برلماني: المُشرع مهتم بتحقيق المساواة بين الجنسين واتفاقية 190 تتصدى للعنف بكل أشكاله
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190"، والتي استضافتها مؤسسة "المرأة الجديدة" ضمن مشروع "تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي".
وقال النائب خالد عيش: تشهد المرأة في عهد الجمهورية الجديدة تطورا ملحوظا على مستوى الحقوق المكتسبة والضمانات اللازمة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى التمثيل الوزاري والمحافظين، وصولًا إلى التمكين في سوق العمل مع توفير فرص عمل مناسبة للجنسين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى اهتمام المُشرع المصري بتضمين القانون مواد تضمن حقوق المرأة وتحميها من بعض صور العنف التي أوردتها اتفاقية 190 الصادرة عن المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، وهناك مساعي بالقانون الجديد للعمل وتضمينه مزيد من المكتسبات للمرأة العاملة، مشيرا إلى أهمية دور الدورات التثقيفية والتي تقوم بها النقابة العامة لتثقيف وتعريف العاملات بحقوقهن وواجباتهن والدور المفروض على كل فرد من أجل خلق بيئة عمل آمنة للنساء تضمن معها تحقيق المساواة.
وأضاف "عيش": اتفاقية 190 تضمنت 20 مادة مفصلة عن العنف في عالم العمل، وبعض من تلك السلوكيات والممارسات المرفوضة تتمثل في، التنمر، التهديد، الإهانة اللفظية، إساءة المعاملة، عدم وجود وقت للراحة، الفصل من العمل على خلفية الزواج أو الحمل والإنجاب، والاستغلال والابتزاز وغير ذلك من ممارسات، مشيرًا إلى أنه قد ظهرت الحاجة إلى المصادقة على اتفاقية 190 لإنهاء ومعالجة العنف في عالم العمل لحماية العاملين والعاملات وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة 2030 الجمهورية الجديدة الحد الأدنى للأجور الصناعات الغذائية المساواة بين الجنسين النائب خالد عيش النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تطبيق الحد الادنى للأجور سوق العمل قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
القومى للمرأة يشارك فى جلسة "المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين"
شارك المجلس القومى للمرأة فى جلسة بعنوان "المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين" خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي #WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ويشهد حضور عدد من رؤوساء الدول ووزارء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والوزير السابق للاتصالات ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة ،و انجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس ، وهدفت الجلسة الى معرفة التحديات التي تواجه المرأة والاحتياجات والحلول المتعلقة بمجالات الرقمنة.
أكد الدكتور ماجد عثمان على أن الحديث عن تمكين المرأة وتقدمها في المجال الرقمي يتطلب الاهتمام بمفهوم التوطين ، موضحًا أن مفهوم التوطين يعنى تكييف بعض القواعد لتتماشى مع البيئة المحيطة، كما أوضح أنه يجب تسهيل الرقمنة على المواطنين خاصة النساء وذلك من خلال توفير المزيد من خدمات مثل اتاحة الإنترنت في الأماكن العامة واصدار هواتف ذكية بسعر اقتصادي وتوفير الاستخدام الامن للانترنت لحماية المرأة من مخاطره ،مشي الي أهمية الاستفادة من التطبيقات الحديثة والمعلومات التى تتيحها.
فيما أكدت أنجي اليماني أهمية التوطين للمرأة لتسهيل عملية وصولها الى الخدمات الرقمية بالقرى، مشيرة الى تحويشة "مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذي يهدف الى شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي، وأشارت أيضا الى مبادرة المشروعات الخضراء التي تهدف الى مساعدة النساء وتدريبهن حتى تتمكن من إقامة مشروعها الخاص، وأكدت على ضرورة وضع قواعد عالمية لحماية المرأة التي تستخدم الإنترنت والذكاء الاصطناعي لحمايتها من الانتهاكات المعرضة لها.
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور