تقرير: فوز ترامب "قنبلة دبلوماسية" في حروب إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تنتظر المنطقة نتائج فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، وتأثير ذلك على مسار الحروب، سواء في قطاع غزة أو لبنان.
ووصفت صحيفة "جيروزاليم بوست" فوز ترامب بـ"القنبلة الدبلوماسية"، والتي يشعر بآثارها الجميع على الفور، وقالت إن سياسات ترامب بشأن جميع القضايا المتعلقة بغزة ولبنان وإيران ستكون مختلفة تماماً عن سياسات سلفه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسوف يرسم مساراً جديداً، والسؤال الآن هو ما الذي يمكن أن يحدث في الأشهر الثلاثة المقبلة، وما الذي سيحدث بعد 20 يناير(كانون الثاني).
من الناحية النظرية، يجب أن يكون فوز ترامب حدثاً احتفالياً للإسرائيليين اليمينيين ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، على وجه الخصوص.
وكان ترامب جيداً أيضاً لإسرائيل في وقت السلم لأنه أكثر قدرة عند استخدام القوة الناعمة، والآن يعود إلى البيت الأبيض في وقت الحروب الكبرى، بما في ذلك في الشرق الأوسط، والتي قد تنذر بحرب عالمية ثالثة محتملة.
وحتى قبل فوزه في الانتخابات الأمريكية، وعد بإحلال السلام في كل من الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلمات ترامب تفتح السؤال حول ما إذا كان ترامب سيكون جيداً لإسرائيل في زمن الحرب، خاصة بالنظر إلى تردده في الانخراط عسكرياً.
ويعتقد البعض أن دخوله في الجغرافيا السياسية للحرب متعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل، من شأنه أن ينهيها. ومن المتوقع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس ومع حزب الله أيضاً.
عاد لينتقم؟.. فوز ترامب يثير رعب أعدائهhttps://t.co/FI5s2Gcuoi pic.twitter.com/J1jzQVx5ho
— 24.ae (@20fourMedia) November 7, 2024 تنسيق المواقفوقالت الصحيفة إنه من المرجح أن يكون نتناياهو وترامب متفقين بشأن القضايا المتعلقة باليوم التالي للحرب مع حماس في قطاع غزة. ولو فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس، لكانت أصرت على الارتباط بين خطة اليوم التالي وحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكانت لترغب أيضًا في رؤية السلطة الفلسطينية تعود إلى غزة، وهو الأمر الذي من المرجح أن يعارضه ترامب.
وسيعمل البيت الأبيض بقيادة ترامب أيضاً على تقليل التوتر مع إسرائيل بشأن القضايا الحاسمة بالنسبة لبايدن بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والقضايا الإنسانية في غزة، وخطط نتانياهو للإصلاح القضائي.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية "تفتقر إدارة بايدن الآن إلى القوة، التي يمكنها من خلالها دفع إسرائيل إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة، من خلال تهديدها بحظر الأسلحة.
ومن المفترض أيضًا أن يدعم ترامب العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران، بما في ذلك قصف مرافقها النووية، ولقد أظهر الإيرانيون أنفسهم أنهم يخشون ترامب، لذلك لا يزال من الممكن أن يؤدي عودته إلى البيت الأبيض إلى تأثير مباشر على طهران.
وقد تتأثر صفقة الرهائن المجمدة بشكل خاص خلال تلك الأشهر، خاصة بالنظر إلى إصرار نتانياهو على أنه لن يلبي مطلب حماس بأن يسمح أي اتفاق من هذا القبيل بوقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل لجيش الدفاع الإسرائيلي.
ومع ذلك، فإن فوز ترامب قد يدفع حماس إلى تفضيل صفقة تحت قيادة بايدن، معتقدة أن الشروط ستكون أفضل بالنظر إلى مواقف ترامب المؤيدة لإسرائيل، وعلاقاته القوية مع قطر.
Trump’s victory throws diplomatic bombshell into Israel's multi-front war. The Trump win could push Hamas to prefer a deal under Biden, believing terms would be better given Trump’s pro-Israeli stances and Qatar ties.https://t.co/mOnIRFVfcl
— Laurentiu B . ???????? (@laurbjn) November 6, 2024وفي غياب ذلك، لن يكون لدى بايدن سوى عدد قليل من أدوات الضغط التي يمكنه من خلالها دفع الصفقة إلى الأمام، خاصة مع ترسيخ الجانبين لمواقفهما.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لإسرائيل وترامب ترامب إسرائيل فوز ترامب
إقرأ أيضاً:
تقرير: إدارة ترامب أرسلت رسائل إلى أساتذة جامعيين للاستفسار ما إذا كانوا يهودا
كشف تقرير نشره موقع "إنترسبت"، أن معظم أساتذة كلية "بارنارد" في الولايات المتحدة تلقوا رسائل نصية الاثنين الماضي، من أجل إخطارهم بأن وكالة اتحادية تُراجع ممارسات التوظيف في الكلية، وفقا لنسخ من الرسائل التي اطلع عليها الموقع.
وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الرسائل التي أُرسلت إلى معظم أساتذة كلية بارنارد التابعة لجامعة كولومبيا، طلبت إكمال استبيان طوعي حول وظائفهم.
وجاء في السؤال الثاني في استبيان لجنة تكافؤ فرص العمل: "الرجاء اختيار كل ما ينطبق". وكانت الخيارات التالية: "أنا يهودي"، "أنا إسرائيلي"، "لديّ أصول يهودية/إسرائيلية مشتركة"، "أمارس اليهودية"، و"أخرى".
طُلب من المشاركين في أسئلة أخرى ما إذا كانوا قد تعرضوا لمعاداة السامية، وما إذا كانوا قد تعرضوا لـ"مناقشات غير مرغوب فيها"، أو كتابات على الجدران أو لافتات تحمل رسائل أو صورا معادية للسامية، أو احتجاجات معادية للسامية أو معادية لإسرائيل، أو "تعليقات أو نكات أو نقاشات غير مرغوب فيها"، أو "ضغوط للتخلي عن ممارسة أو معتقد ديني أو تغييره أو تبنيه".
ونقل الموقع عن ديبي بيشر، الأستاذة المساعدة في كلية بارنارد، وهي يهودية تلقت الرسالة النصية، قولها "إن استخدام الحكومة الفيدرالية لهواتفنا المحمولة الشخصية لتحديد هوية اليهود أمرٌ شرير للغاية".
وأضافت أنهم "يستهدفون بوضوح ما تُعرّفه معظم الولايات المتحدة، كما آمل وأعتقد، بحرية التعبير، ولكن فقط في حالة الخطاب المعادي لإسرائيل".
وفي رسالة بريد إلكتروني إلى الأساتذة يوم الأربعاء، بعد أن نشر موقع "إنترسبت" أول تقرير عن الرسالة النصية، قال المستشار العام في كلية بارنارد، وهي كلية نسائية تابعة لجامعة كولومبيا، إن لجنة تكافؤ فرص العمل بدأت تحقيقا ضد بارنارد الصيف الماضي، بشأن ما إذا كانت الكلية قد مارست التمييز ضد الموظفين اليهود.
وكتبت سيرينا لونغلي، نائبة رئيس بارنارد والمستشارة العامة، في رسالة بريد إلكتروني حصل عليها موقع "إنترسبت"، أن لجنة تكافؤ فرص العمل "مخولة قانونا بالحصول على معلومات الاتصال بموظفي كلية بارنارد" لإرسال خيار "المشاركة طواعية في تحقيقهم". وقد استجابت كلية بارنارد للطلب.
وفي المستقبل، أعلنت الكلية أنها ستُقدم إشعارا مسبقا بأي متطلبات مستقبلية لتقديم معلومات خاصة بالموظفين فيما يتعلق بتحقيق أو دعوى قضائية ما لم يخضعوا لأمر قضائي يمنعهم من ذلك. وأبلغت لونغلي الموظفين بأنهم غير مطالبين بالمشاركة في استطلاع لجنة تكافؤ فرص العمل.
وفي رسالة بريد إلكتروني سابقة مساء الاثنين، قالت المستشارة العامة في كلية بارنارد إن الكلية تلقت تقارير متعددة حول رسائل اللجنة.
وكتبت لونغلي: "لم تُبلّغ كلية بارنارد مسبقا بهذا التواصل. إذا اخترتم الرد، يُرجى العلم أن القانون الفيدرالي وسياسة بارنارد يحظران تماما أي شكل من أشكال الانتقام".
وبحسب التقرير، فإن الرسائل النصية هي أحدث حلقة في تأجيج التوترات في حرم جامعة كولومبيا، وهي نقطة اشتعال في الاحتجاجات ضد الحرب على غزة والقمع الذي تلاه من قبل مديري الكليات والحكومة الفيدرالية.
ولفت الموقع إلى أن إدارة ترامب استخدمت بالفعل لجنة تكافؤ فرص العمل، التي كانت مكلفة سابقا بإنفاذ قوانين مكافحة التمييز، كجزء من هجمات دونالد ترامب واسعة النطاق على البرامج الوطنية لتعزيز "التنوع والمساواة والشمول". وقد تعرضت هذه المبادرات للانتقاد في خطاب ترامب وهوجمت في أوامر تنفيذية حملت عواقب وخيمة على الجهات المستهدفة.
وأوضح الموقع أنه من المفترض أن تكون لجنة تكافؤ فرص العمل وكالة مستقلة. وهي تفتقر حاليا إلى النصاب القانوني، مما يعني أنها تعمل إلى حد كبير وفقا لأهواء أندريا لوكاس، الرئيسة الجمهورية بالإنابة التي عينها ترامب.
واستفادت هذه الهجمات على التنوع والمساواة والشمول من لجنة تكافؤ فرص العمل للرد على شركات المحاماة التي أثارت غضب ترامب. أفادت التقارير يوم الثلاثاء أن فريق عمل فيدرالي جديد في وزارة شؤون المحاربين القدامى يطلب من الموظفين الإبلاغ عن أي "تحيز ضد المسيحيين" للحكومة.
وأعرب أساتذة تلقوا رابط الاستطلاع لموقع "إنترسبت" عن قلقهم من استخدام لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) لمهاجمة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي شهدت احتجاجات استمرت لسنوات ضد حرب إسرائيل على غزة.
وقالت بيشر، الأستاذة في كلية بارنارد، إن البعض ظن في البداية أن الرسالة النصية كانت من جهة غير رسمية.
وأضافت "يبدو أن البريد الإلكتروني الذي تلقيناه يؤكد لنا أن كلية بارنارد يعتقد أن لجنة تكافؤ فرص العمل هي المسؤولة، وليس أي شيء آخر".
وأشارت بيشر إلى أن "الحكومة تستغل لجنة تكافؤ فرص العمل لخدمة كراهيتها ورغبتها في تدمير التعليم العالي. وفي رغبتها في إسكات أي خطاب قد ينتقد إسرائيل - كما كانت تفعل - فإنها تسعى أيضا إلى إسكات أي خطاب قد ينتقد إسرائيل كجزء من تلك الحملة الأكبر".
وقال أحد الأساتذة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، إن العديد من الطلاب تلقوا الرسالة أيضا. وأضاف أستاذ آخر لا يعمل حاليا في كلية بارنارد أن الرسالة النصية قد وصلته أيضا.
وأعرب أستاذ بارنارد عن قلقه إزاء أنباء التحقيق، وأن الحكومة الأمريكية تمكنت من الوصول إلى أرقام هواتفهم المحمولة الشخصية وأسمائهم. وقال إنه لا علم له بأي أساتذة في جامعة كولومبيا خارج بارنارد تلقوا رسالة لجنة تكافؤ فرص العمل.
وأعرب الأستاذ عن قلقه من أن الاستطلاع قد فتح طريقا جديدا أمام الناس لتقديم شكاوى مجهولة المصدر إلى الحكومة بشأن دعم أعضاء هيئة التدريس للطلاب المؤيدين لفلسطين. وقد أطلقت بارنارد "خطا ساخنا للإبلاغ عن الأخلاقيات" دون الكشف عن هوية المبلغ الأسبوع الماضي.
وألقت إدارة ترامب والجمهوريون في الكونغرس باللوم على DEI في عدد لا يحصى من مشاكل الحكومة، من حوادث تحطم الطائرات إلى مقتل جنود أمريكيين في الخارج.
واستخدمت الإدارة الأمريكية جهودها المعلنة لتفكيك "الصحوة" وDEI للتراجع عن إرث حركة الحقوق المدنية - وهو جزء من استراتيجيتها الأوسع لكسب تأييد مؤيديها في أقصى اليمين المسيحي. جعل ترامب القضاء على التحيز ضد المسيحيين - وهو خرافة إلى حد كبير - حجر الزاوية في برنامجه الانتخابي، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على علاقته بجماهير مؤيديه الإنجيليين اليمينيين، وفقا للتقرير.
وأشار الاستطلاع المُرسل إلى أساتذة كلية بارنارد، إلى أن الأسئلة كانت جزءا من تحقيق أجرته لجنة تكافؤ فرص العمل في الجامعة. كما لفت إلى أن مراجعة اللجنة لممارسات التوظيف في بارنارد "لا يعني وجود انتهاك للقانون".
وقالت بيشر، وفقا للتقرير. إن بارنارد متواطئة وعملت مع الإدارة في حملتها الكاذبة ضد معاداة السامية لأكثر من عام.
وأضافت بيشر: "لم تكن هذه الإدارة من القوميين البيض مهتمة قط بمعاداة السامية، وهي إدارة مليئة بالكراهية. من السخيف القول إن ما تفعله هذه الإدارة في الواقع هو حمايتنا من معاداة السامية".
وأشارت إلى أن رئيسة كلية بارنارد، لورا آن روزنبري، قاومت أيضا طلبات أعضاء هيئة التدريس بأن تؤكد الإدارة أنها لن تُقدم معلومات للحكومة دون أمر قضائي.
قالت: "إنهم لا يستجيبون لطلباتنا حتى للحصول على معلومات حول ما إذا كانوا قد التقوا بهم في خضم هذه الفترة التي نعلم فيها أنهم قد استُدعوا لحضور إحاطة في الكونغرس". وأضافت: "إنهم لا يقدمون لنا أي ضمانات على الإطلاق بأنهم يحموننا، أو يحمون حتى معلوماتنا الخاصة".
وأكدت بيشر أهمية امتلاك الحكومة لسلطة التحقيق في ممارسات الجهات التمييزية، لكن هذا ليس ما يفعلونه في هذه الحالة؛ فمعظم الجهود المبذولة لاستغلال الحقوق المدنية لإسكات الناس في الجامعات تندرج تحت أحكام الباب السادس، التي تحمي من التمييز على أساس الأصل القومي.
واختتمت بيشر حديثها للموقع، بالقول إن "هذا استخدام للباب السابع، وهو مناهض للتمييز في التوظيف. إنهم يستخدمون إجراءات الباب السابع الذي يجب أن يتاح لحكومة غير فاشية وغير مسلحة الوصول إليها. أي سلطة التحقيق الاستباقي مع أصحاب العمل الذين يميزون. لكنهم يستخدمونها لمهاجمة مؤسسة مجتمع مدني مستهدفة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا