16 إجراء لإنهاء التصالح على مخالفات البناء.. بينها استلام شهادة البيانات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مع بدء الفترة الثانية لمد تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر جديدة وفق قرار رئيس الوزراء، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن الوزارة تعمل على تسهيل خطوات التصالح، ومسألة مد فترة تلقي الطلبات تخدم المواطنين لاستكمال الإجراءات أو التقديم لأول مرة لتقنين الوضع للمخالفات التي نص عليها القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إزالة أية عراقيل لإنجاز ملفات التصالح وغلق ملف المخالفات نهائيًا والقضاء على العشوائيات، والعمل على استعادة المظهر الحضاري للعمران، فضلا عن تعامل المواطن بشكل رسمي على الوحدة أو العقار الخاص به.
وحددت التنمية المحلية، خطوات التصالح على مخالفات البناء من التقديم حتى صدور نموذج 8 بقبول طلب التصالح، وهي كالتالي:
16 إجراء لإنهاء التصالح على مخالفات البناء- التقدم للمركز التكتولوجي أو الوحدة المحلية لاستخراج شهادة البيانات.
- انتظار معاينة الوحدة المحلية.
- استلام شهادة البيانات.
- استكمال ملف التصالح وإجراء الاستيفاءات.
- قرار اللجنة الفنية.
- إخطار المواطن بقبول أو رفض التصالح.
- إخطار من المواطن بطريقة السداد سواء كاش أو قسط.
- حساب إجمالى قيمة التصالح.
- تحديد رسوم التصالح.
- سداد رسوم التصالح.
- إصدار وطباعة نموذج 7 مؤقت، ثم أمر دفع ألف جنيه للمطابقة.
- إثبات التحصيل بالبنك.
- بيانات المطابقة.
- تحديد فرق رسوم التصالح وسداد الفرق.
- قرار السلطة المختصة واعتماد نموذج 8.
- تسليم مستند قبول التصالح للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح تصالح البناء التنمية المحلية التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
أزمة الفقر والبطالة: المنظمات الإنسانية في قفص الاتهام
كتب إيهاب المرقشي:
في ظل تزايد الأزمات الإنسانية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية يعد دور المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في البلاد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تردي الوضع المعيشي وانتشار معدل البطالة
أغلب المواطنيين ارجحوا إلى أن المنظمات لم تعد تلبي احتياجاتهم الأساسية بل أصبحوا يشعرون بأنهم مجبرون على الاعتماد على فتات الدعم مما يزيد من تفشي الفقر المدقع
ناهيك عن تجار ولصوص القائمين على تلك المنظمات على حساب المواطن المكلوب على أمره
بعض المنظمات الإغاثية أصبحت تكتفي بتقديم برامج إغاثية مؤقتة دون أن تسهم في تحقيق حلول مستدامة لمشاكل الفقر والبطالة
نشاط هذا المنظمات يتسم بعدم الأخلاقية حيث يتم استثمار معاناة البسطاء كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية ومالية مما يثير تساؤلات حول النزاهة والمصداقية
ما يثير المخاوف من أن يعتمد أبناء المجتمع على هذه المساعدات في حين يجب أن تُعطى الأولوية لإيجاد حلول جذرية تدعم الاكتفاء الذاتي وتعزز من قدرات المجتمع على مواجهة الأزمات
يجب ضرورة محاسبة هذه المنظمات ومراقبة أنشطتها بشكل أكثر شفافية من أجل ضمان أن الأموال والتبرعات تُستخدم بما يحقق الفائدة للمحتاجين بدلاً من استغلال معاناتهم لتحقيق أهداف خاصة
يبقى السؤال المطروح كيف سيتم العثور على الحلول المستدامة للفقر وتحسين الظروف المعيشية إذا استمرت هذه الممارسات؟
اذا استمرت هذه المنظمات الإغاثية في تنفيذ مخططاتها الغير إنسانية حتماً سيظل المواطن في دائرة الفقر والانتظار المتواصل لفتات المساعدات.