موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مشروع قانون العمل الجديد 2024 المنتظر عرضه في الجلسات البرلمانية من دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري كونه يمثل صياغة جديدة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يخاطب مشروع القانون الجديد القطاع الخاص، ويعيد رسم العلاقة بين أطراف علاقة العمل وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة الخاصة، كما يتضمن حقوق وواجبات ملزمة لأطراف علاقة العمل.
وحول الحديث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024، تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد 2024، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي حوله، خاصة في الوقت وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس، على عدد من التعديلات حول مشروع القانون الجديد، على أن يتم إرسالها خلال الأيام المقبلة لمجلس النواب لتضمينها في المناقشات التي تجرى حول مشروع القانون.
واستكمالا للحديث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024، من المقرر تطبيق القانون عقب الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مع تضمين المدة الزمنية لإصدار لائحته التنفيذية لبدء العمل به.
مميزات قانون العملوبشأن قانون العمل الجديد 2024، يتضمن حقوقا قانونية للمرأة العاملة، وبينها إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.
عدد ساعات العمل للمرأة الحاملويقر مشروع قانون العمل الجديد تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
حق المرأة العاملة في إنهاء علاقة العملوتنص المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الحق للعاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفق أحكام القانون، أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
إلغاء استمارة 6كما نص مشروع القانون على إلغاء استمارة «6» والتي كان يتم إجبار العامل توقيعها قبل بدء عمله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد تطبيق قانون العمل القوى العاملة مشروع قانون العمل الجدید مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا