قطاع الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديراً للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة، عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و 2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات وزير الإسكان الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الحضري العالمي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان قطاع الإسکان والمرافق المهندسة نفیسة وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
جمعية الصحفيين الإماراتية تنظم جلسة بعنوان: “الإعلام بين الحرية والمسؤولية”
تحتفي جمعية الصحفيين الإماراتية، باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين. الذي أطلق مبادرة توحيد الفعاليات الوطنية التي تنظمها المؤسسات والمنظمات النقابية حول العالم.
يأتي الاحتفاء في إطار حرص الجمعية الدائم على الانفتاح والتفاعل مع المحيطين الإقليمي والدولي ودعم قضايا الإعلام.
وستنظم الجمعية بهذه المناسبة جلسة حوارية بعنوان “الإعلام بين الحرية والمسؤولية”، تتناول أبرز التحديات والفرص التي تواجه العمل الإعلامي المعاصر، وتسعى إلى تعزيز المفاهيم المرتبطة بحرية الصحافة ومبادئ المسؤولية المهنية.
ويشارك في الجلسة نخبة من الشخصيات الإعلامية والفكرية في العالم العربي، منهم: الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية، الإعلامي ماضي الخميس الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي، والدكتور عمر عبد العزيز، مدير الدراسات والنشر في دائرة الثقافة بالشارق، والكاتب السياسي محمد فيصل الدوسري، ويديرها الإعلامي رائد الشايب من شبكة أبو ظبي للإعلام.
وتتناول الجلسة محاور عدة، أبرزها: التوازن بين حرية الإعلام ومسؤولياته، ودوره في تقديم محتوى مهني يراعي القيم الأخلاقية والمجتمعية، وكيفية تعزيز دور الإعلام تجاه المحتوى السلبي الذي يُعاد تداوله تحت مسمى “متداول”، وتأثير ذلك على وعي الجمهور؟
ويناقش المتحدثون، إلى أي مدى يمكن للإعلام أن يسهم في تعزيز التعددية والانفتاح السياسي، دون تجاوز حدود الأمن الوطني أو التسبب في إثارة الانقسامات؟، إضافة إلى تطور العلاقة بين الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي، وهل أصبحت هذه المنصات مكمّلاً حيوياً للإعلام أم أنها ساهمت في خلق فوضى معرفية وتشويش في المصداقية؟
كما يُطرح خلال الجلسة تساؤل حول تأثير الخطاب الإعلامي في تشكيل الوعي الثقافي، ودوره في تعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري، أو تأجيج الانغلاق الثقافي والانقسامات المجتمعية؟
ومن المنتظر أن تخرج الجلسة بعدد من التوصيات الهادفة التي تسهم في تعزيز دور الإعلام في دعم القضايا الوطنية والاجتماعية والإنسانية، وترسيخ مبادئ المهنية والشفافية، بما يتوافق مع التحولات الرقمية المتسارعة والتحديات المتجددة في بيئة الإعلام المعاصر.
وسيتم خلال الجلسة كذلك الإعلان عن الفائز بجائزة “أفضل صانع محتوى” للمرة الثانية لهذا العام، وهي جائزة “ربع سنوية” تهدف إلى تحفيز الإبداع والتميز في صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي.
وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن الاحتفاء باليوم العالمي للصحافة يأتي في إطار حرص الجمعية على الانفتاح والتفاعل مع محيطها الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكة مع الاتحادات والمنظمات المعنية بتطوير مهنة الصحافة على مستوى العالم.
وأشارت إلى الإعلان عن الفائز بجائزة “أفضل صانع محتوى”، يأتي في إطار التزام الجمعية بدعم الإبداع والمبدعين في المجال الإعلامي، موضحة أن هذه هي المرة الثانية التي تُمنح فيها الجائزة خلال العام، نظراً لكونها جائزة “ربع سنوية”، وهو ما يعكس حرص الجمعية على مواكبة التحولات الرقمية وتقدير الجهود الفردية التي تسهم في إثراء المحتوى الإعلامي عبر مختلف المنصات.
ولفتت فضيلة المعيني إلى أن الجمعية تسعى من خلال هذه الفعاليات والأنشطة إلى ترسيخ مكانة إعلام دولة الإمارات كبيئة حاضنة وداعمة للصحافة والمبدعين، وبما يضمن الالتزام بقيم الصدق والموضوعية واحترام الخصوصيات، في إطار مفهوم الحرية المسؤولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا