تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات المحلة، تأجيل ثان جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بمركز زفتى، لانتداب محامي للدفاع عن المتهم، فى القضية رقم 10178 جنايات زفتي، والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا.
كانت المحكمة قد انعقدت يوم السبت الماضى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4سيدات، والتخلص من الجثامين، وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم.
كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد احال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن.
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات المحلة محكمة زفتى إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
البراءة لدركي متقاعد من جناية الإنخراط في تنظيم “داعش” بليبيا
برّأت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم الموقوف “ش.رابح” دركي متعاقد منذ خلال سنة 2008. من جناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط خارج الوطن. بعد مثوله للمحاكمة لمعارضة حكم غيابي صادر عن ذات الهيئة القضائية يقضي بادانته بـ10 سنوات سجنا نافذا مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده.
حيث تبين أن المتهم وبعد إستفادته من التقاعد، غادر إلى تركيا ثم دخل الأراضي الليبية. ومن ثمة وردت معلومات لمصالح الأمن بأنه سافر بغرض القتال في صفوف التنظيم الإرهابي المسمى ” داعش”.
بتاريخ 21/09/2014 في حدود الساعة التاسعة صباحا، وردت معلومات إلى الشرطة القضائية بالكاليتوس. أن المدعو “ش. رابح”، القاطن بالحراش تنقل إلى تركيا، من أجل الإنظمام إلى تنظيم الجماعات المسلحة و المسماة “داعش”. التي تنشط خارج التراب الوطني بالعراق”.
إستغلالا للمعلومة تبيّن أن المعني قد غادر التراب الوطني إلى تركيا بتاريخ 13/09/2014 عن طريق مطار هواري بومدين الدولي بجواز سفره. ثم دخل إلى سوريا ثم إلى الأراضي العراقية.
والدة المتهم أكدت أن إبنها إتجه إلى تركيا بجواز سفره من مطار هواري بومدين، و عند وصوله إلى الأراضي التركية إتصل بأخيه المدعو فيصل و اخبره بانه يرفض العودة إلى أرض الوطن،وأنها على إتصال به تقريبا يوميا عن طريق الهاتف و أيضا عن طريق الأنترنت، و أكدت أن ابنها المذكور ليست له أية علاقة بتنظيم الجماعات المسلحة التي تنشط خارج التراب الوطني بل هو متواجد بألمانيا لتحسين ظروفه.
الزوجة تكذّب علاقة المتهم بالإرهابكما أكدت زوجته أن المتهم يعد زوجها ويعمل كان يعمل دركي بنواحي الصحراء لمدة حوالي 04 سنوات . ليتوقف عن العمل لأنه كان يريد دائما السفر إلى الخارج و على هذا الأساس قصد مدينة تركيا .
و بقي هناك لمدة حوالي شهر ثم رجع إلى أرض الوطن ، و بعد مرور حوالي سنة توجه إلى ألمانيا عن طريق الهجرة الغير الشرعية ، و منذ ذلك الوقت فهو يعيش هناك ، كما أنه يدرس اللغة الألمانية بإحدى المدارس الألمانية ، و إلى حد الآن ليست له إقامة شرعية بألمانيا، و على هذا الأساس فلم يعد إلى أرض الوطن،
وفي إطار التحقيق، جاء في تقرير البحث الاجتماعي المنجز من طرف الضبطية القضائية حول سيرة و سلوك المتهم “ش. رابح” أن هذا الأخير كان متعاقد بالجيش الشعبي الوطني خلال سنة 2008 بصفته دركي بولاية إليزي، وتم تحويل إلى عين صالح . بعدها إلى حاسي مسعود ثم ولاية بسكرة ، وبعد مرور أربعة سنوات قدم استقالته ليتحصل على دفتر نهاية الخدمة من صفوف الدرك الوطني، خلال سنة 2013 عمل بمؤسسة خاصة، وخلال شتاء سنة 2014 غادر التراب الوطني إلى بلد تركيا،
وفي الجلسة أنكر المتهم علاقته بالتنظيمات الإرهابية، نكرانا قاطعا، مؤكدا أنه سافر الى تركيا ثم الى ليبيا بغرض العمل لتحسين ظروفه المعيشية، وهذا بعد تركه الوظيفة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية