حبس عاطلين لاتهامها بالاتجار في المخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالعجوزة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت البداية بورود معلومات لقسم شرطة العجوزة مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات.
وتبين أن المتهمين عاطلين اعتادا ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات القسم في ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي.
وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار فى المواد المخدرة استمرار حبس عاطل
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.