وزير الري: التوسع في البحث العلمي بمجالات معالجة المياه والري الحديث
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وخلال ورشة العمل، وجه الدكتور سويلم، التحية للمركز القومي لبحوث المياه على المجهودات المبذولة في تنفيذ الخطة البحثية، مشيرًا إلى ضرورة الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات، مع الاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.
وأكد الدور المهم للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة، مؤكدًا حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.
وأكد الدكتور سويلم، ضرورة التعامل مع التحديات من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطي الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها طبقا لبرنامج زمني مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذي القرار بالاعتماد على هذه النتائج في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الهدف من الدراسة.
وأشار إلى ضرورة التوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) بحيث تتضمن الخطة تقييم لنوعية المياه المنتجة من المحطات والتركيب المحصولي الملائم للزراعة على المياه المنتجة من هذه المحطات وكيفية التعامل مع زيادة ملوحة التربة الزراعية عند استخدام المياه الناتجة من محطات المعالجة، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف، ومجالات التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات المياه، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية.
وخلال ورشة العمل، استعرض رئيس المركز القومي لبحوث المياه، إنجازات الخطة البحثية لعام 2023-2024، موضحًا مراحل إعداد الخطة والتي اعتمدت على منهجية دقيقة لتحديد المشكلات على مستوى جهات الوزارة، وتصنيفها إلى دراسات بحثية أو استشارات فنية، كما تناول الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة، والتي تضمنت إنتاجًا علميًا شمل نشر 97 ورقة بحثية وإصدار 318 تقريرًا فنيًا، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة.
كما تم التقدم بـ 9 مقترحات بحثية للحصول على تمويل محلي ودولي، وتقديم استشارات فنية لجهات الوزارة وقطاعات حكومية وأفراد، وقيام المركز القومى لبحوث المياه بتوقيع 9 بروتوكولات تعاون مع جهات دولية وجامعات مصرية وهيئات بحثية بهدف تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي، كما تم شرح مراحل إعداد الخطة البحثية للمركز لعام 2024-2025، مع التأكيد على التعاون بين المركز والمعاهد البحثية المختلفة وقطاعات وهيئات الوزارة من خلال تنفيذ الدراسات البحثية المشتركة.
وعرض عدد من مديري المعاهد البحثية، إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023-2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024-2025.
هاني سويلم وزير الموارد المائية والري معالجة المياهتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي هاني سويلم وزير الموارد المائية والري معالجة المياه للمرکز القومی لبحوث المیاه الخطة البحثیة البحث العلمی البحثیة ا
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية