أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل، كما وافق على مقترح يسمح للقضاء الإسرائيلي بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال الفلسطينيين دون سن الـ14.

وبموجب القانون الذي تم إقراره، يمكن لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد أقارب من يرتكبون أعمالا تعتبرها إسرائيل "إرهابا" لمدة تصل إلى 20 عامًا.

ووفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد صوّت61 عضوًا في الكنيست لمصلحة مشروع القانون المثير للجدل، مقابل 41 صوتوا ضده.

وينص القانون على أن الإبعاد يكون إلى قطاع غزة "أو وجهة أخرى تحدد وفقا للظروف" إذا تبين أن قريب منفذ العملية ضد إسرائيل "كان لديه علم مسبق بخطة الإرهابي ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنعها".

كما يمنح القانون الجديد وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أي قريب "أعرب عن دعمه أو تعاطفه مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحًا، أو إعجابًا أو تشجيعًا" لمنفذ العملية.

وقالت هآرتس إن قرارات الترحيل ستتخذ بعد جلسة استماع، وفق القانون الجديد، وإن القانون يسمح بإبعاد المواطنين الإسرائيليين العرب لمدة تراوح بين 7 سنوات و 15 عامًا، بينما قد يواجه غير الفلسطينيين الذي لا يحملون الجنسية الإسرائيلية الترحيل لمدة تراوح بين 10 سنوات و20 عامًا.

وفي سياق متصل، أفادت هآرتس بأن الكنيست وافق على أمر مؤقت لمدة 5 سنوات يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا.

وقالت هآرتس إن القرار الذي أيده 55 عضوًا في الكنيست، وصوت ضده 33، يسمح بسجن الأطفال في التهم المتعلقة بعمليات القتل بدافع "إرهابي" أو "نيابة عن منظمة إرهابية"، في كناية عن عمليات المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي التي يعدّها إرهابا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

ما الثمن الذي أعطاه بشار للاحتلال الإسرائيلي مقابل الخروج الآمن؟

 نشرت صحيفة "ديلي ميل" في لندن تقريرا زعمت فيه أن الديكتاتور السوري السابق بشار الأسد٬ حدد للاحتلال الإسرائيلي أماكن مخازن الأسلحة وأنظمة الصواريخ، مقابل السماح له بالهروب من سوريا، وهو ما سمح بالقيام بسلسلة من الغارات الجوية على الأرصدة العسكرية في سوريا.

وفي تقرير أعده ديفيد أفيرير وإيلينا سالفوني قالا فيه "يزعم أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد سلم أسرارا عسكرية وتفاصيل واسعة عن أرصدة ثمينة جدا إلى إسرائيل لضمان خروجه الآمن من البلاد". 

وجاء في التقرير "يزعم أيضا أن الحاكم المستبد الذي أخرجته قوات المعارضة المسلحة من السلطة بعد 24 عاما في الحكم "قدم مواقع مخازن الأسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ والقواعد العسكرية والبنى التحتية الرئيسية الأخرى لقوات الحكومة السورية إلى مسؤولين إسرائيليين".


وتزعم الصحيفة أن جيش الاحتلال وافق مقابل ذلك "على ضمان عدم تعرض طائرته الرئاسية للتهديد أثناء توجه الأسد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية بالقرب من اللاذقية. ثم فر من البلاد على متن طائرة عسكرية روسية عندما أعلنت جماعة هيئة تحرير الشام المسلحة السيطرة على دمشق".

وبعد ساعات من وصول الأسد في موسكو، شن الاحتلال حملة قصف واسعة النطاق ووجهت ضربات دقيقة على مئات الأهداف العسكرية السورية، على حد زعم الصحيفة.

  وقال الصحيفة إن "هذه المزاعم المذهلة حول الفعل الجبان الأخير الذي ارتكبه الأسد جاءت على لسان الصحفي التركي البارز عبد القادر سيلفي، الذي زعم في مقال له في صحيفة "حريت" التركية أن "مصدراً موثوقاً" قدم تفاصيل عن اتصالات الأسد مع إسرائيل. ويأتي هذا بعد يوم واحد من إصدار الزعيم المخلوع أول تصريح له منذ سعيه إلى اللجوء إلى موسكو".


وأضافت أنه "في منشور نشره الأسد على قناة تيلغرام الرئاسية السورية قال فيه إنه كان يتصدى لـ سيل من المعلومات المضللة والروايات البعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وأوضحت أن "الأسد أضاف: لم يكن خروجي من سوريا مخططا له ولا في الساعات الأخيرة من المعارك كما يدعي البعض. بقيت في دمشق أمارس مهامي حتى الساعات الأولى من 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024".

وكانت آخر محاولة الأسد الأخيرة للخروج هي على متن طائرة خاصة انطلقت من قاعدة حميميم الجوية باستخدام خدعة جهاز الإرسال والاستقبال.

وسجل موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24"، كيف غادرت الطائرة الرئاسية التي يعتقد أنها كانت تقل الأسد مطار دمشق في الساعات الأولى من صباح 8 كانون الأول/ديسمبر، وتوجهت الطائرة نحو البحر الأبيض المتوسط قبل أن تستدير وتختفي من على الخريطة، ربما لأن الطيارين أوقفوا جهاز الإرسال والاستقبال الذي يتتبع الرحلات ويبلغ عن موقعها إلى مراقبة الحركة الجوية.


وهبطت الطائرة في القاعدة الجوية الروسية في حميميم ونقل على جناح السرعة إلى طائرة عسكرية روسية وترك البلد الذي مزقته الحرب للمنفى في العاصمة الروسية.

وتأتي الأخبار عن اتصالات الأسد المزعومة مع مسؤولين إسرائيليين بعد أن أعلن مدعي عام جرائم الحرب الدولية أن الأدلة التي تم استخراجها من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن "آلة موت" تديرها الدولة في عهد الزعيم المخلوع.

وقال السفير الأمريكي السابق لجرائم الحرب ستيفن راب لرويترز بعد زيارة موقعين للمقبرة الجماعية في بلدتي القطيفة ونجها بالقرب من دمشق: "لدينا بالتأكيد أكثر من 100 ألف شخصا اختفوا وتعرضوا للتعذيب حتى الموت في هذه الآلة".

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يجبر فلسطينييْن على هدم منزليهما بالقدس
  • مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
  • انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
  • ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • بلا قيود تدعو إيران الى إلغاء قانون العصور الوسطى المخزي الذي يرسخ سلطة النظام الوحشي
  • ثغرات فى قانون الإيجارات الجديد
  • ما الثمن الذي أعطاه بشار للاحتلال الإسرائيلي مقابل الخروج الآمن؟
  • رئيس إندونيسيا: قمة الدول الثماني تدين الاعتداءات الإسرائيلية في غزة ولبنان
  • ما هو خط الجثث الذي اعترف به ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي؟