الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا لطرد عائلات المواطنين العرب بتهمة "التعاطف مع الإرهاب"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
بحسب مراقبين، من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير سلبي على البيئة التعليمية للعرب في إسرائيل، حيث قد يؤدي إلى تقليص الدعم المالي للمدارس العربية وزيادة الرقابة على العاملين في مجال التعليم ويرى البعض أن هذه القوانين تهدف إلى خلق حالة من الترهيب المستمر وإرسال رسالة بأن أي تعبير عن التضامن مع قضايا فلسطينية قد يؤدي إلى فقدان العمل أو تمويل المدارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من إسرائيل المواطنین العرب
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: قرار إسرائيل تأخير الإفراج عن الأسرى شكل من عمليات الإرهاب
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قرار إسرائيل بتأخير الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين “شكل من عمليات الإرهاب المنظم والتنكيل الذي يمارس بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم”.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن “قرار سلطات الاحتلال التأخير في الإفراج عن الدفعة السابعة، يشكّل جزءا من أشكال الإرهاب المنظم بحق الأسرى وعائلاتهم، خاصة في ظل أجواء البرد القارس”، مضيفا أن “الاحتلال لم يترك أداة إذلال وتنكيل وتعذيب إلا واستخدمها بحق الأسرى وعائلاتهم”.
وأشار البيان إلى أن “منظومة السجون تواصل تعذيب الأسرى، كما تواصل كافة أجهزة الاحتلال بتهديد الأسرى وعائلاتهم، وهي امتداد لسياسة استخدمتها على مدار سنوات طويلة إلا أنها تصاعدت بشكل واضح عند عمليات التحرير التي تمت مؤخرا”.
وأضاف البيان أنه “إلى جانب كل هذا نذكر أن الاحتلال لم يكتف بجرائمه التي مارسها بحق الأسرى فحسب، بل كذلك مارس إرهابا منظما كذلك بحق عائلاتهم، من خلال التهديدات التي وصلت حد الاعتقال والقتل، واقتحام المنازل وإجراء عمليات تخريب وتدمير داخلها”.
وأكد نادي الأسير أن “الهدف من كل هذه الجرائم والتهديدات التي تتم ليس فقط محاولة قتل وسلب فرحة الحرية بل الهدف من ذلك المس بمكانة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعي الفلسطيني”.
وقررت السلطات الإسرائيلية تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم امس السبت، حتى انتهاء مشاورات أمنية يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مسؤولي الأجهزة الأمنية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن “إسرائيل تؤجل إطلاق سراح الإرهابيين حتى نهاية المشاورات الأمنية اليوم”، ونقلت عن مصادر قولها إنه “بمجرد انتهاء المشاورات الأمنية سيتم اتخاذ قرار بشأن استمرار العملية [وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى] واستكمال استعادة الرهائن القتلى في هذه المرحلة”.
كما صرحت مصادر بمصلحة السجون الإسرائيلية لصحيفة “يسرائيل هيوم” بأن المصلحة لم تتلق بعد تعليمات بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم.
المصدر: RT
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية