"حشد" تطالب بوقف جرائم الإبادة والتهجير والحصار شمال غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
غزة - صفا
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات وحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وردع "إسرائيل" عن جرائمها، ووقف الانتهاكات الموجه بحق الفلسطينيين، ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والحصار والتجويع.
جاء ذلك خلال رسالة عاجلة التي وجهتها إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
وأكدت الهيئة على أنه لليوم 398 لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الحربي وجرائم الإبادة الجماعية الوحشية، وارتكاب المجازر بحق المدنيين والتي خلفت قرابة (43) بنسبة 4% من السكان البالغ عددهم2،3 مليون، وإصابة أكثر من (104) ألف مواطن، واعتقال 7000 الالف، وتدمير 85% من المنازل والمنشأت المدنية فيما تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية استهداف وقصف المنازل والاحياء السكنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين وبشكل موسع وبدون سابق إنذار.
وبينت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بعمليات تطهير عرقي و إبادة مستمرة لليوم الـ 35 على التوالي، والمفروض على 100 ألف مواطن في شمال القطاع، حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف العائلات الفلسطينية في المنازل ومراكز الإيواء دون سابق إنذار، ونسف المربعات السكنية حتى بوجود الأهالي، و استمرار عمليات التهجير القسري بالإجبار وتحت تهديد السلاح من الشمال إلى جنوب غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية وعمل المنظمات الانسانية.
ولفتت إلى مواصلة الاحتلال منع امدادات الوقود اللازمة لتشغيل أبار المياه وخدمات الاتصالات ومولدات المستشفيات، مرتكبة إلى الآن ٦٨ مجزرة ضد العائلات والنازحين قسراً، استهدف منها 42 مركز إيواء أدت حصيلتها إلى استشهاد ما يزيد عن 2000 شهيداً، ومفقود، وحوالي 5000 إصابة ومئات المفقودين، و 100 ألف مواطن تم تهجيرهم قسراً لغاية الآن في العملية العسكرية المستمرة في شمال قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لإخراجهم، عدا عن اعتقال عدد من الأطقم الطبية والدفاع المدني و كل الرجال الموجودين بالمستشفيات والتنكيل بهم واحتجازهم، و اجبار النساء على النزوح القسري لمدينة غزة وجنوب القطاع.
ونوهت الهيئة إلى تكرر جرائم الاقتحام وبذات المنهجية الاجرامية في مراكز الإيواء والتي تم استهدافها ومحاصرتها تباعا وتطويقها بالدبابات، وإجبار من فيها على النزوح خارج شمال غزة بعد المرور على حواجز التفتيش والانتظار لساعات قبل السماح للنساء والأطفال لاستكمال رحلة النزوح القسري بألم وغصة وخوف على رجالهم وأبنائهم الذين تم احتجازهم والتنكيل بهم والتحقيق معهم واعتقال العشرات منهم، ونقلهم بالشاحنات ومشياً علي الأقدام إلى أماكن مجهولة.
ونقلت عن شهود عيان عن ارتكاب عمليات قتل ميداني بحق بعض النازحين، وإفادات حول استخدام المدنيين كدروع بشرية أمام الدبابات وفي موقع قوات الاحتلال في شمال غزة، فيما لا يزال قرابة 100 ألف من سكان شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعًا نتيجة منع إدخال أي مساعدات منذ 33 يومًا.
كما أشارت الهيئة إلى تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي محاصرة شمال قطاع غزة (بيت لاهيا – مخيم جباليا – جباليا البلد) وتدمير مراكز الإيواء والمستشفيات المتبقية وهي كمال عدوان والعودة والإندونيسي، واستمراره بتهديدها بالإخلاء من المرضى والأطقم الطبية تمهيداً لاستهدافها يما يعني وقف كل الخدمات الصحية، ما يهدد حياة الجرحى و المرضى جراء عدم توفر الإمكانيات و الخدمات، واجبار السكان النازحين على اخلاءها قسرًا تحت تهديد السلاح، والنزوح إلى جنوب القطاع، في صناعة نكبة جديدة لتطبيق خطة الجنرالات وافراغ شمال غزة من السكان.
وبينت أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يُمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتي كفلت حماية أرواح وممتلكات المدنيين وقت الحرب، و اتفاقية لاهاي، و ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية و باقي معايير حقوق الإنسان.
وأكدت أن استمرار العجز والتقاعس الدولي لوقف جرائم حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين لأكثر من عام ما هو إلا ضوءاً أخضرا لإسرائيل لاستكمال جرائمها.
وحملت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسئولية ما يجري، مطالبة بالتدخل الفوري والانساني لحماية المدنيين ووقف العدوان على القطاع، وجرائم الإبادة والتهجير والحصار والتجويع.
ودعت للعمل بجدية لضمان فتح ممرات امنة لتدفق المساعدات الانسانية والمستلزمات الطبية، وتفعيل مسارات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات على دولة وقادة الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن منع افلات قادة الاحتلال من الحساب، وانفاذ تدابير محكمة العدل الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: شمال غزة حشد الاحتلال الإسرائیلی جرائم الإبادة قوات الاحتلال شمال غزة قطاع غزة فی شمال
إقرأ أيضاً:
السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة» .. اجتماع دولي في نواكشوط لتوحيد مبادرات السلام
جدَّدت السعودية تأكيدها بضرورة إنهاء الصراع في السودان، مشددة على أن الحل للأزمة السودانية، يبدأ بوقف القتال وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، كما أكدت على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة لوقف النار في السودان ورفع المعاناة عن شعبه، مرحّبة بالجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السودانية، داعية طرفَي الصراع بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في «إعلان جدة».
واحتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأربعاء، الاجتماع التشاوري الثالث بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات والجهود التي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجيبوتي التي ترأس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والبحرين بصفتها الرئيس الدوري لجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر والولايات المتحدة الأميركية.
الأطراف الدولية التي عقدت اجتماعاً مغلقاً استمر لأكثر من أربع ساعات، أكدت في بيانها الختامي أنها «ملتزمة بدعم نهج موحد لتعزيز وتنسيق وتكامل جهود السلام في السودان»، كما اتفقت على «أسلوب عمل الفريق الفني التابع للمجموعة الاستشارية بغرض تبادل المعلومات وضمان تنسيق الجهود».
حرص سعودي على أمن السودان
وأشار نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي في كلمة ألقاها بالاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي قادتها السعودية في سبل حل الأزمة الراهنة، ابتداءً من «جدة 1» التي نتج منها توقيع طرفَي النزاع على «إعلان جدة» الذي نص على «الالتزام بحماية المدنيين في السودان»، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد. كما استضافت السعودية مباحثات «جدة 2»، الرامية إلى «إيجاد حل سياسي مستدام، بما يحفظ أمن السودان واستقراره، وتماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها».
وجدَّد المهندس الخريجي تأكيد السعودية على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة لوقف القتال في السودان ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.
وأضاف: «تؤكد المملكة على أن الحل للأزمة السودانية، يبدأ بوقف القتال وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، ومن ثم التمهيد لمستقبل سياسي سوداني، بما يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله ووقف التدخلات الخارجية فيه».
ونوّه بترحيب السعودية بالجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السودانية، مشيداً بقرار القوات المسلحة السودانية بتمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، وفتح مطارات كسلا ودنقلا والأبيض، بالإضافة إلى معبر كادقلي لإيصال المساعدات الإنسانية.
وشارك في الاجتماع وفد من الأمم المتحدة يرأسه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامره، وعضوية المستشارتين بالأمم المتحدة نائلة حجار وحنان البدوي، وهو الوفد الذي التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وتباحث معه بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي «تطورات الوضع الراهن في السودان، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإنساني وآفاق البحث عن حلول مناسبة للأزمة»، حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
مسار التوحيد
سبق أن اجتمعت هذه الأطراف للمرة الأولى يونيو (حزيران) الماضي، في القاهرة حيث يوجد مقرّ جامعة الدول العربية، واتفقت الأطراف حينها على «عقد اجتماعات تشاورية منتظمة لتبادل وجهات النظر حول نتائج الجهود المشتركة، وضمان تناغم مبادراتهم بشأن السودان لتأمين نتائج متعاضدة».
وعقدت الأطراف اجتماعاً ثانياً يوليو (تموز) الماضي في جيبوتي، التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة «إيغاد»، وعقدت، الأربعاء، اجتماعها الثالث في موريتانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي؛ وذلك بهدف «بحث آخر المستجدات منذ الاجتماع الأخير، لا سيما وضع مبادرات المساعي الحميدة والوساطة والسلام لاستعادة السلام والاستقرار في السودان».
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع «مناقشة السبل المبتكرة لتعزيز آليات التنسيق ومواءمة الجهود للتغلب على أهم الصعوبات والتحديات، ومناقشة الأنشطة المقبلة ذات الصلة والخروج بإجراءات مدعمة لمواءمتها وتوحيدها بروح من التنسيق».
مرحلة حساسة
الاجتماع التشاوري افتُتح من طرف عيسى خيري روبله، سفير جيبوتي لدى السودان، وممثل بلاده التي ترأس منظمة «إيغاد»، وبالتالي ترأس مبادرة توحيد الجهود الدولية في السودان، قبل أن يسلم رئاسة الاجتماع التشاوري إلى وزير خارجية موريتانيا، محمد سالم ولد مرزوك، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي.
وقال سفير جيبوتي لدى السودان إن «اجتماعنا يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة، حيث يشهد السودان نزاعاً مسلحاً منذ ما يقارب من عامين»، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي احتضنته جيبوتي يوليو الماضي «أسفر عن إعلان يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية، وتحقيق وقف لإطلاق النار مستدام وإطلاق عملية سياسية شاملة تضم كل الأطراف والاستجابة الإنسانية العاجلة والشاملة، بالإضافة إلى حماية المدنيين في السودان».
وأكد على أهمية أن يسفر اجتماع نواكشوط عن «خطوات عملية» من أجل تحقيق هذه الأهداف.
صدق الشركاء
أما وزير خارجية موريتانيا، وبعد أن تسلم رئاسة الاجتماع التشاوري، قال إن «السودان يمرّ بمرحلة دقيقة من تاريخه تتطلب منا جميعاً مضاعفة الجهود والعمل بروح التضامن والمسؤولية». وطلب في هذا السياق من «جميع شركاء السودان، أن يكونوا صادقين في مساعيهم، وملتزمين بمبادئ التنسيق المشترك، بحيث تصبّ جميع المبادرات في مسار واحد يهدف إلى تحقيق سلام دائم واستقرار شامل».
وأضاف أن الأطراف الدولية متفقة على «أهمية توحيد الجهود وضمان إشراك جميع الأطراف الفاعلة في عملية السلام»، حسب ما أسفر عنه اجتماعا القاهرة وجيبوتي السابقان، مشيراً إلى أن لقاء الأطراف الدولية في نواكشوط مجدداً «يعكس الالتزام القوي بروح المسؤولية الجماعية، في تعزيز تلك الجهود».
لكن وزير خارجية موريتانيا شدّد على أن أي جهود للسلام لا بد أن تبدأ بالعمل على «تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار كونه ضرورةً ملحةً لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات ولوضع أسس سلام مستدام»، قبل أن يؤكد الحاجة إلى «التقدم نحو خطوات عملية وملموسة لوضع أسس صلبة لتحقيق السلام والاستقرار المنشودين».
وأوضح ولد مرزوك أن «نجاح هذه المهمة يتطلب العمل في سياق تكامل الأدوار، وتنسيق جهود الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، و(إيغاد)، والأمم المتحدة، ومبادرات (منبر جدة) ودول الجوار، والدول الشريكة والداعمة؛ بهدف تقديم رؤية شاملة للمرحلة المقبلة، تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية».
أزمة إنسانية
وزير الخارجية الموريتاني الذي ترأس الاجتماع، قال إنه لا بد من «التذكير بالمبادئ الأساسية التي تؤكد على المحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته ومؤسساته الوطنية»، بالإضافة إلى «الدعوة إلى مسار سياسي شامل يدفع باتجاه إرساء دعائم الحكم الرشيد والسلم المجتمعي».
وأضاف أن السودان يمرّ «بأزمة إنسانية هي الأكثر إلحاحاً في تاريخه الحديث»، مشيراً إلى «معاناة المدنيين الذين أرهقتهم سنوات من النزاعات تحتاج إلى استجابة فورية وشاملة، تقوم على تقديم الدعم الإنساني العاجل، وضمان وصول المساعدات دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة».
كما دعا إلى «وضع خطط عملية لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوداني»، وأوضح أنه يتعين في هذا الصدد «التشديد على أهمية تنسيق هذه الجهود من خلال آليات فاعلة تضمن التكامل وتتجنب ازدواجية المبادرات».
نواكشوط: الشرق الأوسط: الشيخ محمد
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف