الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
سرايا - صادقت "الكنيست" الإسرائيلية، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".
وبحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه".
ويقضي مشروع القانون "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967".
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من تشرين الأول الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
وفاإقرأ أيضاً : حلف الناتو : افتتاح مكتب عمّان لا علاقة له بتوترات الشرق الأوسطإقرأ أيضاً : إيران تعدم 4 أدانتهم بتهمة التجسسإقرأ أيضاً : تل أبيب وقعت صفقة مع “بوينغ الأمريكية” بقيمة 5.2 مليار دولار
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
وسوم: #إيران#القدس#غزة#الاحتلال
طباعة المشاهدات: 1211
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-11-2024 12:28 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة الاحتلال إيران القدس غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس. وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين