عدم وجود وقت للراحة، الفصل من العمل على خلفية الزواج أو الحمل والإنجاب، والاستغلال والابتزاز وغير ذلك من ممارسات، مشيرًا إلى أنه قد ظهرت الحاجة إلى المصادقة على اتفاقية 190 لإنهاء ومعالجة العنف في عالم العمل لحماية العاملين والعاملات وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة 2030 الجمهورية الجديدة الحد الأدنى للأجور الصناعات الغذائية المساواة بين الجنسين النائب خالد عيش النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تطبيق الحد الادنى للأجور سوق العمل قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف اختلافات بين الجنسين في الكرم والسخاء
أميرة خالد
كشفت دراسة حديثة عن فروقات واضحة بين الرجال والنساء في السلوكيات المتعلقة بالسخاء، مستندةً إلى تجربة “لعبة الديكتاتور”، التي تُستخدم لقياس مدى استعداد الأفراد لتقاسم المال مع الآخرين.
ونُشرت في مجلة PLOS One، وشملت أكثر من 1000 مشارك، تعد واحدة من أكبر الدراسات التي تناولت هذا الموضوع حتى الآن.
وأظهرت النتائج أن النساء أكثر سخاءً من الرجال بنسبة 40%، حيث بلغ متوسط المبلغ الذي تبرعت به النساء 3.50 يورو، مقارنةً بـ 2.50 يورو تبرع بها الرجال.
كما كشفت الدراسة أن القرار الأكثر شيوعًا بين الرجال كان عدم مشاركة أي مبلغ، بينما فضّلت النساء تقسيم المبلغ بالتساوي (50-50).
ولاحظ الباحثون أن هناك عدة عوامل تساهم في هذه الفروقات، من أبرزها:القدرة على التفكير، فالنساء اللواتي يتمتعن بقدرة تفكير أعلى كُن أقل سخاءً، والسمات الشخصية، فقد تبيّن أن الأشخاص الأكثر انفتاحًا (الميل إلى الفضول وتقبل التغيير) والأكثر ودية (الميل إلى التعاطف والتعاون) كانوا أكثر كرماً.
وأعربت البروفيسورة مارينا بافان، من جامعة خايمي الأول في إسبانيا، عن دهشتها من حجم الفارق بين الجنسين في السخاء، مشيرةً إلى أن الدراسات السابقة لم تُظهر فروقًا كبيرة بهذا الشكل، ربما بسبب حجم عيناتها المحدود.
وتأتي أهمية هذه الدراسة من عدة جوانب:حجم العينة الكبير يمنحها مصداقية أعلى مقارنةً بالدراسات السابقة، وتسليط الضوء على تأثير السمات الشخصية في السلوك الاجتماعي، وإمكانية تطبيق النتائج في مجالات مثل الاقتصاد السلوكي وعلم النفس الاجتماعي، لفهم أعمق لدوافع العطاء والتعاون بين الأفراد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين