قطاع الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديراً للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة، عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و 2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات وزير الإسكان الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الحضري العالمي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان قطاع الإسکان والمرافق المهندسة نفیسة وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
56% من وحدات الإسكان المنفذة لصالح محدودي الدخل
قالت رانيا منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون للإسكان بوزارة الإسكان، إن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع الإسكان القومي بلغت 725 ألف وحدة من نحو مليون وحدة مستهدفة، موضحة أن القاهرة جاءت على رأس المحافظات من حيث عدد الوحدات السكنية، بسبب الكثافة السكانية العالية بها.
الاستثمارات في القطاع العقاري يعكس النمو الهائلوأشارت خلال جلسة بالمنتدى الحضري العالمي، إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري يعكس النمو الهائل، إذ وصل حجم استثمارات القطاع إلى 376 مليار جنيه حتى عام 2024.
إجمالي الوحدات المنفذةوكشفت رانيا منير عن مستويات توزيع الوحدات السكنية، إذ استحوذت فئة محدودي الدخل على 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، تلتها فئة الوحدات المتوسطة بنسبة 30.12%، بينما شكلت الوحدات الفاخرة حوالي 4.7%، مؤكدة أهمية استخدام البيانات لدعم صناع القرار خاصة في قطاع الإسكان الذي يشهد نموًا كبيرًا في مصر، وأهمية تعزيز الاستثمارات وتوفير السكن المناسب لجميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.
وقالت إيناس محمد شاذلي، رئيس الإدارة المركزية العامة لشئون مديريات الإسكان والمرافق، إن التواصل الفعال من الجهات المختلفة عن طريق الربط الخارجي وقنوات التواصل الرقمية والربط الداخلي لقطاع الإسكان وإدارته، بقاعدة بيانات داخلية وتجميع وتحليل البيانات من خلال قاعدة بيانات داخلية، هو المساعد الرئيسي في تبادل البيانات مع متخذي القرار وذوي الصلة؛ الأمر الذي يدعم بشكل مباشر البيئة التشريعية وكذا كسب رضا المواطن.
وتابعت، أن تقدير احتياجات الجمهورية من الوحدات السكنية «مستهدف الدولة» يعتمد على دراسة النمو السكاني وتحديد عدد الأسر، وذلك من خلال التعاون المتكامل بين قطاع الإسكان والمرافق والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت إلى أن جهات الدولة المختلفة مثل «مديريات الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة التعمير وبنك التعمير والإسكان وصندوق تمويل المساكن وهيئة التعاونيات وجهاز المشروعات المشتركة وشركات الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والوزارات والجهات المعنية والشركات المعنية بمواد البناء»، تتعاون من خلال منصة الإسكان الرقمية لقطاع الإسكان والمرافق للوصول لنتائج مرضية في إقامة المدن الجديدة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين