الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يناقش مكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلساته العامة الأسبوع المقبل 7 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة، وتتضمن الطلب المقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
ويشهد الشيوخ، نظر طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما ينظر مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
ويعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة العمل تنمية المهارات فرص عمل رأس المال البشري طلب مناقشة عامة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد عليوه بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي من مسجد عليوه التابع لإدارة سنورس ثالث بالفيوم بعنوان:" الهجرة غير الشرعية إلقاء للنفس في التهلكة" اليوم الأحد عقب صلاة العشاء، وذلك برعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبتوجيهات من الدكتورمحمود الشيمي مدير المديرية، وبحضور كل من: الشيخ طه علي محمد مسؤول المساجد بالمديرية محاضرا، والشيخ محمد محفوظ مدير الإدارة محاضرا، والشيخ عبد الغني محمد مقدمًا..
وخلال اللقاء أكد العلماء أن الهجرة غير الشرعية مجرمة قانونا ومؤثمة شرعًا، وأن حرمة الأوطان كحرمة البيوت، وكما لا يجوز دخول بيت أحد إلا بإذن منه كذلك لا يجوز دخول أي دولة إلا من خلال الطرق القانونية المشروعة.
وأوضحوا أنه كما لا يحب أحد أن يتسلل أحد إلى دولته أو يدخلها بغير الطرق الشرعية القانونية ينبغي ألا يفعل ولا يقبل هو أيضا ذلك تجاه أي دولة أخرى، فهو مقياس واحد عادل تقاس وتوزن به الأمور كلها من أجل تحقيق الاحترام المتبادل والعيش السلمي الإنساني المشترك الذي نعمل على ترسيخ أسسه ودعائمه للإنسانية جمعاء.
وأشارو إلى أن الهجرة غير الشرعية تتضمن جملة من المخالفات والمفاسد، ففيها مخالفةٌ لولي الأمر ومخالفة للقانون، وتعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، ومن المقرر شرعًا أن حفظ النفس أحد مقاصد الشرع الخمسة التي تقع في مرتبة الضروريات، وفيها إذلال المسلم نفسه؛ فإن الدخول إلى البلاد المهاجَر إليها من غير الطرق الرسمية المعتبَرة يجعل المهاجِرَ تحت طائلة التَّتَبُّع المستمر له من قِبَل سلطات تلك البلد، فيكون مُعرَّضًا للاعتقال والعقاب، فضلًا عمَّا يضطر إليه كثير من المهاجرين غير الشرعيين من ارتكاب ما يُسِيء إليهم وإلى بلادهم، بل وإلى دينهم أحيانًا، ويعطي صورة سلبية عنهم؛ كالتسول وافتراش الطرقات.
وتابع العلماء:" كما أن فيها خرقًا للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، بل إن في بعض صورها تزويرًا وغشًّا وتدليسًا على سلطات الدولتين: المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها، ولا يخفى على أحد أن هذا من الكذب، وأن فيه تعاونًا على المعصية غالبًا؛ حيث قد يلجأ المهاجر إلى من يُزَوِّر له أوراقَه، أو إلى من يعينه على الوصول بطريق غير مشروع. جدير بالذكر أن سماسرة الهجرة غير الشرعية داخلون في التعاون على هذه المعصية وآثمون شرعًا ومجرَّمون قانونًا، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يحفظ شبابنا ومصرنا من كل سوء ومكروه".
a30ff13b-84a1-4489-92b7-ed09e97886d6 de2662c8-2b4a-4b46-a58c-c12d04f43274 e8d7bced-bc05-493e-8d85-17be24907a11
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري