16 إجراء لإنهاء التصالح على مخالفات البناء.. بينها استلام شهادة البيانات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مع بدء الفترة الثانية لمد تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر جديدة وفق قرار رئيس الوزراء، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن الوزارة تعمل على تسهيل خطوات التصالح، ومسألة مد فترة تلقي الطلبات تخدم المواطنين لاستكمال الإجراءات أو التقديم لأول مرة لتقنين الوضع للمخالفات التي نص عليها القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إزالة أية عراقيل لإنجاز ملفات التصالح وغلق ملف المخالفات نهائيًا والقضاء على العشوائيات، والعمل على استعادة المظهر الحضاري للعمران، فضلا عن تعامل المواطن بشكل رسمي على الوحدة أو العقار الخاص به.
وحددت التنمية المحلية، خطوات التصالح على مخالفات البناء من التقديم حتى صدور نموذج 8 بقبول طلب التصالح، وهي كالتالي:
16 إجراء لإنهاء التصالح على مخالفات البناء- التقدم للمركز التكتولوجي أو الوحدة المحلية لاستخراج شهادة البيانات.
- انتظار معاينة الوحدة المحلية.
- استلام شهادة البيانات.
- استكمال ملف التصالح وإجراء الاستيفاءات.
- قرار اللجنة الفنية.
- إخطار المواطن بقبول أو رفض التصالح.
- إخطار من المواطن بطريقة السداد سواء كاش أو قسط.
- حساب إجمالى قيمة التصالح.
- تحديد رسوم التصالح.
- سداد رسوم التصالح.
- إصدار وطباعة نموذج 7 مؤقت، ثم أمر دفع ألف جنيه للمطابقة.
- إثبات التحصيل بالبنك.
- بيانات المطابقة.
- تحديد فرق رسوم التصالح وسداد الفرق.
- قرار السلطة المختصة واعتماد نموذج 8.
- تسليم مستند قبول التصالح للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح تصالح البناء التنمية المحلية التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. إنهاء خدمة الموظفين حال ارتكاب هذه الأفعال
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
وحذر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الموظفين من ارتكاب بعض الأفعال التي تؤدي بهم في النهاية، لإنهاء خدمتهم.
ووضع القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
واعتبر القانون أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات