بيان عاجل فى البرلمان لوقف التعدي على حديقتي المسلة والزهرية بالزمالك
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتقديمه إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن التعديات التي تحدث على حدائق جزيرة الزمالك التراثية وتسليمها إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.
وقالت سميرة الجزار في بيانها : «قمتُ بنفسي بتصوير سيارات النقل والبلدوزر في منتصف الليل بحديقة الزهرية وحديقة المسلة، وتلقيت صورا من جمعية تنمية الزمالك، توضح أن هناك تعدِيا واضحا عليها وبدء أعمال البناء بها لتحويلها إلى سلسلة مشاريع تجارية».
وتابعت سميرة الجزار : «علمتُ من مصادري، أن بعض المباني ستكون مطاعم وجيم مع محاولات القائمين على هدمها في جذب مستثمرين آخرين».
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحديقة تحت إدارة مشروع الحدائق المتخصصة وبعد تسليمها لوزارة الدفاع من أجل مشروع العجلة الدوارة في 2021 الذي لم ينفذ، ولم يتم تسليمها مرة أخرى إلى إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، وتم نقل المسلة إلى العلمين والتماثيل للمتحف المصري وتم إغلاق الحديقة حتى الآن دون أي إعلان عن مصيرها حتى تُركت للإهمال.
وطالبت النائبة سميرة الجزار بوقف البناء المخالف للقانون على الحدائق وفورا، خاصةً أن مصر توجه مؤخرا بزراعة المساحات الخضراء واستضافت المنتدى الحضري العالمي المقام حاليا واستضافت مؤتمر المناخ كوب 27 فليس من المنطقي أن تبني مكان الحدائق. مؤكدة أن سكان حي الزمالك يرفضون البناء في الحدائق فهم ليسوا في حاجة إلى كافيهات أو مطاعم.
كما طالبت النائبة سميرة الجزار، بوقف البناء في حديقة المسلة وحديقة الزهرية ووقف البناء على المساحات الخضراء في أحياء القاهرة، وإرجاعها كما كانت إلى أصلها كحدائق عامة للتنزه للمواطنين وهذا حقهم الدستوري وأن يتم تسليمها مرة أخرى إلى إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.
وطالب الحكومة بمشاركة المجتمع المدني والبرلمان في مثل هذه القرارات التي تمس الملكية العامة، ووقف البناء في الحدائق التراِثية (المسلة والزهرية ) وتدخل الدولة في وقف هدم الحدائق التراثية في أحياء القاهرة العريقة التاريخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النائبة سميرة الجزار الحكومة سمیرة الجزار
إقرأ أيضاً:
كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
شهدت الأيام الماضية إعلان النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.
يأتى مشروع القانون"لتجريم المراهنات الإلكترونية" فى إطار معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.
و يهدف مشروع القانون إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني
وقالت محروس، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسهم هذا التطبيق الذي جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كافة الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.
وتابعت: تكتظ المواقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف.
مواقع التواصل الاجتماعي
وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
ولفتت مرثا محروس في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم